رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

توافق تام حول نزاع الصحراء ومنح القارة السمراء مقعدين بمجلس الأمن

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
TT

رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)

يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا الجزائر، الخميس، حيث سيلقي في اليوم نفسه خطابا أمام نواب غرفتي البرلمان، حسبما أعلنته الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء. كما سيقود مناصفة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي»، وهو إطار للتعاون التجاري، سبق أن بحث في اجتماعات له الشراكة والاستثمار في قطاعات محددة، مثل الزراعة والطاقة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.

الرئيس الجزائري سيقود مع الرئيس رامافوزا أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي» (الرئاسة)

وأفاد موقع رئاسة جنوب أفريقيا بأن زيارة رامافوزا «فرصة لإجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية»، من دون أي تفاصيل أخرى. فيما صرح سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر، ندو ميسو نديمو ناتيشنغا، مؤخراً بأن البلدين «متفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل مستقبلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التميز، من أجل مصلحة البلدين، وخدمة للقارة الأفريقية».

ووفق الصحافة الحكومية بالجزائر، سيلتقي الرئيس رامافوزا بعدد من كبار المسؤولين في البلاد، و«سيجري مع الرئيس تبون مشاورات ثنائية حول مختلف القضايا المشتركة».

وزير خارجية الجزائر مع نظيره الجنوب أفريقي (الخارجية الجزائرية)

وسبق رامافوزا إلى الجزائر وزير خارجيته، رونالد لامولا، الذي شارك، الأحد والاثنين الماضيين، في أشغال «المؤتمر الـ11 للسلم والأمن في أفريقيا» بمدينة وهران غرب البلاد. ويرتقب أن يعقد مشاورات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، في سياق الزيارة الرئاسية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة رامافوزا «تعكس رغبة البلدين لاستكشاف الفرص التجارية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التبادل الاقتصادي»، مبرزة أن جانباً من مباحثات الرئيسين «سيتناول الصناعات الغذائية والزراعة والنسيج، والصناعات التحويلية وصناعات السيارات، والمناجم والصيدلة والبناء والأشغال العامة»، مبرزة أن قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقات المتجددة، والطيران مدرجة أيضاً في جدول أعمال القمة المرتقبة بين تبون ورامافوزا، بالإضافة إلى الخدمات المالية والهندسة والاستشارات، وفق المصادر ذاتها.

وزار رامافوزا الجزائر نهاية 2018، حيث أجرى مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) مباحثات، شملت السياسة والاقتصاد، والتعاون في الشؤون الدولية.

رئيس جنوب أفريقيا سيُلقي خطاباً أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري (متداولة)

وعند تعاطيه مع التعاون بين البلدين، يميل الإعلام في الجزائر إلى الحديث عن «محور الجزائر - بريتوريا»؛ للدلالة على شراكة استراتيجية، الهدف منها تعزيز المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية موحدة لأفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً. أما على الصعيد الرمزي فيشترك البلدان في دعم حركات التحرر الوطني؛ إذ ساندت الجزائر بقوة كفاح جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ«الأبارتهايد».

كما يوجد توافق تام بين البلدين حول ملفات محددة، وعلى رأسها نزاع الصحراء، على اعتبار أنهما يدعمان مسألة «تقرير المصير» بالنسبة للإقليم محل الخلاف الكبير بين الجزائر وجارتها المملكة المغربية، ويرفضان مقترح الرباط إقامة حكم ذاتي فيه. كما يشتركان في العديد من المبادرات الإصلاحية، خاصة تلك التي تتعلق بإصلاح المؤسسات الأفريقية، وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية للقارة. ويدعمان بقوة مقترح منح أفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، ويشتركان في دعم مبادئ السلام والأمن في أفريقيا، ويؤديان أدواراً لافتة داخل الاتحاد الأفريقي بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، خصوصاً في مالي وليبيا والسودان، وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وتعد القضية الفلسطينية من أهم التوافقات بين البلدين. فجنوب أفريقيا من أبرز الدول التي تدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيطان وأعمال القمع. وتميزت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة بجر قادة إسرائيل إلى القضاء الجنائي الدولي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن جهتها، تضع الجزائر القضية الفلسطينية على رأس نشاطها الدبلوماسي.



