تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



منع محامي الكاتب صنصال من السفر إلى الجزائر

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
TT

منع محامي الكاتب صنصال من السفر إلى الجزائر

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

أعلن فرنسوا زيميراي، محامي الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، في بيان، الاثنين، أنه لم يتمكن من زيارة موكله المسجون في الجزائر بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة»، والذي يطالب بالإفراج عنه.

وقال المحامي في بيان تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه: «في حين ستبتّ محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء، لم يُسمح لفرنسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله، إلى جانب زوجته الجزائرية».

وأضاف البيان موضحاً أن «رفض التأشيرة يعوق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر، التي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة».

وتابع البيان أنه «بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين»، مشيراً إلى أنّ «زيميراي تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة، مصحوباً بدعوة من زملائه الجزائريين».

من جهته، قال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة «إكس» إن «ما يحصل غير مقبول. وحقوق الدفاع ليست متغيرة».

وكان زيميراي، الذي كلفته دار «غاليمار» الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنّه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال البالغ 80 عاماً.

وبحسب الدار الناشرة لأعماله، فقد «اتُهم صنصال وسُجن ووُضع تحت المراقبة الطبية».

وقال زيميراي، الأحد، إن الكاتب «نُقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة، الواقع على مسافة 35 كيلومتراً من الجزائر العاصمة»، مبدياً أسفه لعدم إخطارهم «في الوقت الفعلي»، وندّد بالإجراء «غير الشفاف».

وذكّر زيميراي بأنّ صنصال أُوقف بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.

وتلقى الكاتب دعماً كبيراً من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم. وأثار اعتقاله ضجة سياسية في فرنسا، خصوصاً من قِبل أوساط اليمين المتطرف، في حين أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلق» بشأن سجنه، وبأنه يعتزم التدخل لدى الجزائر لإطلاق سراحه.

كما تم في بلاتوهات نظمتها القنوات التلفزيونية الفرنسية، حول القضية، تحويل هذا الجدل موضوع نقاش عن القطيعة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، منذ أن أعلنت باريس في يوليو (تموز) الماضي اعترافها بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.