ألغت الحكومة الجزائرية قراراً اتخذته العام الماضي، يخص وقف المصادقة على شهادات كليات الطب لوقف هجرة الأطباء إلى الخارج، في خطوة دلّت على إرادتها لإنهاء أزمة حادة مع طلاب الطب المضربين عن الدراسة منذ 3 أشهر لأسباب كثيرة.
ونشر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، إلياس مرابط، على حسابه بوسائل الإعلام الاجتماعي، الاثنين، توجيهاً مكتوباً من وزارة التعليم العالي إلى عمداء كليات الطب، تبلغهم فيه بأن إجراءات المصادقة على الوثائق البيداغوجية الخاصة بالعلوم الطبية، والتأكد من صحتها «معمول بها بطريقة عادية، سواء على مستوى مصالح الكليات والجامعات، أو على مستوى مصالح الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي».
وأوضحت الوزارة أن الوثائق المعنية تتمثل في الشهادات وكشوف النقاط المطلوبة في الخارج، للمشاركة في مسابقات يسمح الفوز فيها بالعمل في المشافي. كما أكدت الوزارة أن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان «مرخصون للتعامل والرد مباشرة على الهيئات الدولية، التي تطلب التأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية، مثل الهيئة الأميركية لاعتماد الشهادات، وغيرها من الهيئات الدولية المماثلة»، التي تطلب منهم التحقق من سلامة الوثائق الأكاديمية في العلوم الطبية.
وعلّق رئيس نقابة الصحة على هذا القرار بقوله: «الحمد لله، عدنا إلى رشدنا»، في إشارة إلى أن الحكومة ارتكبت خطأ عندما منعت التصديق على شهادات الأطباء للحؤول دون استمرار ما وصفته الصحافة «نزيفاً في قطاع الأطباء»، بسبب هجرتهم بأعداد كبيرة كل سنة إلى فرنسا؛ حيث فرص التوظيف كبيرة في المشافي والمصحات المملوكة للدولة.
وتعهّد وزير التعليم العالي، كمال بداري، خلال اجتماع مع ممثلي طلاب الطب المحتجين يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالعدول عن قرار منع التصديق على الشهادة، بهدف إقناعهم بوقف إضرابهم عن الدراسة. وتم ذلك في إطار تدابير اتخذتها الحكومة من قبل، تلبية لمطالب أخرى مرتبطة بنظام التعويضات خلال مرحلة الإقامة للأطباء في المشافي، وظروف الدراسة بشكل عام.
وعندما اتخذت السلطات في سبتمبر (أيلول) 2023 قرارها بوقف المصادقة على شهادات التخرج في كليات الطب، احتجت النقابة الوطنية للأطباء ضده، عادة هذا التصرف «تعدياً على الحريات الفردية». وتدخل نواب بالبرلمان لحمل الحكومة على الرجوع عن هذه الخطوة، التي أغضبت عدداً كبيراً من الطلاب الذين يستهدفون دخول كلية الطب بنيّة الهجرة إلى فرنسا تحديداً.
وقد جاء القرار الحكومي يومها إثر تداول طلاب الطب بجامعة الجزائر العاصمة، في حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، قائمة تضم زملاء لهم اجتازوا بنجاح اختبارات فتحت لهم باب التوظيف في المدن الفرنسية، ما أثار جدلاً حاداً حول «نزيف الجسم الطبي الجزائري». علماً بأن إحصاءات الحكومة تفيد بأن 15 ألف طبيب غادروا البلاد للاستقرار في فرنسا خلال الـ30 سنة الماضية، أي بمعدل نحو ألفي طبيب كل سنة. وأمام تزايد الهجرة، نظّم النواب نهاية 2023 مساءلة للحكومة لدفعها إلى البحث عن حلّ.
وتوفر فرنسا للأطباء الجزائريين، كما التونسيين والمغاربة، رواتب جيدة وظروف عمل مغرية بالنسبة لهم. كما أن تدريس الطب باللغة الفرنسية في الدول المغاربية يشجع الحكومة الفرنسية على طلب الكفاءات منها. غير أنه منذ أشهر قليلة، اكتشف طلاب بالجزائر أن ألمانيا باتت أيضاً وجهة لأطباء شمال أفريقيا، ما دفعهم إلى تعلُّم اللغة الألمانية طمعاً في الهجرة.
وصرح رضا بقاط، رئيس مجلس أخلاقيات الطب، للصحافة تعليقاً على هجرة الأطباء، بأن القطاع الطبي الحكومي في الجزائر «يواجه خسارة مزدوجة: أطباؤه يرحلون بأعداد كبيرة إلى القطاع الخاص محلياً، وإلى الخارج أيضاً».
