تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



الرئيس سعيد يشدد على تعزيز أمن تونس «السيبراني»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

الرئيس سعيد يشدد على تعزيز أمن تونس «السيبراني»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على ضرورة تطهير وزارة «تكنولوجيات الاتصال» ممن «تسللوا إليها ووظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة». مشدداً على الأهمية البالغة للأمن السيبراني، باعتباره «جزءاً من الأمن القومي التونسي»، كما شدد على ضرورة تأمين هذا الفضاء، ليس على المستوى الوطني فحسب، ولكن أيضاً على المستوى الدولي؛ «لأن الفضاء الافتراضي ليست له حدود تقف عند حدود الدول، بل يشمل العالم كلّه».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي، حيث أشار الرئيس إلى الوضعية المتردية لعدد من الأقطاب التكنولوجية، التي «لم تعد سوى أقطاب للفساد، والتكنولوجيا لم توظف فيها لخدمة الوطن، بل على النقيض لذلك تماماً»، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأمر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات، الذي شهد بدوره تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد. كما شدد رئيس الجمهورية كذلك على ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عدد من مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

على صعيد غير متصل، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ تونس «تعيش اليوم حالة مخاض في كل التنظيمات السياسية والاجتماعية، وتشهد كذلك أزمة اجتماعية بسبب إغلاق باب الحوار الاجتماعي من قبل السلطة التنفيذية الموجودة».

ودعا الطبوبي في تصريح لوسائل إعلام محلية، على هامش تجمّع عمالي ومسيرة نقابية نُظمت بمُناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشّاد، إلى «الحوار الجاد والشفاف لفضّ كل الإشكاليات الاجتماعية القائمة قبل فوات الأوان»، مشيراً إلى أنّ «تدهور المقدرة الشرائية اليوم غير مسبوق، ولا بد من إيجاد مخارج للأزمة من خلال انتهاج براغماتية سياسية، وإرساء نضج سياسي كبير»، وفق تعبيره.