رئيس موريتانيا يعلن عن «حوار سياسي جديد لترسيخ الديمقراطية»

استعرض أبرز إنجازات حكومته في خطاب الاستقلال الوطني

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
TT

رئيس موريتانيا يعلن عن «حوار سياسي جديد لترسيخ الديمقراطية»

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيتم إطلاق «حوار سياسي يناقش الوحدة الوطنية، ويعزز المسار الديمقراطي»، داعياً إلى الاستفادة من التجارب السابقة، ووضع آلية جديدة لضمان نجاح هذا الحوار.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال خطاب ألقاه ليلة الخميس، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، الذي تناقلته وكالة الأنباء الرسمية والصحف المحلية، أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة الاتصال بمختلف القوى السياسية؛ للتحضير لحوار وطني يتناول قضايا الوحدة الوطنية والمسار الديمقراطي، مشدداً على أنه يريد لهذا الحوار أن يكون «صريحاً»، وتترفع أطرافه عما وصفه بـ«المشاكسات، وعن الانسياق وراء تحقيق مكاسب شخصية، أو حزبية ضيقة على حساب الصالح العام»، داعياً في هذا السياق إلى اقتراح «آلية ومنهجية جديدتين لضمان نجاح الحوار».

وأضاف رئيس الجمهورية أن الحكومة ستبدأ في الأشهر المقبلة الاتصال بمختلف الأطراف السياسية، من موالاة ومعارضة، للتشاور حول أنسب السبل للتحضير الجيد «لحوار يتناول كل القضايا الكبرى، وخصوصاً ما تعلق منها بتعزيز الوحدة الوطنية، والانسجام المجتمعي وترسيخ نظامنا الديمقراطي»، مشدداً على أنه على قناعة بأن «تجنيب البلد كل ما قد يربك مسيرته نحو البناء والنماء ليظل حراً مستقلاً مستقراً وآمناً، يتطلب دائماً التواصل والحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، حول القضايا الوطنية الكبرى»، ولذا يضيف رئيس الجمهورية: «كان تنظيم حوار جامع لكل مكونات الطيف السياسي من أبرز عناوين البرنامج الذي تقدمت به للشعب الموريتاني».

كما خصص رئيس الجمهورية فقرة من خطابه للحديث عن قطاع العدالة، حيث أشار الرئيس إلى أن ولايته الأولى شهدت اهتماماً كبيراً بقطاع العدالة، وذلك من خلال تقوية البنى التحتية للقطاع، وتزويده بالوسائل المهمة، وتحسين ظروف القضاة مادياً، وتنظيم أيام تشاورية حول «صلاح العدالة»، تمخضت عنها وثيقة وطنية هي الآن قيد التنفيذ، بحسب تعبيره.

في سياق ذلك، أشار الرئيس في خطابه إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة فتح حوار مع الموالاة والمعارضة. وتوقف عند الإنجازات التي حققتها حكومته خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه الجهود تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وموضحاً أنه لولا ما تعرضت له موريتانيا خلال بداية ولايته الأولى من صدمات خارجية عنيفة؛ كجائحة «كورونا»، والأزمات الأمنية الإقليمية والدولية الحادة، وانعكاساتها المتنوعة الهدامة، لكانت «اليومَ النتائج الجيدة التي أحرزناها أفضل وأعمق أثراً».

وأكد الرئيس أن الإنجازات التي تحققت «تأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين».


مقالات ذات صلة

موريتانيا تتخوف من شبكات تهريب عالمية تستهدف أمنها

شمال افريقيا مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

موريتانيا تتخوف من شبكات تهريب عالمية تستهدف أمنها

أعلنت الشرطة الموريتانية أنها أحبطت محاولة تهريب 125 مهاجراً، جميعهم من الأجانب، كانوا يستعدون لركوب قارب من الشواطئ الموريتانية للوصول إلى جزر الكناري بإسبانيا

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

تحليل إخباري خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

هل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال أول لقاء بينهما.

الشيخ محمد (نواكشوط)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على الوباء الكبدي انطلقت عام 2018، ومستمرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال ورشة عمل دولية للقضاء على الأوبئة، استضافتها القاهرة، واختتمت الخميس: «إن مصر قدمت العلاج بالمجان لأكثر من 105 آلاف و506 وافدين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

ولم تُفرق وزارة الصحة خلال جولاتها لإجراء المسوح واكتشاف الفيروس وعلاجه بين مصري أو وافد من أي جنسية أخرى، بل على العكس كانت جولاتها تستهدف مناطق وجودهم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة 6 أكتوبر، وفق ما أكده عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن التكلفة تحسبها مصر، وتقدمها للجهات المعنية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، متحفظاً على ذكر الكيفية التي تُشارك بها، مثل هذه المؤسسات في العلاج، وشدّد في الوقت نفسه على أن «مصر لا تطالب أي وافد بمقابل للعلاج، أو إجراء الفحوصات، ويجري معاملتهم مثل المصريين في ذلك».

وأضاف عبد الغفار: «المبادرات الرئاسية تكون من دون أي مقابل»، وتوجد 14 مبادرة رئاسية تُعنى بالصحة في مصر.

ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب 9 ملايين وافد على أراضيها»، في حين يعاني الاقتصاد، ويشهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً متتالياً، مسجلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الورشة التي استضافتها القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبمشاركة 36 دولة، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من تجربة مصر في توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة، واستخدام الكواشف الحديثة، وكذلك نقل التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات لضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة بالكشف، وفق بيان الصحة المصرية.

تقول وزارة الصحة المصرية إنها لا تفرق بين المصريين والوافدين في تقديم العلاج ضمن المبادرات الصحية (وزارة الصحة المصرية)

وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والتدفقات المستمرة للمهاجرين، دعت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة إلى زيادة المنح والمساعدات لها لاستيعاب الوافدين، الذين «يتمتعون بحرية إقامة، ويستفيدون من جميع الخدمات المقدمة شأنهم شأن المصريين»، وفق تصريحات رسمية تؤكد عدم التفريق في المعاملة.

وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» -وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين- على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً: «إنهم يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما جرى احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يُمثل «عبئاً كبيراً».

في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بالقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها».

ولا يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خبير دراسات السكان والهجرة الدكتور، أيمن الزهيري، في الإعلان عن علاج مصر للوافدين من «فيروس سي» استعراضاً للحصول على مزيد من المساعدات أو المعونات، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تقوم بذلك من منطلق أخلاقي، وغير مقتصر على مبادرة القضاء على (فيروس سي)، إذ تُقدم كل التطعيمات اللازمة، سواء ضد شلل الأطفال أو السل أو غيرهما لأطفال الوافدين أيضاً... كل ذلك يحدث دون ضغط، بل هو التزام مصري أصيل».

وقبل شهور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت مصر على منحة قدرها «12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية آنذاك.

وأشاد الزهيري بسياسة الدولة بوجه عام تجاه الوافدين، في الاستيعاب والدمج، متطرقاً إلى قانون اللجوء، الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام، قائلًا: «الحكومة بذلك استعادت جزءاً من سيادتها التي تركتها طيلة 44 عاماً، لمفوضية شؤون اللاجئين».

ويمنح القانون الجديد الحكومة حق البت في طلبات اللجوء، وينظم في 39 مادة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، منذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951.

واستبعد الزهيري أن يؤدي القانون الجديد إلى تراجع في أشكال التمويل والدعم التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين للوافدين إلى مصر، قائلاً: «المفوضية لا تمول اللاجئين، هي تتعامل مع عدد من المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤونهم، وتقدم مساعدات عينية أحياناً لكن لحالة حالة، وليس لكل مَن يحمل صفة لاجئ».