مباحثات جزائرية أوروبية لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

تتناول مجمل النزاعات التجارية وبحث سبل تقريب طرحين متباعدين

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

مباحثات جزائرية أوروبية لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

يلتقي مطلع الشهر المقبل مسؤولون من الحكومة الجزائرية مع أطر من مفوضية الاتحاد الأوروبي لبحث مراجعة «اتفاق الشراكة»، الذي يؤطر قضايا التجارة والاستثمارات بينهما منذ قرابة 20 سنة، والذي بات «متعارضاً مع واقع اقتصادي جديد»، وفق الطرح الجزائري للقضية المثيرة للجدل.

وأعلن سفير الاتحاد بالجزائر، دييغو ميلادو، عن المشاورات المنتظرة، خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية، نشرت الخميس تقريراً عنه، أهم ما جاء فيه أن التبادل بين الخبراء من الجهتين «سيكون ذا طابع فني، وسيتناول مجمل النزاعات التجارية بين الطرفين». وسيقود التفاوض عن الجهة الأوروبية وفد من مديرية التجارة تابع للمفوضية، يقابله وفد من وزارة التجارة الخارجية الجزائرية.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وستتناول المشاورات، حسب الدبلوماسي الأوروبي نفسه «القضايا التقنية؛ مثل قواعد المنشأ، والمعايير الصحية والصحية النباتية، والإجراءات الجمركية». مشدداً على «أهمية إحداث جو هادئ بين الطرفين... فمع الجزائر، نريد النظر إلى العلاقة بشكل شامل». مبرزاً أن العلاقة بين الطرفين «إيجابية بالنظر إلى أهمية التبادلات التجارية».

وقال السفير إن أوروبا هي الزبون الأول للجزائر في مجال الغاز، وأكبر مستثمر برصيد 23 مليار يورو، وتبادلات تجارية بقيمة 50 مليار يورو. وأضاف بهذا الخصوص: «نحن على دراية بأن هناك إرادة في الجزائر لتنويع الاقتصاد، ونحن في أوروبا نراهن على التصنيع في القارة. يجب أن تكون الجزائر شريكاً في هذا المسار التصنيعي لأوروبا».

سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر (البعثة الأوروبية بالجزائر)

ووفق ميلادو، «يتعلق الأمر أساساً بتقييم التبادلات بشكل أكثر وضوحاً، من خلال مراجعة اتفاق الشراكة بشكل شامل... ولا توجد لدينا دراسة نقطة بنقطة». لكن كلام السفير الأوروبي حمل في طياته ما يتعارض مع مطلب طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 2021، يخص «مراجعة الاتفاق بنداً ببند، مع الأخذ في الاعتبار سيادة الجزائر، وبناء على مبدأ تقاسم المنفعة»، وكان يقصد ضمناً أن الاتفاق درّ ربحاً على دول الاتحاد، دون بلاده، خصوصاً ما ارتبط بتفكيك التعريفة الجمركية عن السلع الأوروبية، وهو ما حرم خزينة الدولة من أموال كبيرة، حسب الجزائريين. وفي مقابل هذه الرؤية، يقول خبراء مستقلون إن أصل المشكلة هو أن المنتجات الجزائرية عجزت عن أن تجد لها مكاناً في الأسواق الأوروبية، وهو ما فوّت على الدولة مداخيل مهمة.

وفي تقدير السفير ميلادو فإن اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل «مهم جداً في هذا السياق العالمي الجديد. وضمن هذا السياق، يجب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجيوسياسية»، من دون توضيح ما يقصد.

وزير خارجية الجزائر (يسار) في لقاء سابق مع نظيره المجري لبحث وساطة مع «الاتحاد الأوروبي» تحل الخلاف التجاري (الخارجية الجزائرية)

كما خاض السفير في «التحديات المناخية والانتقال الطاقوي»، مؤكداً أن «الطاقة أمر حاسم مع الجزائر، ونحن نريد شريكاً قوياً في هذا المجال للانتقال نحو الطاقة المستدامة». مشيراً في هذا السياق إلى «إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية». وقال موضحاً: «نريد إيجاد عناصر مشتركة لإعادة تعريف ميثاق للبحر الأبيض المتوسط، إنها حقاً إرادة سياسية، ولا يتعلق الأمر فقط بالعلاقات التجارية». كما أوضح أيضاً أن ميثاقاً للبحر المتوسط «سيكون بعنوان رئيسي: تعزيز الروابط... ونحن نريد سياسة مشتركة، وهذا ما نرغب تطويره في الميثاق الجديد، خاصة مع الجزائر، سواء في مجالات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وإيجاد فرص للعمل، أو في مجال الطاقة».

السفير الأوروبي في الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة)

ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرح الرئيس تبون في مقابلة بثها التلفزيون العمومي بأنه «بات لزاماً علينا أن نطلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الأوروبيين، فعندما وقعناه (عام 2002 ودخل التنفيذ في 2005)، لم تكن الجزائر آنذاك تمتلك قدرات تصدير. لكن أوضاعنا تغيرت؛ إذ أصبحنا ننتج ونصدر حالياً مجموعة كبيرة من المواد المصنعة، والأجهزة الكهربائية وغيرها. وكنا نستورد حاجياتنا الزراعية، بعكس وضعنا حالياً». مبرزاً أن «جوهر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقوم على التجارة الحرة، ونحن نريد إعادة النظر فيه على أساس هذا الجوهر، دون الدخول في صراع».


