تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



«هدنة غزة»: ما المنتظر عقب موافقة «حماس» على «لجنة إدارة القطاع»؟

دخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: ما المنتظر عقب موافقة «حماس» على «لجنة إدارة القطاع»؟

دخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

حركت موافقة حركة «حماس» على تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة»، بعد جولات ماراثونية على مدار نحو شهرين بالقاهرة، تساؤلات عن الخطوة المنتظرة في المشهد الفلسطيني، الذي يشهد حراكاً للوسطاء لإبرام «هدنة»، وسط ترجيحات إسرائيلية بقرب التوصل إلى صفقة تعيد «الرهائن».

خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» يرون أن خطوة الموافقة من «حماس» تسقط أي ذرائع إسرائيلية للبقاء في غزة خشية وجود الحركة بالحكم، وبالتالي تُعجّل بمسار الهدنة، مرجحين أن يصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة ومهامها لبدء عملها بعد حل «خلافات التفاصيل» المثارة حالياً.

وأعلنت «حماس»، في بيان صحافي، الخميس، ختام لقاءاتها التي بدأتها الأسبوع الماضي في القاهرة، مشيرة إلى أن «وفدها أجرى حواراً معمقاً مع حركة (فتح) حول تشكيل (لجنة لإدارة قطاع غزة) على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة».

وأبلغ وفد «حماس» «موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة (لم يذكرها)»، لافتاً إلى أنه «أجرى لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة (فتح) وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني».

ولم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة محادثات ثالثة بدأت الأيام الماضية بين حركتي «فتح» و«حماس»، بعد جولتين أخريين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة».

امرأة فلسطينية تبكي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس (أ.ف.ب)

وتتبع اللجنة السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني، والخطوة المقبلة تنتظر القبول بنتائج المحادثات، والدعوة لاجتماع فصائل بالقاهرة يعلن خلاله إصدار مرسوم رسمي بالأسماء والتشكيل ومهام اللجنة بعد توافق الفصائل، لتبدأ عملها الذي انتهى إليه التوافق».

وتأتي الموافقة «الاضطرارية» من جانب «حماس»، وفق الرقب، بهدف «إنهاء أي ذرائع لإسرائيل للبقاء بدعوى مواجهة الحركة، فضلاً عن ضمان خروج آمن وبأقل الخسائر يخفف عنها العبء دون أن ينهي ذلك وجودها»، موضحاً أن «(حماس) تريد الآن بعض الهدوء وخصوصاً أن المجتمع الدولي لا يريدها عنواناً للعمل الفلسطيني الرسمي، وخياراتها ستبقى محدودة، أهمها أن تكون جزءاً من منظمة التحرير الفلسطيني عبر تشكيل إطار مؤقت يضمها ويضم باقي الفصائل، والثاني أن تكون جزءاً من المعادلة مستقبلاً بخوض أي انتخابات مقبلة».

في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن «بيان (حماس) يعني الموافقة على مقترح تشكيل (إدارة غزة) وليس على التفاصيل التي تشهد خلافات، خصوصاً أن (حماس) لا تزال مُصرة على أن تكون اللجنة غطاء لإدارتها لقطاع غزة دون أن يرتبط ذلك بالانسحاب من المشهد»، متوقعاً أن «هذا سيعرقل فرص إنهاء التوصل إلى اليوم التالي للحرب، وسيعطي بنيامين نتنياهو مبرراً للبقاء في القطاع».

وبالتزامن، مع إعلان الموافقة على تشكيل «لجنة إدارة غزة»، أعلن المسؤول بالمكتب السياسي لحركة «حماس»، باسم نعيم، أن الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن لديه أملاً في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهراً.

وتحدث نعيم في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» جرت في تركيا، الخميس، عن «إعادة تنشيط» للجهود خلال الأيام الأخيرة، من أجل السعي لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، معرباً عن اعتقاده أن الإدارة الأميركية المقبلة، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، يمكن أن «تؤثر على الوضع بشكل إيجابي»، مع الوضع في الاعتبار أن ترمب جعل وقف الحروب في المنطقة جزءاً من برنامج حملته الانتخابية.

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

وكان ترمب دعا أخيراً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول موعد توليه مهام منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيراً إلى «ثمن باهظ» حال لم يحدث ذلك.

وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن المسؤولين في بلاده يهدفون إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل تولي ترمب مهام منصبه رسمياً.

وتتمسك «حماس»، وفق حديث نعيم، بالمطالب الأساسية التي تشبثت بها خلال الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وحق الفلسطينيين النازحين داخلياً بغزة في العودة إلى منازلهم، غير أنه قال إن الحركة «مستعدة لإظهار مرونة» بشأن تنفيذ ذلك، بما يشمل الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء الرئيسية بقطاع غزة.

ويتماشى ذلك مع تأكيدات مشابهة من وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن مسار الهدنة، قائلاً في تصريحات، الخميس: «قد تكون لدينا فرصة الآن لصفقة الرهائن»، مضيفاً: «إسرائيل جادة في التوصل إلى صفقة رهائن، وآمل أن نتمكن من القيام بهذا الشيء، والقيام به في أقرب وقت ممكن».

وفي رأي الرقب فإن «قوة (حماس) لم تنتهِ على الأرض، ولديها ورقة الرهائن، ولديها ولدى الجميع أولوية إبرام هدنة تخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني»، متوقعاً أن تكون «قريبة» في ظل الحراك الدائر والتسريبات الإسرائيلية ومهلة ترمب. كما يعتقد مطاوع أنه «ستكون هناك هدنة، خصوصاً في ظل تحركات إيجابية تقودها القاهرة، وأن (حماس) لم يعد لديها مزيد من أوراق الضغط على إسرائيل في ضوء تهديد ترمب وتراجع دعم (حزب الله) بعد الاتفاق الإسرائيلي اللبناني أخيراً، وضعف قواتها العسكرية بشكل واضح على الأرض».