رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

توافق تام حول نزاع الصحراء ومنح القارة السمراء مقعدين بمجلس الأمن

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
TT

رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)

يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا الجزائر، الخميس، حيث سيلقي في اليوم نفسه خطابا أمام نواب غرفتي البرلمان، حسبما أعلنته الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء. كما سيقود مناصفة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي»، وهو إطار للتعاون التجاري، سبق أن بحث في اجتماعات له الشراكة والاستثمار في قطاعات محددة، مثل الزراعة والطاقة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.

الرئيس الجزائري سيقود مع الرئيس رامافوزا أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي» (الرئاسة)

وأفاد موقع رئاسة جنوب أفريقيا بأن زيارة رامافوزا «فرصة لإجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية»، من دون أي تفاصيل أخرى. فيما صرح سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر، ندو ميسو نديمو ناتيشنغا، مؤخراً بأن البلدين «متفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل مستقبلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التميز، من أجل مصلحة البلدين، وخدمة للقارة الأفريقية».

ووفق الصحافة الحكومية بالجزائر، سيلتقي الرئيس رامافوزا بعدد من كبار المسؤولين في البلاد، و«سيجري مع الرئيس تبون مشاورات ثنائية حول مختلف القضايا المشتركة».

وزير خارجية الجزائر مع نظيره الجنوب أفريقي (الخارجية الجزائرية)

وسبق رامافوزا إلى الجزائر وزير خارجيته، رونالد لامولا، الذي شارك، الأحد والاثنين الماضيين، في أشغال «المؤتمر الـ11 للسلم والأمن في أفريقيا» بمدينة وهران غرب البلاد. ويرتقب أن يعقد مشاورات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، في سياق الزيارة الرئاسية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة رامافوزا «تعكس رغبة البلدين لاستكشاف الفرص التجارية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التبادل الاقتصادي»، مبرزة أن جانباً من مباحثات الرئيسين «سيتناول الصناعات الغذائية والزراعة والنسيج، والصناعات التحويلية وصناعات السيارات، والمناجم والصيدلة والبناء والأشغال العامة»، مبرزة أن قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقات المتجددة، والطيران مدرجة أيضاً في جدول أعمال القمة المرتقبة بين تبون ورامافوزا، بالإضافة إلى الخدمات المالية والهندسة والاستشارات، وفق المصادر ذاتها.

وزار رامافوزا الجزائر نهاية 2018، حيث أجرى مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) مباحثات، شملت السياسة والاقتصاد، والتعاون في الشؤون الدولية.

رئيس جنوب أفريقيا سيُلقي خطاباً أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري (متداولة)

وعند تعاطيه مع التعاون بين البلدين، يميل الإعلام في الجزائر إلى الحديث عن «محور الجزائر - بريتوريا»؛ للدلالة على شراكة استراتيجية، الهدف منها تعزيز المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية موحدة لأفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً. أما على الصعيد الرمزي فيشترك البلدان في دعم حركات التحرر الوطني؛ إذ ساندت الجزائر بقوة كفاح جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ«الأبارتهايد».

كما يوجد توافق تام بين البلدين حول ملفات محددة، وعلى رأسها نزاع الصحراء، على اعتبار أنهما يدعمان مسألة «تقرير المصير» بالنسبة للإقليم محل الخلاف الكبير بين الجزائر وجارتها المملكة المغربية، ويرفضان مقترح الرباط إقامة حكم ذاتي فيه. كما يشتركان في العديد من المبادرات الإصلاحية، خاصة تلك التي تتعلق بإصلاح المؤسسات الأفريقية، وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية للقارة. ويدعمان بقوة مقترح منح أفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، ويشتركان في دعم مبادئ السلام والأمن في أفريقيا، ويؤديان أدواراً لافتة داخل الاتحاد الأفريقي بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، خصوصاً في مالي وليبيا والسودان، وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وتعد القضية الفلسطينية من أهم التوافقات بين البلدين. فجنوب أفريقيا من أبرز الدول التي تدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيطان وأعمال القمع. وتميزت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة بجر قادة إسرائيل إلى القضاء الجنائي الدولي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن جهتها، تضع الجزائر القضية الفلسطينية على رأس نشاطها الدبلوماسي.



ساسة ليبيا ينقسمون بين تشكيل «حكومة جديدة» والعودة لـ«الدستور»

الدبيبة مستقبلاً أعضاء هيئة الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً أعضاء هيئة الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)
TT

ساسة ليبيا ينقسمون بين تشكيل «حكومة جديدة» والعودة لـ«الدستور»

الدبيبة مستقبلاً أعضاء هيئة الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً أعضاء هيئة الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)

بينما يتجه المشهد السياسي الليبي إلى مزيد من الانقسام، في ظل تمسّك كل طرف بما يراه «الخيار الأمثل» لحل الأزمة السياسية المعقّدة، تؤكد المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، أنها تسعى لـ«استعادة الثقة بين الفاعلين الليبيين، والتقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات الوطنية».

وتعمل جبهة طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الدفع بالبلاد باتجاه إجراء «استفتاء على الدستور»، من خلال إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.

