مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

بمشاركة قوتين من شرق البلاد وغربها وبرعاية «أفريكوم»

جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)
جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)
TT

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)
جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

أعادت مناورة بحرية إقليمية، أجريت في تونس، تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين تابعتين لـ«الجيش الوطني»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة.

التمرين البحري «فينيكس إكسبرس» الذي انتهى منتصف الشهر الحالي، جاء بمشاركة القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» و12 دولة، هي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتركيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا، إضافة إلى تونس.

وفي خطوة رآها متابعون لا تخلو من دلالات، شاركت إحدى تشكيلات البحرية التابعة للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، مع نظيرتها في طرابلس في التمرين البحري، حسبما أعلنت قوات القيادة الجيش في شرق البلاد.

سفينة مشاركة في التدريب (متداولة)

وتعطلت اجتماعات توحيد الجيش الليبي، إثر أزمات سياسية، برغم أنها كانت قد قطعت شوطاً في سبيل إنهاء انقسام المؤسسة العسكرية بين شرق ليبيا وغربها.

وعدّ وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، العسكريين في بلده «كياناً واحداً»، معتقداً أن توحيد المؤسسة العسكرية «ربما يكون قريباً». من دون أن يقدم مبرراً لذلك.

وإذ يلفت البرغثي إلى أن هذه «المناورة هي الأولى بين العسكريين الليبيين من الجانبين»، فإنه يُذكّر «باتفاق سابق منذ أقل من عامين على تشكيل قوة مشتركة بمستوى لواء كحرس للحدود الجنوبية، لكنها لم تتشكل بعد».

ومنذ أقل من عامين، اتفق رئيسا أركان الجيش في شرق ليبيا وغربها: الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، على تشكيل هذه القوة المشتركة «كخطوة أولى لحماية الحدود»، بحضور قائد «أفريكوم» مايكل لانجلي خلال مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة في روما في مارس (آذار) 2023.

جانب من الوحدات التي شاركت في التدريب (رئاسة أركان غرب ليبيا)

ويتحدث المدير السابق لشؤون شمال أفريقيا في «مجلس الأمن القومي» الأميركي، بين فيشمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن رهان أميركي «على نجاح توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بما يؤدي إلى تقليص الوجود الروسي في ليبيا».

وتزايدت التكهنات بشأن مسارات الاستراتيجية الأميركية نحو توحيد الجيش الليبي، علماً بأن التدريبات التي يرعاها «أفريكوم» شهدت زيارة أجراها السفير الأميركي بتونس والمنسق العام للتمرين البحري من «أفريكوم» للباخرة «الكرامة».

ويعول البرغثي، لـ«الشرق الأوسط»، على إجراء انتخابات رئاسية تفضي إلى رئيس منتخب يكون بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي في ظل دستور دائم للبلاد.

في هذه الأثناء، كان مثيراً لانتباه المراقبين، ظهور لافتات تحمل صور حفتر على متن السفينة «الكرامة» التابعة للقيادة العامة، التي شاركت في تدريبات تونس، علماً بأن قوات غرب ليبيا شاركت على متن باخرة أخرى تحمل «ابن عوف».

وحسب محللين، فإن العامل الضاغط على واشنطن في تحركاتها هو وجود مئات من المرتزقة التابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية في ليبيا، بحسب تقرير سري للأمم المتحدة عام 2020.

وسبق أن جدّدت واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي دعمها الكامل للحلول التي يقودها الليبيون لتوحيد جيشهم، وفق بيان لسفارتها في ليبيا، وذلك إثر لقاء رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، مع الحداد والناظوري، في مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة عام 2024، في عاصمة بوتسوانا غابورون.

تنسيق عملياتي خلال التدريب (رئاسة أركان غرب ليبيا)

ويعيد البرغثي التذكير بوعود عسكرية أميركية سابقة لليبيين بدعم تدريبي وعسكري، ويقول إنها «تبخرت بعد مقتل السفير كريستوفر ستيفنز في ليبيا عام 2013»، معرباً عن قناعته بأن الغرض الرئيسي من مناورات تونس هو «احتواء نفوذ موسكو المتزايد بعد إنشاء الفيلق الأفريقي الروسي في المنطقة».

وتزامن هذا التطور مع لفتة رمزية، احتفت بها صفحات رسمية تابعة للقيادة العامة، تمثلت بإهداء آمر القوات الخاصة البحرية في طرابلس «درعاً تذكارية» إلى نظيره من بنغازي في ختام التدريبات.


مقالات ذات صلة

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
رياضة عربية منتخب ليبيا فشل في التأهل لنهائيات «أمم أفريقيا» (الشرق الأوسط)

بنين ترافق نيجيريا إلى نهائيات «أمم أفريقيا»

تأهلت بنين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب، بعدما تعادلت سلبياً مع ليبيا.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الصور خلال لقائه في طرابلس كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (النائب العام)

ليبيا: مدعي «الجنائية الدولية» يزور طرابلس قبل إحاطته لـ«مجلس الأمن»

قبيل تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في ليبيا، زار كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، طرابلس والتقى النائب العام الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة».

ويعد «قانون اللاجئين أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، ويأتي متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951»، حسب ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وأثار القانون قبيل إقراره رسمياً جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى «توطين اللاجئين»، وتساؤلات عن جدواه في ظل ما يقدمه من امتيازات للأجانب. وتأتي الموافقة عليه في إطار مساع مصرية لتنظيم وضع اللاجئين، الذين ازداد عددهم أخيراً مع اندلاع الصراعات في المنطقة.

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فيما تشير بيانات «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

وينص القانون الجديد على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، بأن يتقدم طواعية بطلبه إلى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله، و«يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».

ووفق القانون، «يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع»، على أن يكون «للطلبات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص».

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الصفة بحقوق عدة بموجب القانون الجديد، من بينها «الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، إضافة إلى حرية الاعتقاد الديني، وممارسة الشعائر، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقانون بلد موطنه أو إقامته»، كما «يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال الثابتة والمنقولة والحق في التقاضي، وحق العمل وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وغيرها».

ويتيح القانون الجديد للطفل اللاجئ «الحق في التعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج»، كما يحق للاجئ «الحصول على رعاية صحية مناسبة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية، أو مجالس إدارتها، وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين».

وينص القانون على «حق اللاجئ في العودة طواعيةً، وفي أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».

في المقابل، يلتزم اللاجئ بـ«احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، ويحظر عليه القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يحظر عليه مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات».

ويحظر القانون قبول طلب اللجوء «إذا توافرت في صاحبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام». وحال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

ويتيح القانون الجديد إسقاط وصف اللاجئ، وإبعاد صاحبه فوراً عن البلاد «إذا كان قد اكُتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون».