وزراء أفارقة يبحثون في الجزائر تهديدات الإرهاب و«إسكات البنادق»

وسط تنامي القلق من اعتداءات «بوكو حرام» في تشاد وتحركات «فاغنر» في الساحل

وزراء ومسؤولون أفارقة خلال لقاء على هامش آخر اجتماع لمنتدى «السلم والأمن الأفريقي» في ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
وزراء ومسؤولون أفارقة خلال لقاء على هامش آخر اجتماع لمنتدى «السلم والأمن الأفريقي» في ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
TT
20

وزراء أفارقة يبحثون في الجزائر تهديدات الإرهاب و«إسكات البنادق»

وزراء ومسؤولون أفارقة خلال لقاء على هامش آخر اجتماع لمنتدى «السلم والأمن الأفريقي» في ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
وزراء ومسؤولون أفارقة خلال لقاء على هامش آخر اجتماع لمنتدى «السلم والأمن الأفريقي» في ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)

يبحث وزراء أفارقة وخبراء أمنيون من القارة السمراء، ومن هيئات دولية، غداً (الأحد)، في الجزائر، تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وما يعرف في الاتحاد الأفريقي بـ«إسكات البنادق في أفريقيا»، ويقصد به نزع السلاح في بلدان تشهد أزمات، والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة.

ويجري بحث هذه الملفات، الأحد والاثنين، بمدينة وهران (غرب الجزائر)، في إطار «المؤتمر الـ11 رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا»، الذي يعقد منذ 13 سنة في المكان نفسه، وهو فضاء يناقش فيه مسؤولون من حكومات أفريقية وخبراء مستقلون مشكلات الأمن والنزاعات والفقر، بغرض إيجاد حلول لها. وغالباً ما يشارك في هذه اللقاءات مسؤولون بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جانب من أشغال مؤتمر «السلم والأمن الأفريقي» الذي عقد في ديسمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)
جانب من أشغال مؤتمر «السلم والأمن الأفريقي» الذي عقد في ديسمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

وبحسب الخارجية الجزائرية، بصفتها جهة مشرفة على الاجتماع، سيتناول الاجتماع في ورش مغلقة، «عدداً من الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، منها تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، والأعضاء الأفريقيين الثلاثة غير الدائمين في مجلس الأمن (الجزائر وسيراليون وموزمبيق)، من أجل إسماع صوت أفريقيا لدى هذه الهيئة، والدفاع بفعالية عن المواقف الأفريقية المشتركة، حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».

ووفق وزارة الخارجية الجزائرية، سيتم بحث «تعزيز القدرات التكاملية للدول الأفريقية للتصدي للتحديات، مع التركيز على دور المركز الأفريقي لمكافحة الإرهاب (مقره بالجزائر)، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه، إضافة إلى مناقشة كيفيات تنفيذ (ميثاق المستقبل)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، وتفعيل القرار 2719 لمجلس الأمن حول تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي».

جيش تشاد خلال استعدادات لإطلاق عملية ضد الإرهاب (متداولة)
جيش تشاد خلال استعدادات لإطلاق عملية ضد الإرهاب (متداولة)

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن اجتماع وهران «منصة استراتيجية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك»، و«يوفر خريطة طريق للدبلوماسيات الأفريقية، مما يدعم جهود القارة في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز حضورها الفاعل في صنع القرار الدولي».

وكانت الأزمة الليبية دائماً حاضرة في «مسار وهران»، كما يسمى في الخطاب المتصل بهذه الاجتماعات. وفي ختام كل لقاء، يتم إطلاق دعوات للحوار بين أطراف النزاع، و«إبعاد التدخلات الأجنبية عن ليبيا». كما يتم بحث عادة نزاع الصحراء بوصفه إحدى أقدم المشكلات في القارة الأفريقية.

وفي آخر اجتماع للمؤتمر (نهاية العام الماضي)، تناول الخبراء آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة، وتفاقم التوترات والنزاعات والصراعات، وتجدد الانقلابات العسكرية (آخرها وقع في النيجر في 26 يوليو/تموز 2023).

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الجانب الأمني في النقاشات، سيشمل الظروف الصعبة التي تمر بها تشاد، إثر هجمات تعرض لها جيشها النظامي خلال الشهر الحالي، على أيدي عناصر «بوكو حرام». وخلفت هذه الاعتداءات مقتل عشرات الجنود، وقالت السلطات في نجامينا إن قوات الأمن قضت على عدد كبير من المعتدين في مواجهات أعقبت هذه الأعمال المسلحة.

تحركات لعناصر حركة مسلّحة من «الطوارق» في شمال مالي (أ.ف.ب)
تحركات لعناصر حركة مسلّحة من «الطوارق» في شمال مالي (أ.ف.ب)

كما سيأخذ الوضع في الساحل حيزاً مهماً من النقاش، وفق المصادر ذاتها، قياساً إلى أحداث جديدة عرفتها المنطقة، خصوصاً التحالفات التي عقدتها السلطتان العسكريتان في مالي والنيجر، مع مجموعات «فاغنر» الروسية، التي باتت سلاحاً قوياً لتصفية الخصوم السياسيين، ولمواجهة تهديدات الإرهاب. علماً أنه سبق للجزائر أن أبدت قلقاً من وجود «لاعبين جدد» في منطقة، تعدها «حديقة خلفية» لها، على أساس أنها الدولة الأقوى عسكرياً في المنطقة.

