تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)
نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)
نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)

حذرت مصر مواطنيها من مخالفة قواعد تأشيرة «الترانزيت» داخل الأراضي السعودية. وأهابت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور «ترانزيت» ضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة، ومدة الإقامة التي تتيحها التأشيرة داخل الأراضي السعودية، ومراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة، حتى لا يضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون، فضلاً عن ضياع تذكرة السفر على المواطن، وتحمله تكلفة حجز تذكرة سفر جديدة.

وأكدت «الخارجية» أنها نجحت في إنهاء مشكلة 102 مواطنين مصريين كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين بالمدينة المنورة، نظراً لانتهاء تأشيرة «المرور» القادمين بها بعد أداء مناسك العمرة. وقالت إن «القنصلية العامة المصرية في جدة بذلت جهوداً مضنية بالتنسيق مع سلطات الجوازات السعودية من أجل حل المشكلة، وتسهيل إجراءات عودة المواطنين المصريين».

وحسب «الخارجية المصرية»، فإن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، للبعثات، بضرورة بذل «أقصى جهودها لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالخارج أو الزائرين».

مصر تشدد على مراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة (وزارة الطيران المصرية)

ونوهت وزارة الخارجية المصرية بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة هي «مسؤولية شخصية للمسافر نفسه، سواء تم الحجز بمعرفته الشخصية، أو من خلال أحد مكاتب السفر، حيث إنه وفقاً للأنظمة السعودية فإن العقوبة الإدارية لمخالفة تأشيرات (الحج والعمرة) هي المنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، ومخالفة تأشيرات الزيارة بأنواعها وتأشيرة المرور، عقوبته المنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وضعت وزارة السياحة المصرية ضوابط جديدة لتنظيم العمرة، من بينها «زيادة المشرفين المرافقين ورسوم التأمين». كما تضمنت أيضاً «تقنين الحصول على باركود العمرة لتكون الشركات السياحية مسؤولة عنه بالكامل مع المسافر، وبما يتضمن معرفة مكان وجوده خلال سفره إلى المملكة العربية السعودية، حتى لو كان حاصلاً على تأشيرة زيارة».

وجاءت الضوابط المصرية حينها، حسب مراقبين، «ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمنع تكرار أزمة الحجاج (غير النظاميين) خلال موسم الحج الماضي»، حيث «أدى آلاف المصريين مناسك الحج، بعد الدخول إلى السعودية عبر (تأشيرة زيارة) لا تسمح لحاملها بأداء الحج، بجانب مشكلة سفر معتمرين مصريين لأداء مناسك العمرة من دون وجود حجوزات في الفنادق في أثناء وجودهم بالمملكة».