اتهام خفر السواحل الليبي بـ«تعريض حياة المهاجرين للخطر»
إنقاذ نحو 160 مهاجراً خلال الأيام الأخيرة
مهاجرون تم اعتراض قاربهم بعد انطلاقهم من شواطئ ليبيا (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
اتهام خفر السواحل الليبي بـ«تعريض حياة المهاجرين للخطر»
مهاجرون تم اعتراض قاربهم بعد انطلاقهم من شواطئ ليبيا (أ.ب)
اتهمت منظمتان دوليتان غير حكوميتين خفر السواحل الليبي بـ«تعريض حياة البشر للخطر، بعد حادثة اعتراضه لسفن إنقاذ في عرض البحر»، بحسب ما ذكره موقع «بوابة الوسط» الليبي، اليوم السبت.
والمنظمتان المعنيتان هما «إس أو إس هيومانيتي»، و«إس أو إس ميديتيرانيه». وأنقذت سفينة «هيومانيتي 1» ما مجموعه 111 مهاجراً في عمليتي إنقاذ منفصلتين، فيما أنقذت سفينة «أوشن فايكنغ» 48 مهاجراً خلال اليومين الماضيين.
وذكرت منظمة «إس أو إس هيومانيتي» عبر حسابها الخاص في منصة «إكس»، أن طواقم سفينة «هيومانيتي 1» أنقذوا أكثر من 60 مهاجراً، من بينهم نساء وأطفال، مساء الأربعاء الماضي، حيث كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ وغير صالح للإبحار، مضيفة أنهم غادروا ليبيا وأمضوا يوماً كاملاً في البحر.
واتهمت المنظمة خفر السواحل الليبي بالقيام بعملية اعتراض غير قانونية للمهاجرين، وقالت إنه «كان بإمكان طاقمنا أن ينقل هؤلاء الأشخاص إلى مكان آمن.. لكن الجهات الفاعلة الليبية عرّضت مرة أخرى حياة البشر للخطر، وانتهكت القانون البحري الدولي بهذا الاعتراض».
وبعد عملية الإنقاذ الأولى بساعات، نفذت «هيومانيتي 1» عملية إنقاذ أخرى لـ47 شخصاً، من بينهم قاصرون. ووصفت المنظمة عملية الإنقاذ هذه بأنها «غير عادية، وشكلت تهديداً لطاقمنا وللأشخاص الذين تم إنقاذهم، حيث جاء قارب مكتظ وغير صالح للإبحار باتجاه السفينة بسرعة عالية».
مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
جدّدت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تمسّك الحكومة بمرونة سعر صرف الجنيه، خلال تفقده عدداً من المشروعات الخاصة لدى قطاع الصحة، السبت، مخاوف بشأن الغلاء، بسبب التغيّرات التي يمكن أن تطرأ على العملة المصرية، بعدما سجّل الجنيه تراجعاً بنسبة تقترب من 5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبات الدولار مطروحاً للتداول في البنوك عند متوسط 49.7 جنيه.
وقال مدبولي إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.
وأوضح أن «نتيجة التمسّك بهذا الاعتقاد أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المائة من قيمتها»، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار تحرّك في نطاق 5 في المائة خلال الفترة الماضية منذ التعويم؛ وهو الأمر الذي عدّه «طبيعياً» ومرتبطاً بحركة الطلب على الدولار.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد تكرار تأكيداته في المؤتمرات الصحافية التمسّك بمرونة سعر الصرف، بعدما سمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل بفارق بسيط عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
جانب من المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
ووصفت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، تصريحات مدبولي بأنها «خطوة أفضل من الاستجابة إلى مطلب صندوق النقد الدولي بشأن التحرير الكامل لسعر الصرف؛ مما سيؤدّي إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة أعلى وفي وقت أقل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لجأت إلى حل وسط من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية».
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الموسع الذي ينفّذه الصندوق مع الحكومة المصرية قبل أيام، في حين تنتظر الحكومة قرار البعثة للحصول على 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.
ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن «نسبة الانخفاض التي أعلنها رئيس الوزراء مرتبطة بالتغيرات حتى مطلع 2025»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه النسبة تتسق مع فارق مستويات التضخم بين مصر والشركاء التجاريين»، ومشيراً إلى أن «تراجع الجنيه متوقع أن يستمرّ بالنسبة نفسها بناء على السعر الذي سيصل إليه لاحقاً».
وتابع أن «الحكومة لجأت إلى تنفيذ (التعويم المدار) وليس (الكامل)، بسبب نقص السيولة، وبالتالي ستكون هناك استجابة لمتغيرات العرض والطلب كل فترة، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية، ومتوقع استمراره حتى نهاية العام المقبل على الأقل».
وتحدّث رئيس الوزراء المصري عن اطمئنان المستثمرين لتطبيق السياسة الحالية، بما يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية؛ مما يُسهم في تحقيق «بيئة مواتية للاستثمار، وأن يكون اقتصادنا اقتصاداً مرناً».
وتحدّث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، بصفتها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيراً إلى أن «المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون لوجود سعر صرف واحد ومرن، يحولون أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
ويخشى مواطنون أن يؤدي الانخفاض الجديد في قيمة الجنيه أمام الدولار إلى موجة غلاء في الأسعار، في وقت ارتفع فيه التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يشير إلى أن «هامش التحرك في الأسعار سيكون محدوداً مع عدم وجود تغيرات جوهرية في الأسعار؛ لقدرة الأسواق على امتصاص تداعيات التغيرات الطفيفة في سعر الصرف، في إطار مستويات التضخم المستهدف الوصول إليها».
وهنا تشير عضوة مجلس النواب إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة مستمرة في انعكاساتها حتى نهاية 2025 على الأقل، الأمر الذي سيكون له تأثير في الأسعار؛ لكن في المقابل هناك تحركات مستمرة لتخفيض الأسعار عبر مبادرات مختلفة، وتفعيل آليات رقابية على الأسعار بالأسواق».