صالح وخوري في اجتماع سابق ببنغازي الليبية (مكتب صالح)

وفي مقابل ذلك، تنشط جبهة شرق ليبيا، ممثلة في مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، الذي التقى، اليوم (الخميس)، مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، لجهة العمل على تشكيل «حكومة جديدة». وما بين الجبهتين تتسع هوة الخلاف وتتعمق، وسط مشاورات أجرتها خوري خلال الأيام الماضية مع «الأطراف الفاعلة» في عموم البلاد، بغرض «تنشيط العملية السياسية، للتقدم نحو إجراء الاستحقاق العام، وفق قرار مجلس الأمن (2755) لسنة 2024».

تعديل القوانين لإجراء الانتخابات

يرى الأكاديمي الليبي الدكتور نوري الدروقي، أن ليبيا بحاجة إلى «هيئة قانونية لتعديل القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تم استحداث قوانين عادلة للاستحقاق، فإنه يجري بمقتضاها أولاً الاستحقاق البرلماني المنتظر، ثم تأتي الانتخابات الرئاسية بعد ذلك، وفي المرحلة الثالثة يتم تحديث الدستور من خلال اختيار لجنة قانونية دستورية».

وأضاف الدروقي أن «البرلمان المنتخب تكون مهمته اختيار وتنصيب حكومة وحدة وطنية، تحكم في كل الأراضي الليبية؛ وبعد 3 أشهر يتم انتخاب رئيس للدولة».

وفي إطار تمسك السلطة التنفيذية بالاتجاه نحو «الاستفتاء الدستوري»، استقبل الدبيبة بعض أعضاء هيئة صياغة الدستور، مساء الأربعاء، مؤكداً خلال اللقاء على «ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري»، الذي عدّه «أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي».

وأمام رفض جبهة شرق ليبيا للمسار الذي يسلكه الدبيبة، استنكر الأخير ما وصفه بـ«مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور»، متحدثاً عن «عراقيل»، وقال إنها «تمثل استهدافاً لإرادة الشعب الليبي».

وفيما اعُتبر من باب المناكفات السياسية، عاد الدبيبة لتذكّر الهيئة، التي انتهت من أعمالها عام 2017 بإقرار مسودة الدستور، وقال إن الشعب «انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر، وبغرض واضح ومحدد، وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعاً».

وأضاف موضحاً أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار «هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات»، مؤكداً التزام حكومته «بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم».

قائمة المرشحين

بخصوص مسار تشكيل «الحكومة الموحدة»، الذي يمضي فيه مجلس النواب، أعلن عن قائمة تضم 7 مترشحين، قيل إنهم استوفوا شروط المجلس للترشح، وهم رجل الأعمال الليبي محمد المنتصر، ووزيرا الداخلية والصحة بحكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان؛ عصام بوزريبة، وعثمان عبد الجليل، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، والمرشح السابق لمجلس النواب نصر ياسين، إلى جانب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، والمرشح السابق من المجلس الأعلى للدولة لرئاسة الحكومة محمد المزوغي.

صالح خلال استقباله بالقاسم حفتر في مكتبه (مكتب صالح)

وتحدثت البعثة الأممية عن «الجهود المكثفة» لخوري، من خلال المشاورات التي تجريها مع الأطراف السياسية الليبية، مشيرة إلى أنها ناشدت خلالها «الأطراف جميعها على الكفّ عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية».

والتقت المبعوثة الأممية صالح والمنفي، في لقاءين منفصلين، وقالت إنها أكدت في اجتماع مع صالح على «استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة، يستند إلى أسس مرجعية، ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي».

واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة المشاركة البناءة، بهدف توحيد مؤسسات الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية. كما أكدا على أهمية وضع ميزانية موحدة للعام المقبل، من شأنها وضع سقف للإنفاق والحد من هدر الأموال العامة. كما أطلعت المنفي على «رؤية البعثة لإطلاق العملية السياسية»، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة لكسر الجمود السياسي الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات «على أساس قانوني وسياسي قابل للتطبيق».

اجتماع ليبي بريطاني بالمصرف المركزي الليبي (المصرف)

في شأن مختلف، قال المصرف المركزي الليبي إن رئيسه ناجي عيسى اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة «De La Rue» البريطانية، المتخصصة في طباعة الأوراق النقدية، وMichael Wilson المدير الإقليمي للشركة.

وأوضح المصرف، اليوم (الخميس)، أن الاجتماع ركز على مناقشة مستجدات تنفيذ ملاحق العقود المتعلقة بطباعة الفئات المختلفة من العملة الليبية المُتعاقد عليها مع الشركة، البالغة قيمتها 30 مليار دينار ليبي.

كما ناقش الاجتماع جدول مواعيد استلام الشحنات المختلفة من العملة، وشدّد عيسى على ضرورة تقيُّد الشركة بالمواعيد المتفق عليها في جداول التسليم، والعمل على ذلك دون تأخير، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين الشركة ولجنة طباعة وسكّ العملة بالمصرف، بما يُفضي إلى تنفيذ ملاحق عقود الطباعة المبرمة مع الشركة دون عوائق، دعماً لرؤية وتوجهات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن.