تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا
TT

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

وجّه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، اتهامات مبطنة لسلطات شرق البلاد، بـ«التوسع في الإنفاق الموازي»، فيما دفع عن حكومته اتهامات بـ«الفساد»، أوردها تقرير رقابي صدر حديثاً.

وتحدّث الدبيبة في فعاليات إحياء «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، وقال إن «الإنفاق الموازي غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة لليبيا، حيث تم صرف 40 مليار دينار خلال عام 2024». (الدولار يساوي 4.87 دينار في السوق الرسمية).

الدبيبة خلال احتفالية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» (حكومة الوحدة)

وأوضح أن «الصناديق التي صرفت لها الأموال تتبع مجلس النواب ولا تتبع للحكومتين»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أموال لإحدى الجهات غير الخاضعة للرقابة «ما يساوي ميزانية التنمية للبلاد لـ4 سنوات»، وكرّر حديثه: «الإنفاق الموازي، الذي يُدار عبر مجموعة محدودة، لا يسهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي».

وزاد الدبيبة دفاعه عن حكومته، وقال: «رغم التشويش، عملنا على تعزيز مبدأ الشفافية، ووضعنا معاملاتنا الحكومية تحت يد الرقابة»، وعاد ليشير إلى أن «ما صُرف في سنة واحدة عبر الإنفاق الموازي يعادل ميزانية التنمية للدولة الليبية خلال أربع سنوات».

متابعاً: «حكومتنا تخضع للرقابة، لكن هذا الإنفاق الموازي لا يخضع إلى أي رقابة مسبقة أو أثناء التنفيذ أو بعده؛ والأخطر من ذلك الأموال تسحب نقداً وتصرف في السوق السوداء دون أي إجراءات قانونية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الدبيبة عن «الإنفاق الموازي»، إذ سبق أن أشار في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إلى «وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار، وأسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار». في إشارة حينها إلى أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

جانب من السفراء المشاركين في احتفالية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» (حكومة الوحدة)

وكان حمّاد عدّ تصريحات الدبيبة بأنها «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري»، ودعا حينها الجهات المختصة إلى «اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بالتقرير، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به».

وفي الاحتفال الذي حضره محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، والنائب العام الصديق الصور، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، انتهى الدبيبة داعياً رؤساء الأجهزة الرقابية المختلفة إلى «ألا تأخذهم رأفة أو تهاون مع أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في الفساد»، وقال: «الفساد لا يبني أوطاناً، ومسؤوليتنا تحتم علينا حماية الموارد وتحقيق تطلعات الشعب».

وأعلن الدبيبة عن إعداد «أول استراتيجية وطنية» لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد 2025 - 2030، وقال إنها «تمثل خريطة طريق لمكافحة الفساد، وتنظم العمل الرقابي، وتحسن الأداء الحكومي».

المنفي خلال احتفالية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» (حكومة الوحدة)

وقال المنفي إن «الفساد في ليبيا زاد معاناة المواطنين، ومكافحته ليست ضرورة أخلاقية فحسب، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة»، داعياً إلى مكافحته «بجهود الجهات المعنية كافة».

وعبّر المنفي عن قلقه بشأن «ما ألحقه الفساد من أضرار في ليبيا، وما ترتب عليه من تأخر في التنمية، ما زاد من معاناة المواطنين».

وكان «مركز البحوث والتدريب الجنائي» التابع لمكتب النائب العام افتتح فعاليات «المؤتمر العلمي الدولي الثامن لمكافحة الفساد»، مساء الأحد تحت عنوان «مناهضة الفساد ووسائل الوقاية وآليات المجابهة... نحو تخطيط سياسات ناجعة»، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين الحكوميين.

وتحدث الصور أمام المؤتمر، وقال إن «استشراء الفساد في ليبيا تسبب في هوة سحيقة في توزيع الدخل بين أبناء الشعب»، داعياً الجهات المختصة إلى «مواجهة الفساد المستشري في القطاعات العامة».

ورأى الصور أن «عدم المساواة في توزيع الدخل يفضي لاستفادة فئات محددة على حساب أغلبية أبناء الشعب»، وقال إن «الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية صاحبها ارتكاب كثير من جرائم الفساد».

كان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي صدر نهاية نوفمبر الماضي، جدد الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالبة سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين «رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية: 3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 للعمالة المحلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة».

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة» في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.