مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

بمشاركة قوتين من شرق البلاد وغربها وبرعاية «أفريكوم»

جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)
جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)
TT

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)
جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

أعادت مناورة بحرية إقليمية، أجريت في تونس، تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين تابعتين لـ«الجيش الوطني»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة.

التمرين البحري «فينيكس إكسبرس» الذي انتهى منتصف الشهر الحالي، جاء بمشاركة القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» و12 دولة، هي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتركيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا، إضافة إلى تونس.

وفي خطوة رآها متابعون لا تخلو من دلالات، شاركت إحدى تشكيلات البحرية التابعة للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، مع نظيرتها في طرابلس في التمرين البحري، حسبما أعلنت قوات القيادة الجيش في شرق البلاد.

سفينة مشاركة في التدريب (متداولة)

وتعطلت اجتماعات توحيد الجيش الليبي، إثر أزمات سياسية، برغم أنها كانت قد قطعت شوطاً في سبيل إنهاء انقسام المؤسسة العسكرية بين شرق ليبيا وغربها.

وعدّ وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، العسكريين في بلده «كياناً واحداً»، معتقداً أن توحيد المؤسسة العسكرية «ربما يكون قريباً». من دون أن يقدم مبرراً لذلك.

وإذ يلفت البرغثي إلى أن هذه «المناورة هي الأولى بين العسكريين الليبيين من الجانبين»، فإنه يُذكّر «باتفاق سابق منذ أقل من عامين على تشكيل قوة مشتركة بمستوى لواء كحرس للحدود الجنوبية، لكنها لم تتشكل بعد».

ومنذ أقل من عامين، اتفق رئيسا أركان الجيش في شرق ليبيا وغربها: الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، على تشكيل هذه القوة المشتركة «كخطوة أولى لحماية الحدود»، بحضور قائد «أفريكوم» مايكل لانجلي خلال مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة في روما في مارس (آذار) 2023.

جانب من الوحدات التي شاركت في التدريب (رئاسة أركان غرب ليبيا)

ويتحدث المدير السابق لشؤون شمال أفريقيا في «مجلس الأمن القومي» الأميركي، بين فيشمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن رهان أميركي «على نجاح توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بما يؤدي إلى تقليص الوجود الروسي في ليبيا».

وتزايدت التكهنات بشأن مسارات الاستراتيجية الأميركية نحو توحيد الجيش الليبي، علماً بأن التدريبات التي يرعاها «أفريكوم» شهدت زيارة أجراها السفير الأميركي بتونس والمنسق العام للتمرين البحري من «أفريكوم» للباخرة «الكرامة».

ويعول البرغثي، لـ«الشرق الأوسط»، على إجراء انتخابات رئاسية تفضي إلى رئيس منتخب يكون بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي في ظل دستور دائم للبلاد.

في هذه الأثناء، كان مثيراً لانتباه المراقبين، ظهور لافتات تحمل صور حفتر على متن السفينة «الكرامة» التابعة للقيادة العامة، التي شاركت في تدريبات تونس، علماً بأن قوات غرب ليبيا شاركت على متن باخرة أخرى تحمل «ابن عوف».

وحسب محللين، فإن العامل الضاغط على واشنطن في تحركاتها هو وجود مئات من المرتزقة التابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية في ليبيا، بحسب تقرير سري للأمم المتحدة عام 2020.

وسبق أن جدّدت واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي دعمها الكامل للحلول التي يقودها الليبيون لتوحيد جيشهم، وفق بيان لسفارتها في ليبيا، وذلك إثر لقاء رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، مع الحداد والناظوري، في مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة عام 2024، في عاصمة بوتسوانا غابورون.

تنسيق عملياتي خلال التدريب (رئاسة أركان غرب ليبيا)

ويعيد البرغثي التذكير بوعود عسكرية أميركية سابقة لليبيين بدعم تدريبي وعسكري، ويقول إنها «تبخرت بعد مقتل السفير كريستوفر ستيفنز في ليبيا عام 2013»، معرباً عن قناعته بأن الغرض الرئيسي من مناورات تونس هو «احتواء نفوذ موسكو المتزايد بعد إنشاء الفيلق الأفريقي الروسي في المنطقة».

وتزامن هذا التطور مع لفتة رمزية، احتفت بها صفحات رسمية تابعة للقيادة العامة، تمثلت بإهداء آمر القوات الخاصة البحرية في طرابلس «درعاً تذكارية» إلى نظيره من بنغازي في ختام التدريبات.


