«النواب المصري» يقر مبدئياً قانوناً يتعلق بلجوء الأجانب
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«النواب المصري» يقر مبدئياً قانوناً يتعلق بلجوء الأجانب
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون يتعلق بلجوء الأجانب، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بالبلاد، الذين تزداد أعدادهم في ظل الصراعات بالمنطقة.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أنه بموجب القانون الجديد، سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين... وتفصل في طلبات اللجوء، وتتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة».
وقالت الوكالة إن اللجنة ستفصل في طلبات اللجوء، خلال ستة أشهر، لمن دخل البلاد بطريق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروعة.
ووفقاً لبيانات حكومية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7 في المائة من عدد سكان مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة.
وقالت مفوضية اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مصر أصبحت الوجهة الرئيسية للاجئين السودانيين الفارّين من الصراع الذي اندلع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» قبل 19 شهراً، مضيفة أن أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر منذ بداية الحرب.
ووفق مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، «يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».
«هذه ليست غزة. إنه مخيم اليرموك»... لا تكفي قراءة اللافتة مراراً عند مدخل المخيم الفلسطيني المحاذي لدمشق لترسخ هذه الحقيقة في ذهن الزائر.
بيسان الشيخ (مخيم اليرموك (دمشق))
السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5095448-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية
يوشك عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أن يودّع حياة السجن بمفهومه العام، لينتقل إلى مقر آخر أكثر خصوصية خارج أسواره، لكنه يظل تحت رقابة سجانيه.
واطمأن وفد من قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، على صحته خلال أول لقاء جمعهم به مساء الأربعاء منذ اعتقاله، ووضعه في سجن معيتيقة بطرابلس، لكنهم طالبوا بسرعة إطلاق سراحه.
السنوسي يلتقي خارج محبسه وفداً من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)
والسنوسي (73 عاماً) واحد من أقوى رجال النظام السابق، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011. وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
مطالب بسرعة الإفراج عن السنوسي
يقبع السنوسي في سجن معيتيقة تحت إشراف «قوة الردع»، برئاسة عبد الرؤوف كاره، التي منعته من المثول أمام القضاء 13 مرة متتالية، لكنها سمحت بمثوله مطلع العام الجاري أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية.
وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، إن وفداً من القبيلة اطمأن على السنوسي، الذي يعاني من مرضي القلب وسرطان الكبد، مشيراً إلى أنه «تمت الموافقة على نقله من السجن إلى فيلا بسوق الجمعة بطرابلس، ونطالب بالإفراج عنه لأنه لم يرتكب جرماً».
المنفي مستقبلاً وفداً من قبيلة المقارحة (المجلس الرئاسي الليبي)
وأوضح الشيخ هارون أن الوفد الذي ضمّ 22 شخصاً من مشايخ ووجهاء المقارحة، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، وجددوا مطلبهم بـ«ضرورة الإسراع بالإفراج عن ولدنا عبد الله». وقال بهذا الخصوص: «هذا رابع اجتماع بالمنفي، وقد سبق أن رفعنا إليه جميع التقارير الطبية، التي تؤكد اعتلال صحة السنوسي». مبرزاً أن الوفد الذي التقى أيضاً مشايخ من سوق الجمعة «حصل على وعد من المنفي بإطلاق سراح السنوسي. ونتمنى تحقق ذلك في القريب العاجل»، وأضاف موضحاً: «لقد سمحوا بنقله إلى (حوش) فيلا في سوق الجمعة رهن الإقامة الجبرية، كي تتمكن ابنته سارة وأولادها وباقي الأسرة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الأطباء، من زيارته».
وخلال مثوله أول مرة أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وجهت له أكثر من 25 تهمة، من بينها قتل المتظاهرين خلال «ثورة 17 فبراير» عام 2011، بحسب محاميه أحمد نشاد، لكنه «نفاها جميعاً».
وفد من أعيان ومشايخ المقارحة (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)
وأوضح المجلس الاجتماعي بـ«سوق الجمعة والنواحي الأربعة» أنه عقب الانتهاء من لقائه بوفد قبيلة المقارحة، تم التنسيق مع «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، ونظمت زيارة للسنوسي بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
وكان المنفي قد التقى وفداً من أعيان وحكماء قبيلة المقارحة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وأوضح المجلس أن الوفد أكد «الدور الكبير»، الذي يضطلع به المنفي تجاه ملف المصالحة، وأهميته للاستقرار على المستويات كافة، كما تطرق اللقاء للخطوات العملية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي حول ملف السجناء السياسيين.
استهداف السنوسي
العقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً. ويدافع أنصار السنوسي عنه في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً».
السنوسي يلتقي خارج محبسه وفداً من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)
وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة»، التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة.
وكانت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022 بالإفراج الصحي عن منصور ضو، لكن لم يُسمح له بمغادرة سجنه.
وضو، المودع بسجن مصراتة العسكري غرب ليبيا، كان آمراً لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، لكنه نجا من القتل، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التنكيل بمتظاهري «ثورة 17 فبراير».
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
وكان الفريق الممثل لسيف الإسلام، نجل القذافي، انسحب من اجتماع «المصالحة الوطنية»، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.
