​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

الجماهير هتفت له بعد خسارة المنتخب في تصفيات «أمم أفريقيا»

الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)
الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)
TT

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)
الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

مألوف في ليبيا أن يأتي أنصار النظام السابق على سيرة الرئيس الراحل معمر القذافي، لكن الذي بات ملحوظاً، هو استحضار أطياف متباينة ومن أعمار مختلفة، ذكرى رئيس ربما قُتل قبل أن يعاصروا حكمه ويشهدوا أيامه.

مكث القذافي في الحكم قرابة 42 عاماً، وقُتل إثر اندلاع ثورة شعبية عام 2011، ورغم مرور 13 عاماً على إسقاط حكمه فإن شرائح مجتمعية كثيرة تتذكره، وهو ما أرجعه أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر إلى «حالة الإحباط العام التي تشهدها ليبيا منذ رحليه».

وفجأة وعقب خروج جمهور كرة القدم الليبية من «استاد طرابلس الدولي» بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره البنيني في تصفيات التأهل لـ«أمم أفريقيا»، استحضر الهتاف الشهير: «الله ومعمر وليبيا وبس».

وجاء هذا الهتاف على خلفية خسارة كروية. لكن هتافات أخرى كثيرة انطلقت في مناسبات سياسية مختلفة، عدّها متابعون استحضاراً لروح «الزعيم والرمز المخلص».

وإذا كان التويجر، ربط هذه الهتافات للقذافي بـ«حالة الإحباط الراهنة»، فإن آخرين يعزونها إلى «الشعبية الكبيرة التي لا يزال يحظى بها القذافي، خصوصاً بين الطبقات التي تعاني من الوضع الاقتصادي الذي ازداد سوءاً بعد رحيله». وربما هو ما يفسر مغزى هذا الهتاف الآن.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

وتعاني ليبيا منذ إسقاط نظام القذافي، وضعاً سياسياً واقتصادياً متأزماً. وأمام تمسك ساستها الجدد بما يرونه مناسباً، فشلت البلاد في عقد انتخابات رئاسية ونيابية. ودفع الجمود في البلاد المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي إلى القول إن الأمم المتحدة «لا يمكن أن تتحرك بنجاح لدعم العملية السياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد».

ويرى أكاديمي ليبي، أن الطبقات الاجتماعية الرقيقة اقتصادياً في البلاد «تبحث دائماً عن منقذ في ظل ما تشاهده من استشراء الفساد والمحسوبية ونهب المال العام منذ إسقاط القذافي... وهناك من كانوا يأملون بعد الثورة في قيام دولة مختلفة وعادلة».

ويعتقد أيضاً بأن «رمزية القذافي طاغية، وقد تحتاج البلاد إلى مزيد من الوقت للخروج من هذه الحالة (...) ولن نغادرها إلا برمز جديد يقبله الشعب ويلتف حوله».

ورغم ما وصف به نظام القذافي بأنه «قمعي وديكتاتوري وأقصى معارضيه»، فإن هناك من يرى أنه أبقى على ليبيا «موحدة»، ولم يستشر «الفساد» بين المسؤولين وفي المؤسسات العامة مثلما يحدث منذ سنوات. وهنا يلفت الأكاديمي الليبي حافظ الغويل، وهو زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، إلى هذه النقطة، ويقول: «أعتقد بأن التاريخ سيذكر معمر القذافي، بغض النظر على رأيك فيه، على أنه آخر رئيس وحاكم لدولة ليبيا الموحدة».

وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية» هذا العام.

وباستثناء التيار الداعم لسيف الإسلام القذافي لخوضه الانتخابات الرئاسية، لا توجد روافع داعمة لعموم النظام السابق، سواء من قبائل أو تكتلات سياسية مؤيدة، بل على العكس، ظهر مؤخراً ما يشبه انقسامات مكتومة بين المؤيدين لسيف، وبين كتلة الداعين لعموم النظام السابق.

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وأمام الخيبات التي مني بها الليبيون، وحالت دون عقد الانتخابات المؤجلة من نهاية 2021، لا يزال البلد النفطي يتخبط سياسياً، واقتصادياً في ظل مساعٍ أممية للوصول إلى محطة للتوافق تنهي المرحلة الانتقالية.

وتضررت فئات اجتماعية كثيرة خلال السنوات الماضية، من قلة الدخل، ومحدودية الرواتب وارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذا ربط محمد الكميشي أحد المؤيدين لـ«ثورة 17 فبراير» بين هتاف الجماهير في استاد طرابلس، وبين ما تشهده ليبيا من تراجع راهناً.

ووجه الكميشي حديثه لأقطاب السلطة دون أن يذكر أسماء: «سيخرجون يوماً ما إلى الشوارع ويهتفون هذا الهتاف، انتقاماً لما فعلتم بالشعب. كل سيناريو له نهاية، وسيناريو ظلمكم للناس (حيولي) عليكم، هذا ما جنيتم علينا».

ومن بين الكيانات التي تتحدث باسم سيف القذافي، حراك «مانديلا ليبيا» الذي يترأسه الناشط عبد المنعم أدرنة، الذي أيد هذه الهتافات، معتقداً بأن «الخلاص في ليبيا يكمن في انتفاضة مسلحة».

وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعمه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


مقالات ذات صلة

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
رياضة عربية منتخب ليبيا فشل في التأهل لنهائيات «أمم أفريقيا» (الشرق الأوسط)

بنين ترافق نيجيريا إلى نهائيات «أمم أفريقيا»

تأهلت بنين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب، بعدما تعادلت سلبياً مع ليبيا.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الصور خلال لقائه في طرابلس كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (النائب العام)

ليبيا: مدعي «الجنائية الدولية» يزور طرابلس قبل إحاطته لـ«مجلس الأمن»

قبيل تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في ليبيا، زار كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، طرابلس والتقى النائب العام الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة».

ويعد «قانون اللاجئين أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، ويأتي متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951»، حسب ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وأثار القانون قبيل إقراره رسمياً جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى «توطين اللاجئين»، وتساؤلات عن جدواه في ظل ما يقدمه من امتيازات للأجانب. وتأتي الموافقة عليه في إطار مساع مصرية لتنظيم وضع اللاجئين، الذين ازداد عددهم أخيراً مع اندلاع الصراعات في المنطقة.

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فيما تشير بيانات «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

وينص القانون الجديد على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، بأن يتقدم طواعية بطلبه إلى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله، و«يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».

ووفق القانون، «يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع»، على أن يكون «للطلبات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص».

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الصفة بحقوق عدة بموجب القانون الجديد، من بينها «الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، إضافة إلى حرية الاعتقاد الديني، وممارسة الشعائر، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقانون بلد موطنه أو إقامته»، كما «يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال الثابتة والمنقولة والحق في التقاضي، وحق العمل وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وغيرها».

ويتيح القانون الجديد للطفل اللاجئ «الحق في التعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج»، كما يحق للاجئ «الحصول على رعاية صحية مناسبة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية، أو مجالس إدارتها، وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين».

وينص القانون على «حق اللاجئ في العودة طواعيةً، وفي أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».

في المقابل، يلتزم اللاجئ بـ«احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، ويحظر عليه القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يحظر عليه مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات».

ويحظر القانون قبول طلب اللجوء «إذا توافرت في صاحبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام». وحال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

ويتيح القانون الجديد إسقاط وصف اللاجئ، وإبعاد صاحبه فوراً عن البلاد «إذا كان قد اكُتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون».