تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



القاهرة تتابع المستجدات السورية وتدعو لوقف التصعيد

عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)
عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)
TT

القاهرة تتابع المستجدات السورية وتدعو لوقف التصعيد

عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)
عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)

تتابع مصر عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا، وفي هذا السياق كثفت القاهرة اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية، وأجرى وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، محادثات هاتفية مع نظرائه في تركيا وإيران والإمارات وسوريا، إضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وجاءت اتصالات القاهرة بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، الذي أشار إلى أن عبد العاطي أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية، مساء الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، والسوري بسام صباغ، والإيراني عباس عراقجي، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، «تناولت التطورات المتسارعة في سوريا».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: إن «عبد العاطي ناقش مع نظرائه المستجدات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الخطيرة لهذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أنه «شدد على موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وأهمية احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على الأهمية البالغة لحماية المدنيين».

خيام نازحين سوريين فروا من ريف حلب مطلع ديسمبر 2024 (رويترز)

وأكد وزير الخارجية المصري «ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعمل على تهدئة الموقف حتى لا تنفلت الأوضاع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، مجدداً «رفض القاهرة الكامل لإثارة النعرات الطائفية أو المساس بسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها».

وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، الخميس، فإن هذه الاتصالات «تأتي في سياق متابعة القاهرة الحثيثة للتطورات في سوريا مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة»، لافتاً إلى أن «عبد العاطي تبادل الرؤى، في وقت سابق، مع نظرائه الأميركي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف، إزاء سبل وقف التصعيد في سوريا واستعادة الأمن والاستقرار».

في سياق متصل أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً، الخميس، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، «تناول التنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات في سوريا»، حيث شدد عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية.

عنصر من الفصائل السورية المسلحة يحمل صاروخاً خلال المواجهات في حماة (أ.ف.ب)

وكانت القاهرة قد أعربت عن «قلقها» إزاء تطورات الأحداث في مدينتي إدلب وحلب، مؤكدة في إفادة رسمية، السبت الماضي، دعمها مؤسسات الدولة السورية وأهمية دورها في «مكافحة الإرهاب».

وعلى مدى الأيام الماضية، شنت فصائل مسلحة في شمال غربي سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» هجوماً عسكرياً سيطرت خلاله على مناطق واسعة في محافظتي حلب وإدلب.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) فإن عراقجي أطلع وزير الخارجية المصري خلال الاتصال على نتائج المحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين والأتراك خلال زيارتيه الأخيرتين لكل من دمشق وأنقرة.

وحذَّر عراقجي من أن نشاط الفصائل المسلحة في سوريا وانتشارها في المنطقة «يشكلان خطراً جاداً على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة»، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والمشاورات الدبلوماسية بين الأطراف الفاعلة بالمنطقة للتصدي لهذا الخطر.