كما أدرج منظمو الاجتماع قضايا أخرى مهمة سيتم بحثها، من بينها تداعيات جائحة كوفيد 19 على الأوضاع الصحية، والكوارث البيئية الناجمة عن التغير المناخي، ومن أبرز تجلياتها الجفاف والفيضانات، التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي. كما ستتم مناقشة وضع استراتيجيات مشتركة للتعامل مع هذه الأزمات والتوقعات المستقبلية لها.



ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

يواجه ملايين المصريين من المستأجرين والمالكين حالة من الترقب والقلق المتزايدين مع اقتراب المهلة التي حددها القضاء لانتهاء الوضع الحالي بشأن قانون «الإيجار القديم» للأغراض السكنية، وبينما يتبقى من المهلة 3 أشهر فقط، لم تتقدم الحكومة بأي مشروعات لتعديل القانون إلى مجلس النواب (البرلمان) حتى الآن.

من جانبه، طالب مجلس النواب الحكومة المصرية بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم»، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، تمهيداً لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى للمادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من «ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى؛ اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».

وحددت المحكمة أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم.

لكن رئيس «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، أحمد السجيني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة حتى الآن لم ترسل أي (مشروع قانون) لتعديل القانون القائم، وإن المهلة أوشكت على النفاد، مما يهدد بحدوث أزمة في هذا الملف المهم إذا بدأ تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية دون تحديد الدولة لشكل العلاقة الجديدة بين المؤجرين والمستأجرين».

ونوه إلى أنه «في حال لم ترسل الحكومة خلال هذه الأيام مشروعها، فإن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروعات يتقدم بها النواب أنفسهم، وتحال للجان المختصة من أجل المناقشة وتحديد الملائم منها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه».

ويسكن الأهالي في معظم أحياء مصر خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة تحديداً وعواصم المحافظات في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة، وتنص عقود الإيجار وفقاً للقانون الحالي على أن «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».

لكن المحكمة قالت إنه كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقاً بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوماً أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأنه «لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً».

وتوجهت «الشرق الأوسط» بالسؤال إلى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، حول إعداد الحكومة مشروعَ تعديل لقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية من عدمه، فأحالنا بدوره إلى وزير الشؤون النيابية باعتبار الملف معه؛ لكنه لم يستجب لطلب التعليق.

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في وقت سابق (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في وقت سابق (مجلس الوزراء المصري)

فيما قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة بالفعل تعكف على إعداد مشروع قانون في هذا الشأن؛ لأنه ملف حساس ويتعلق بملايين المصريين، ويمكن أن يتسبب في أزمة، فضلاً عن وجود توجيهات رئاسية بضرورة حسمه، لكن الأمر يأخذ مناقشات ومداولات كثيرة مع المتخصصين بشأن البدائل الأمثل لمسألة زيادة الإيجار».

وأوضح المصدر أن «هناك إيجارات لا تزيد على 10 جنيهات شهرياً، والحصر يؤكد وجود ملايين بهذا الوضع، ومن ثم فيتم دراسة كيفية جعل الإيجار مناسباً لأسعار هذه الأيام، وفي الوقت نفسه عدم حدوث صدمة».

وأشار إلى أن «هناك مقترحات بأن تكون الزيادة تدريجية على 3 أو 5 سنوات، مع وجود بند يتيح الحق للمستأجر شراء الوحدة من مالكها في حال اتفاق الطرفين بسعر مناسب، مع مراعاة ما أنفقه المستأجر على الوحدة من تجهيزات وترميمات للحفاظ عليها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب خلال أحد المؤتمرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مقدراً وقتها عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون الحالي بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

وعلى مدار السنوات الماضية، تصاعدت المطالبات بضرورة تعديل قانون «الإيجار القديم»؛ لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي تعاني منها السوق العقارية. وقد شهدت الساحة القانونية والبرلمانية محاولات عديدة لإيجاد حلول توافقية، إلا أن حساسية الملف الاجتماعية والسياسية حالت دون التوصل إلى قانون جديد شامل للأغراض السكنية.

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

فالمستأجرون يؤكدون أنهم يشغلون هذه الوحدات منذ عقود طويلة، وأنهم بنوا حياتهم واستقروا فيها، وأن أي تغيير جذري في القانون سيؤدي إلى تشريدهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويطالبون الدولة بضرورة توفير بدائل مناسبة وحماية حقوقهم بوصفهم مواطنين.

بينما الملاك يرون أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بوضعه الحالي يمثل ظلماً كبيراً لهم، حيث إن الإيجارات الحالية لا تغطي حتى تكاليف صيانة العقارات، فضلاً عن حرمانهم من الاستفادة من القيمة السوقية الحقيقية لممتلكاتهم. ويؤكدون أنهم ليسوا ضد المستأجرين، لكنهم يطالبون بتطبيق مبادئ العدالة وتحرير العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، أحمد أبو علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الإيجار القديم للأغراض السكنية يمثل تحدياً كبيراً يواجه الحكومة المصرية، نظراً لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأسر، ويتطلب إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بشكل متكامل».

وأوضح أنه في المقابل «يمكن أن يمثل تعديل قانون الإيجار القديم فرصة لتحرير السوق العقارية، وجذب الاستثمارات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتحسين جودة العقارات، وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه «في ظل هذه الأجواء المشحونة بالترقب والقلق، يصبح الحوار البناء والمستمر بين جميع الأطراف المعنية - الحكومة والملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين - ضرورة ملحة للتوصل إلى حلول توافقية وعادلة تضمن حقوق الجميع وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويتطلب ذلك تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن أي حلول أحادية الجانب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة».