تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



الجزائر لمحاربة «أوكار الأموال المشبوهة» بإجراءات صارمة

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
TT

الجزائر لمحاربة «أوكار الأموال المشبوهة» بإجراءات صارمة

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)
أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

بتاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ستبدأ الجزائر بتطبيق إجراءات جديدة لامتصاص كتلة نقدية ضخمة في السوق الموازية، بغرض دمجها في البنوك، وذلك في سياق إجراءات لمحاربة غسل الأموال، كانت انطلقت في 2020 بمسعى يتمثل في استرداد أموال عامة مودعة في الخارج، يعتقد بأنها محل شبهة فساد سياسيين من مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتعوّل الحكومة الجزائرية على تفعيل هذه الإجراءات، التي يشملها قانون المالية لسنة 2025، عن طريق محاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)

وفي تقرير حديث للبنك المركزي، فإن نسبة الأنشطة غير الرسمية في السوق الجزائرية «بلغت حداً مذهلاً»، تعتقد الأجهزة الحكومية المختصة بمراقبة المال العام، بأنها ملاذ لأموال غير مشروعة.

وبحسب التقرير ذاته، الذي يخص مسارات الكتلة النقدية الموازية لعام 2023، فإن المبالغ المتداولة خارج النظام المصرفي، تصل إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة، علماً بأن التقرير يؤكد أن قيمة إجمالي الأنشطة التجارية التي تشملها التغطية البنكية تصل إلى 24.330 مليار دينار (182 مليار دولار).

وفي عام 2021 صرّح الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الأموال المتداولة خارج النظام القانوني، تقدر بنحو 90 مليار دولار. ولم يذكر يومها مصدر هذا الرقم، وقال إن بلاده «لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، وإذا تحتم عليها، فستذهب إلى الدين الداخلي لأن هناك أموالاً طائلة مخبأة، حان الوقت لضخها في الاقتصاد الذي هو بحاجة إلى سيولة».

الجزائر عازمة على محاربة أوكار المال المشبوه (أ.ف.ب)

ورغم صعوبة قياس حجم الأموال خارج النظام الرسمي، فإن تقديرات خبراء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (جهاز يساعد السلطات على إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية)، تشير إلى أن حصة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المالية، لا تقل عن 30 المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه مشكلة كبيرة، في نظرهم، تستدعي خطوات صارمة لاحتوائها، تفادياً لاتساع رقعة «أوكار الأموال المشبوهة»، خصوصاً أن هذه الأموال، موضع ارتياب بتوظيفها في أنشطة إرهابية، وفق تقارير أمنية.

واستهدفت الإجراءات الحكومية الجديدة، أربعة أنواع من المنتجات، سيكون لزاماً أن تمر عبر النظام المصرفي. وتشمل المعاملات العقارية (العقارات المبنية وغير المبنية)، وبيع السيارات واليخوت، وتسديد التأمينات الإجبارية.

كما تتضمن التدابير، فرض الدفع بالشيك أو وسائل الدفع المصرفي أو الإلكتروني، والتي من شأنها أيضاً تقليص حجم التهرب الضريبي، حسب الحكومة. ففي سوق العقارات، مثلاً، تجري معاملات ضخمة خارج النظام القانوني، مع العلم بأنه في الوقت الراهن، تقل نسبة المعاملات المالية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية في البلاد، عن 20 في المائة.

الرئيس تبون تعهد بالتصدي للأموال محل الشبهة خلال ولايته الثانية (الرئاسة)

وقد نشب قلق في أوساط النشطاء في هذه السوق، منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فالتحول المرتقب، سيحرمهم من عائدات كبيرة استفادوا منها لزمن طويل.

وأكد خبير بـ«المجلس الاقتصادي»، فضّل عدم نشر اسمه، أن «التعاون مطلوب بين السلطات العامة والبنوك، وممثلي المجتمع المدني، لإحداث مناخ مناسب لهذا التحول». ومن خلال دمج الكتلة النقدية الموازية الكبيرة في النظام الرسمي، يصبح بإمكان الحكومة، حسب الخبير نفسه، توسيع قاعدتها الضريبية، وتوفير استقرار لعملتها، وتعزيز قدرات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.