مقالات ذات صلة

فرنسا تدعو أوروبا إلى الرد الموحّد على الرسوم الجمركية الأميركية

الاقتصاد عامل يضبط أعلام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل (رويترز)

فرنسا تدعو أوروبا إلى الرد الموحّد على الرسوم الجمركية الأميركية

قال وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراتشي، إنه يجب على أوروبا أن تستجيب بشكل حازم وموحّد تجاه أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح بيده أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية في نيو أورليانز بالولايات المتحدة في 9 فبراير 2025 (أ.ب)

مؤتمر ميونيخ للأمن: اقتراح ترمب «الاستيلاء على الأراضي» يعني أن أميركا تُعَد الآن خطراً

قال منظمو مؤتمر ميونيخ الأمني إن اقتراح الرئيس الأميركي ترمب «الاستيلاء على الأراضي» يعني أن أميركا لم تعد مرساة للاستقرار، بل أصبحت خطراً يجب التحوّط ضده.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي (إ.ب.أ) play-circle

ترمب يعتزم تشديد الضغط على الأوروبيين

بعد إبقاء نياته غامضة حيال أوروبا منذ عودته إلى البيت الأبيض، من المتوقع أن يشدد ترمب الضغط مع إرسال ثلاثة من كبار مسؤولي إدارته إلى القارة العجوز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية أميركية جديدة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي «سيرد» على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)

تركيا: اعتقال ثلاثة صحافيين معارضين يفجّر غضباً واسعاً

قررت السلطات التركية  الإفراج المشروط عن 3 صحافيين من صحيفة «بيرغون» اليسارية بعد التحقيق معهم بتهمة «استهداف الأشخاص الذين يؤيدون واجبهم في مكافحة الارهاب».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

تقترب قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب في السودان، من إعلان تحالف سياسي مدني، تحت اسم جديد، ليكون بديلاً عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إثر وصول الخلافات بين الفصائل إلى طريق مسدود، بشأن تكوين سلطة موازية، للحكومة التي يرأسها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقرا لها.

وقبل أشهر نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ودخلت القوى السياسية الرافضة لفكرة الحكومة الموازية الثلاثاء، في اجتماع لاختيار اسم جديد وهياكل، يشارك فيه، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

واتفق الطرفان يوم الاثنين على أن يعمل كل طرف تحت منصة سياسية وتنظيمية جديدة، باسمين جديدين مختلفين. ووفقا للاتفاق لا يحق لأي طرف الاستحواذ على المسمى السابق المعروف اختصارا بـ«تنسيقية تقدم».

وضم التحالف الجديد الرافض لمشروع الحكومة، حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، وحزب المؤتمر السوداني، ولجان المقاومة الشعبية، وشخصيات قومية مستقلة، أبرزها عبد الله حمدوك، الرئيس السابق للهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم». وتوقعت مصادر تحدثت لــ«الشرق الأوسط» أن يخرج الاجتماع بوقف العمل باسم «تنسيقية تقدم» وتشكيل تحالف جديد، ورأت أن ذلك يخدم الموقف المبدئي والثابت للقوى السياسية المدنية في رفضها لاستمرار الحرب في البلاد.

توافق على وقف الحرب

وأعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم» يوم الاثنين، فك الارتباط رسمياً عن المجموعات التي أعلنت عن رغبتها المشاركة في حكومة تضم «قوات الدعم السريع» في كل أنحاء البلاد.

وتوافقت المجموعتان على العمل كل من موقعه لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» خلال أحد الاجتماعات في لندن أكتوبر الماضي (فيسبوك)

وتأسست «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمشاركة واسعة من قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وكان يُعد التحالف السياسي الأكبر والأكثر تمثيلاً للقوى السودانية الرافضة لاستمرار الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وفي السياق أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية انتظامها تحت الهياكل المؤقتة للتحالف الجديد، برئاسة عبد الله حمدوك. وأكدت تمسكها بما تم التوافق عليه في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سابقا بشأن الموقف العام من إيقاف الحرب في البلاد. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة: «تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها رئيس الوزراء السابق للبلاد، عبد الله حمدوك، بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة». وذكر أن أحزابا سياسية وقوى مدنية ونقابات مهنية مستقلة، بالإضافة إلى شخصيات قومية مستقلة توافقت على هذه المبادئ.

بدوره أعلن الحزب الجمهوري أنه لن يكون طرفاً منتمياً تنظيماً لأي من المجموعتين. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، إن «الحزب ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال تكوين كتلة لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها».

وتضم المجموعة التي تتبنى قيام سلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، حركة العدل والمساواة، جناح سليمان صندل، تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، بزعامة الهادي إدريس.