تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



رئيس الجزائر يبحث سبل التعاون مع رؤساء موريتانيا والسنغال ورواندا

الرئيس الموريتاني مستقبلاً نظيره الجزائري في نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الموريتاني مستقبلاً نظيره الجزائري في نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)
TT

رئيس الجزائر يبحث سبل التعاون مع رؤساء موريتانيا والسنغال ورواندا

الرئيس الموريتاني مستقبلاً نظيره الجزائري في نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الموريتاني مستقبلاً نظيره الجزائري في نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين والثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لقاءات مع رؤساء موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورواندا بول كاغامي، والسنغال باسيرو ديوماي فاي، بمناسبة تنظيم «المؤتمر القاري حول التعليم والشباب والتأهيل للتشغيل»، بالعاصمة الموريتانية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، بحساباتها بالإعلام الاجتماعي، إن تبون «بحث التعاون الثنائي» مع قادة الدول الثلاث، من دون أي تفاصيل أخرى.

وألقى الرئيس الجزائري، في اليوم نفسه، خطاباً في بداية أشغال «المؤتمر القاري»، الذي يدوم من 9 إلى 11 من الشهر الحالي، أكد فيه أن بلاده «لم تدخر جهداً للمساهمة في النهوض بمجالات التربية والتعليم والتكوين في أفريقيا»، مشدداً على «المجهودات التي بذلتها الجزائر في هذه المجالات بالقارة السمراء».

وأفاد تبون بأن عدد الطلاب الأفارقة الـمسجلين حالياً في جامعات الجزائر يصل إلى قرابة 6 آلاف، موضحاً أنها تُخصِّص ألفي منحة دراسية سنوية في التعليم العالي، و500 منحة دراسية في التكوين المهني لفائدة الشباب من مختلف الدول الأفريقية، مبرزاً «فخره واعتزازه بالوصول إلى توفير فرص التعليم والتكوين لـ65 ألف طالب أفريقي بمختلف التخصصات بمعاهدنا وجامعاتنا منذ استقلال الجزائر». وأضاف أنه «زيادة على هذا الجهد، تعمل بلادنا على بناء وتأهيل المدارس في عدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لترقية نظم التعليم في القارة الأفريقية».

تبون تعهد بفرص للتكوين والدراسة للطلاب الأفارقة في جامعات الجزائر (الرئاسة الجزائرية)

في سياق ذلك، لفت تبون إلى أن الجزائر تحتضن فوق أرضها «معهد الاتحاد الأفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية»، ما يعكس، حسبه، «انخراطنا في الجهود المشتركة لترقية نظم التعليم في قارتنا، ويؤكد إرادتنا الراسخة في تعزيز التعاون والتضامن القاري، ومد جسور التواصل في بعده الإنساني عبر البعثات الطلابية بين الشعوب الأفريقية».

وقال بهذا الخصوص: «الجزائر وفية لانتمائها وعمقها الأفريقي، وهي تجدد في هذه المناسبة تمسكها بالمبادئ والمثل، التي يقوم عليها اتحادنا، وستستمر بقناعة ودون كلل في بذل الجهود تلو الجهود مع رواد العمل الأفريقي الجماعي من أجل أفريقيا موحدة ومستقرة وآمنة».

وبحسب تبون أيضاً، فإن أفريقيا «تتطلع إلى الاندماج والتكامل، وإلى أن يكون لها تأثير في الساحة الدولية».

الرئيسان الجزائري والسنغالي في مؤتمر نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)

وتحتضن موريتانيا المؤتمر حول التعليم في أفريقيا، بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي حالياً. وحضر إطلاق الاجتماعات قادة أفارقة، ووزراء، وخبراء، ومسؤولو هيئات من القارة مختصون في التعليم والتعليم العالي، والعمل والتشغيل، بالإضافة إلى شركاء دوليين لأفريقيا، بحسب وسائل إعلام موريتانية.

وتبحث التظاهرة الأفريقية، وفق السلطات الموريتانية، «تطوير التعليم في القارة، وإطلاق أنظمة تعليمية قوية لزيادة الجودة والملاءمة، والنفاذ إلى التعليم الشامل مدى الحياة في أفريقيا».

كما يبحث المشاركون في المؤتمر «الفجوة بين التعليم وسوق العمل في أفريقيا»، و«التعليم والثورة الرقمية والتحولات الاقتصادية العالمية». ويهدف أيضاً إلى تقييم تنفيذ التعهدات الدولية، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية القارية في مجال التعليم، وتعزيز التعاون والتمويل المستدام لبرامج التعليم.