تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



المغرب يدعم قرار الأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام

وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن المغرب يدعم القرار الأممي بوقف عقوبة الإعدام (الشرق الأوسط)
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن المغرب يدعم القرار الأممي بوقف عقوبة الإعدام (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يدعم قرار الأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام

وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن المغرب يدعم القرار الأممي بوقف عقوبة الإعدام (الشرق الأوسط)
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن المغرب يدعم القرار الأممي بوقف عقوبة الإعدام (الشرق الأوسط)

قالت الحكومة المغربية، الاثنين، إنها تعتزم‭‭ ‬‬لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر، بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي تعتزم الأمم المتحدة التصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في تصريح أمام البرلمان المغربي في جلسة علنية، إن هذا القرار «يمثل التزاماً من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشياً مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان».

وأوضح وهبي أن هذا الإعلان «يمثل تغييراً تاريخياً في موقف المغرب؛ إذ امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة، المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وقال إن التصويت المقبل «يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان، وتكريس مكانته بصفته دولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية، والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي».

ولم يتبين هل سيتجه المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من القانون الجنائي المغربي، في وقت يطالب فيه حقوقيون مغاربة بإلغاء هذه العقوبة.

يشار إلى أنه لم يجرِ تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب منذ عام 1993، عندما اتهم عميد شرطة بالشطط في استعمال السلطة، واغتصاب عشرات النساء.

في هذا السياق، ذكّر الوزير نفسه بأنه «منذ تربّع الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولو عقوبة إعدام واحدة بالمغرب»، وقال بهذا الخصوص: «نحاول دائماً تخفيف هذه العقوبة»، مضيفاً أن اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام «سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة».