الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

بعد 48 ساعة من تعيينه وزيراً منتدباً للدفاع

الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)
الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)
الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له، منذ تعزيز منصبه في الدولة بتعيينه وزيراً منتدباً للدفاع، في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، مساء الاثنين.

وقال شنقريحة، الأربعاء خلال مراسم تعيين رئيس جديد للقوات البرية، إن بلاده «عازمة على حفظ سيادتها ووحدتها الوطنية، وعلى التصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها، وهذا بفضل أبنائها المخلصين»، بحسب ما جاء في خطاب بثّ التلفزيون العمومي مقاطع منه.

ولم يذكر رئيس أركان الجيش والوزير المنتدب للدفاع في الوقت نفسه، مَن يقصد بكلامه، الذي جاء بمناسبة تنصيب قائد جديد للقوات البرية، هو اللواء مصطفى إسماعيلي خلفاً للواء عمار عثامنية، الذي أخذ منصب شنقريحة نفسه في 10 مارس (آذار) 2020، ليصبح قائداً لأركان الجيش خلفاً للفريق أول أحمد قايد صالح الذي توفي نهاية 2023 متأثراً بأزمة قلبية. وتمت مراسم إسناد المنصب الجديد للواء إسماعيلي، بمقر قيادة القوات البرية بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

وأكد شنقريحة، بخصوص هذا التغيير، أنه حرص شخصياً «على أن أجعل من التداول على الوظائف والمناصب، تقليداً متواصلاً وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف، وديناميكية متجددة لا سيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا، والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيداً، تستوجب منا التكيف معها باستمرار».

وهاجم شنقريحة «أصواتاً ناعقة لبعض الأبواق، تخرج علينا بتأويلات لكل تغيير في المؤسسة العسكرية، التي من المفروض أنها تشهد على غرار كل المؤسسات والجيوش تغييرات طبيعية تندرج دون شك، في إطار التداول على الوظائف والمسؤوليات»، مؤكداً أن من ينتقدهم يصدرون، حسبه، «تحليلات خاطئة ومجانبة للحقيقة، بل ومغرضة، هدفها إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني، من خلال بث الأخبار المزيفة والكاذبة».

وتحدث قائد الجيش عن «مؤامرات تصنع في مخابر التخريب في الخارج، ويروج لها بعض الخونة والعملاء المأجورين، الذين عودونا على مثل هذه الحركات كلما واصلت بلادنا تشبثها بمواقفها الثابتة، تجاه القضايا العادلة في العالم، وكلما عبرت بوضوح عن غيرتها على سيادتها وقرارها السيد».

ولم يوضح شنقريحة من يقصد بالضبط. وفي العادة يوظف لفظ «أبواق»، للدلالة على معارضين في الخارج يهاجمون السلطة. أما عن تهمة «التآمر» فهي متصلة غالباً، بدفاع الجزائر عن القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء.

وقد كرَّس المنصب الجديد لشنقريحة الانسجام الكبير الذي لا تخطئه العين بينه وبين الرئيس عبد المجيد تبون. فالرجلان يبديان اهتماماً بالإشادة ببعضهما في كل خطاباتهما. كما أن تبون لا يؤدي أي نشاط رسمي، إلا ويصطحب شنقريحة معه.

والمعروف عن تسيير الجيش الجزائري أن القوات البرية هي العمود الفقري للوحدات العسكرية. ومَن يتولى منصب قيادتها، يملك حظوظاً كبيرة في الوصول إلى رئاسة أركان الجيش، علماً بأن وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة، هو رئيس الجمهورية بحسب الدستور. أمّا في الميدان، فقائد أركان الجيش هو من يمارس الصلاحيات المتصلة بهذه المهمة.

القائد الجديد للقوات البرية - يسار الصورة (وزارة الدفاع)

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع، في بيان، بأن «إرهابيين» سلَما نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بجنوب البلاد، ضمن حصيلة لأعمال الجيش، تمت بين 13 و19 من الشهر الحالي «في كامل التراب الوطني»، وفق تعبير البيان، الذي أشار إلى أن أحد المسلحين، يسمى أحمد فولاني وكنيته «أبو بكر الطاهر»، بينما يدعى الثاني التيباري زين، واسمه الحركي «عبد الحكيم».

وأبرز بيان وزارة الدفاع أن «الإرهابيين كانا يحملان مسدسين رشاشين من نوع (كلاشينكوف) وكميـة مـن الذخيرة، وأغراضاً أخرى»، عندما وضعا نفسيهما تحت تصرف قوات الجيش.

وفي الفترة نفسها، تم توقيف 6 أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، حسب البيان العسكري، الذي لم يقدم تفاصيل أخرى.


مقالات ذات صلة

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، و«إطلاق مشروع للسيادة والصمود».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)

الطاقة تعزز مكانة الجزائر في أوروبا

كشفت بيانات حديثة نشرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» عن أن الجزائر تفوّقت على روسيا في أكتوبر الماضي في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر 

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر 

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع»

قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان (أ.ف.ب)
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان (أ.ف.ب)
TT

تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع»

قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان (أ.ف.ب)
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان (أ.ف.ب)

تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.

وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.

معارضة داخل «تقدم»

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».

ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.

وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.

وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.

حرمان من خدمات الدولة

سودانيون ينتظرون أمام مكتب جوازات السفر في بورتسودان (أ.ف.ب)

ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».

ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».

ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».