تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



​ليبيا: المنفي يرفض ضمنياً تشكيل «حكومة جديدة»

صورة أرشيفية لأعضاء المجلس الرئاسي الليبي
صورة أرشيفية لأعضاء المجلس الرئاسي الليبي
TT

​ليبيا: المنفي يرفض ضمنياً تشكيل «حكومة جديدة»

صورة أرشيفية لأعضاء المجلس الرئاسي الليبي
صورة أرشيفية لأعضاء المجلس الرئاسي الليبي

في إشارة ضمنية إلى رفضه تشكيل «حكومة جديدة» في ليبيا، حذّر محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، من أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، تفرغ النتائج من شرعيتها وإمكانية تنفيذها.

ولم تعلق البعثة الأممية، على بيان المنفي، لكن «وكالة الأنباء الليبية الرسمية»، عدّت أن تصريحات المنفي، إشارة إلى الاجتماع الذي استضافته بريطانيا، بحضور الأطراف الدولية المشاركة في الملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في غياب تام للأطراف والمؤسسات الليبية، بهدف دعم البعثة الأممية، وإيجاد نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، على لسان سفيره نيكولا أورلاندو، أن لديه «مصلحة استراتيجية في أن تكون ليبيا مستقرة وموحدة ومزدهرة، حيث يمكن لجميع المواطنين تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم الكاملة».

وأوضح في بيان له عبر منصة «إكس»، أنه «بصفته شريكاً رئيساً في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية، أسهم الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، ودفع إلى اتباع نهج دولي بناء ومنسق»، مشيراً إلى أن المناقشات عكست «الزخم الزائد والتفاؤل المشترك لدعم الجهود المتجددة التي تبذلها البعثة الأممية لقيادة عملية سياسية فعالة بقيادة ليبية»، ولفت إلى «الحاجة إلى التوافق على توزيع شفاف وعادل للثروة الوطنية لحماية الأسر والأجيال المقبلة».

«الاستراتيجية الوطنية» للأمن الغذائي 2025 - 2035 (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا تواجه تحديات كبيرة على مستوى ضمان الأمن الغذائي، رغم ما تملكه من ثروات وموارد طبيعية، على رأسها النفط.

وتابع الدبيبة، الأوضاع بمدينة غريان، بعد تعرضها للمنخفض الجوي، بينما أعلنت حكومة الوحدة مواصلة شركاتها المختصة في سحب مياه الأمطار، وإزالة المختنقات والعوائق، بالإضافة إلى فتح المسارات داخل مدينة ترهونة، وإزالة العراقيل داخل الطرقات العامة والأحياء السكنية، التي تسببت بها السيول والأمطار خلال اليومين الماضيين.

وكان الدبيبة، قد أعلن خلال تفقده مساء السبت، الأضرار التي خلفتها العاصفة المناخية في مدينة ترهونة، تأسيس جهاز تطوير وتنمية ترهونة والمناطق المجاورة لتنفيذ مشروعات تنموية عاجلة، وتحسين البنية التحتية بميزانية قدرها 100 مليون دينار. (الدولار يساوي 4.87 دينار).

ووجه لدى اجتماعه مع المجلس البلدي، لمتابعة التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم الدعم للعائلات المتضررة، وتوفير مقر مؤقت لـ«مستشفى ترهونة التعليمي» إلى حين استكمال أعمال الصيانة.

وبعدما عاين الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، واستمع إلى شكاوى الأهالي واحتياجاتهم، قدّم الدبيبة واجب العزاء لعائلة، فقدت ثلاثة من أبنائها إثر غرق مركب في أحد الأودية، وتعهد باتخاذ حكومته جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للأسر المتضررة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وشدّد على التزام الحكومة، بمتابعة الأوضاع ميدانياً، وتوفير المساعدات العاجلة، بما يضمن حماية المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.

صورة وزعها نجل حفتر لاجتماعه مع رئيس رواندا في الدوحة

من جهة أخرى، قال بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، ومسؤول «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، إنه ناقش مساء السبت على هامش «منتدى الدوحة»، مع بول كاغامي رئيس رواندا، ما وصفه بـ«تجربتها الناجحة، في الإعمار والتنمية وسبل التعاون المشترك بين الجانبين».

ونقل عن الرئيس الرواندي، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساندة لكل ما يسهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أهمية دعم الإعمار والمصالحة الشاملة لإرساء دعائم قوية للاستقرار الوطني.