مقالات ذات صلة

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
رياضة عربية منتخب ليبيا فشل في التأهل لنهائيات «أمم أفريقيا» (الشرق الأوسط)

بنين ترافق نيجيريا إلى نهائيات «أمم أفريقيا»

تأهلت بنين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب، بعدما تعادلت سلبياً مع ليبيا.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الصور خلال لقائه في طرابلس كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (النائب العام)

ليبيا: مدعي «الجنائية الدولية» يزور طرابلس قبل إحاطته لـ«مجلس الأمن»

قبيل تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في ليبيا، زار كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، طرابلس والتقى النائب العام الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
TT

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

فتح مجلس النواب المصري الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة، وسط سجالات ومناقشات بين مؤيد ومعارض للقانون، الذي يعد أحد أكثر القوانين إثارة للجدل تحت قبة البرلمان منذ الإعلان عن مناقشته نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وخلال جلسة عقدت، الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إن الملاحظات التي أرسلت من نقابة الصحافيين جرى الرد عليها عبر 3 أوجه؛ الأول تضمن استجابة لبعض الملاحظات وجرى تلافيها، مع وضع بعض الاعتراضات محل نقاش، فيما تثور شبهات حول عدم دستورية بعض المقترحات.

وأكد جبالي أن المجلس رد على مختلف المنظمات الحقوقية والنقابات الوطنية التي أرسلت تعقيبات على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً لتلقي المقترحات، في ظل المناقشات الجارية لتمرير القانون الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

وكانت نقابة الصحافيين المصرية أرسلت، الأسبوع الماضي، رداً جديداً على البرلمان تطالب فيه بـ«حوار مجتمعي»، وتعديل عدد من مواد القانون، مع التحذير من الخلط في القانون بين «البث» و«نقل وقائع جلسات المحاكمات»، الأمر الذي رأته يفرض مزيداً من القيود على تغطية المحاكمات التي تعد جزءاً من صميم العمل الصحافي.

ورأت النقابة «أن عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة، هو بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والإعلام». وقدمت اقتراحاً بتعديلها، مع 4 ملاحظات رئيسية تضمنت ما عدّته النقابة «عيوباً ومخالفات دستورية».

ولا يرى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، أن وصف «مثير للجدل صحيح بحق القانون الذي جرت مناقشته بشكل مستفيض بالفعل على مدار أكثر من عامين، وبوجود ممثلين من مختلف أطياف المجتمع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» الانفتاح طوال الوقت «على إدخال تعديلات بما يتناسب مع متطلبات مختلف الجهات، ويحقق العدالة المنشودة، ويجعل القانون مواكباً لتغيرات العصر».

وأضاف أن ما قُدم حتى الآن لا يزال مشروع قانون، وبالتالي هناك إمكانية للتعديل عليه، وهو ما كرره البرلمان خلال المناقشات، سواء في اللجنة التشريعية أو في المناقشات خلال الجلسة العامة مع استقبال الملاحظات المختلفة والرد عليها، وتفسير الصياغات الموجودة بمواد القانون.

وشهدت جلسة النواب مناقشات موسعة حول القانون، وسط تباين في آراء النواب بشأنه... وانتقد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود مشروع القانون، مؤكداً وجود العديد من الملاحظات، وتمسك بأهمية «إقرار قانون جديد لكن بعد حوار مجتمعي، وإعطاء فرصة لنقابة الصحافيين والأزهر من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهما».

كما دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، لحوار وطني بشأن القانون «من أجل خروجه بشكل يجعله أكثر قوة»، مشيراً إلى تمسك الحزب بضرورة خروج القانون للنور بإطار توافق وطني.

لكن النائبة أمل زكريا وصفت القانون بـ«مشروع القرن» الذي يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي، في وقت يحظى فيه المشروع بموافقة الأغلبية البرلمانية، لكن جلسات المناقشة لا تزال مستمرة للاستماع لمختلف الآراء والتعليقات.

وقال المحامي المصري محمد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان استجاب لمطالب نقابة المحامين بالفعل فيما يتعلق بالقانون، مشيراً إلى أن التعديلات التي يدخلها تتضمن مزايا إيجابية عدة تواكب التطورات الحالية.

وأكد محمود كامل، وكيل نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين لـ«الشرق الأوسط»، أن البرلمان رد على النقابة في المذكرة الأولى، وبانتظار رده على المذكرة الثانية التي تضمنت أموراً جوهرية بشأن القانون.