السلطات السودانية تعلن بدء تبديل العملة... رغم رفض «الدعم السريع»

العملة السودانية (مواقع التواصل)
العملة السودانية (مواقع التواصل)
TT

السلطات السودانية تعلن بدء تبديل العملة... رغم رفض «الدعم السريع»

العملة السودانية (مواقع التواصل)
العملة السودانية (مواقع التواصل)

حددت السلطات السودانية، الثلاثاء، المقبل موعداً رسمياً لبدء استبدال العملة الجديدة بعدد من ولايات البلاد، وهي خطوة رفضتها «قوات الدعم السريع» سابقاً، محذرة من أن تؤدي إلى تقسيم البلاد.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بورتسودان، خالد علي الأعيسر، إن كل الترتيبات والاستعدادات الفنية والأمنية اكتملت لبدء عملية استبدال العملة في الفترة من 10 إلى 23 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في كل من ولايات: البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية وإقليم النيل الأزرق.

مبنى البنك المركزي في الخرطوم (متداولة)

وأضاف في تصريح صحافي، الأحد، أن القرار يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة العمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للوزير، حدد سقف السحب النقدي اليومي للعميل بـ200 ألف جنيه سوداني أي نحو 80 دولاراً، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود.

وأوضح الأعيسر أن التحويلات المالية من حساب إلى آخر، أو التعامل عبر عمليات الدفع الإلكتروني، ستتم وفق ما نظمته منشورات «بنك السودان المركزي».

واشترط «المركزي» أن تتم عمليات استبدال العملة الجديدة عبر حسابات مصرفية، من دون اعتماد آلية للإيداع والصرف بالكاش، ولقي هذا القرار انتقادات واسعة لكون الملايين من السودانيين لا يملكون حسابات مصرفية في البنوك.

التعميم الذي أصدره البنك المركزي بشأن تغيير العملة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن البنك المركزي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.

وعزا تلك الإجراءات إلى انتشار كميات كبيرة من العملات غير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي «الألف جنيه والخمسمائة جنيه»؛ ما أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية.

ووفقاً لخبراء مصرفيين، فإن الغرض من تبديل الفئتين الكبيرتين «حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب، بعد أن فقدت معظم البنوك والمؤسسات المالية العملات المحلية والأجنبية جراء عمليات السرقة التي تعرضت لها من قبل (قوات الدعم السريع) في الأيام الأولى للحرب».

شارع رئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتسببت الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 شهراً في أزمة سيولة حادة في مناطق القتال، رغم اعتماد المواطنين بشكل كبير على التحويلات المالية البنكية مقابل الكاش بخصم يصل إلى نسبة 10 في المائة.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد رفضت تداول العملة الجديدة في المناطق التي تخضع لسيطرتها، مشيرة إلى أن القرار ينطوي على أجندة سياسية، هدفها تجفيف الكتلة النقدية في مناطقها، وإعادتها للنظام المصرفي الذي تتحكم فيه حكومة بورتسودان، ولوحت باستخدام الدولار عملةً رسميةً للتداول.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن يؤدي تبديل فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الذي تم الإعلان عنه إلى حل مشكلة شح السيولة؛ لأنه سيسحب الكتلة النقدية من تلك الفئات إلى القطاع المصرفي، ومن ثم يكون التعامل إلكترونياً.

وقال الناير لــ«الشرق الأوسط» إن استخدام التطبيقات المصرفية يعد أحد الحلول لطباعة النقود بكميات محددة، لتقليل التعاملات المالية بالكاش في عمليات البيع والشراء، لكن الحل الإلكتروني يتطلب تفعل شبكات الاتصالات ووجودها في كل الأماكن ليتمكن المواطن من شراء السلعة أو الخدمة والتعامل مع التطبيقات المصرفية.

أحد فروع المصارف المغلقة في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

بدوره، قال الخبير المصرفي، هاشم عبد الله، إن «(قوات الدعم السريع) والمتعاونين معها استولوا على كميات كبيرة من الكتلة النقدية، وأصبحت خارج خزائن البنوك، وهذا يؤثر سلباً في حركة دوران الكتلة النقدية عبر البنك والعملاء».

ورأى أن التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية لها أبعاد اقتصادية في تسهيل حركة تداول المنافع بين الأطراف دون اللجوء إلى العملة الورقية، كما تساعد في حركة المعاملات التجارية، واحتياجات ومتطلبات المواطن بيسر وسهولة.