جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس

كان يُجري بحثاً في الحركات الاجتماعية منذ اندلاع الثورة التونسية

تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
TT

جهود دبلوماسية تُفلح في إطلاق سراح فرنسي موقوف في تونس

تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)
تظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أ.ب.إ)

تمكن طالب فرنسي، كان محتجزاً في تونس، اليوم الجمعة، من العودة إلى باريس، بعد أسابيع من المناقشات الدبلوماسية رفيعة المستوى، حسب ما أورده تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

كان في استقبال فكتور دوبون، البالغ من العمر 27 عاماً، الذي حصل على درجة الدكتوراه في معهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي بجامعة إيكس - مرسيليا، مجموعة من الأصدقاء والمؤيدين في مطار شارل ديغول بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد 27 يوماً من اعتقاله في تونس. وكان دوبون، الذي يبحث في الحركات الاجتماعية والثورة التونسية منذ اندلاعها عام 2011، أحد ثلاثة مواطنين فرنسيين تم اعتقالهم في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت السلطات قد أوقفت في السنوات الأخيرة صحافيين وناشطين وشخصيات معارضة، لكن توقيف دوبون أثار اهتماماً وإدانة دولية بسبب جنسيته الأجنبية، وأيضاً لأنه لم يكن معروفاً كمنتقد للحكومة.

كان مدير معهد الأبحاث والدراسات في جامعة «إيكس مرسيليا» حول العالمين العربي والإسلامي، فنسنت جيسر، قد أكد خبر اعتقال دوبون منذ 19 من أكتوبر في تونس، بقرار من القضاء العسكري. وقال بلهجة غاضبة: «إنه أمر غير مسبوق تماماً أن يتم تقديم باحث فرنسي شاب أمام القضاء العسكري التونسي».

وكان دوبون يجري بحثاً حول المسار الاجتماعي والمهني «للأشخاص الذين قد يكونون شاركوا في وقت ما بثورة 2011»، وهي أول انتفاضة شعبية في ما سُمي «الربيع العربي» أسقطت نظام حكم زين العابدين بن علي. وأوضح جيسر أنه «ليس موضوعاً سياسياً مرتبطاً بالمنشقين أو المعارضين، وليس موضوعاً أمنياً، إنه موضوع اجتماعي كلاسيكي»، داعياً السلطات التونسية إلى إطلاق سراحه.

ودوبون ملحق بمجلس البحوث الأوروبي (ERC)، الذي يمول برامج التميز العلمي. وكان قد وصل إلى تونس قبل نحو عشرة أيام من اعتقاله لإجراء مقابلات. وأضاف جيسر موضحاً: «لقد اعتقلته الشرطة التونسية يوم السبت 19 أكتوبر، وتم نقله إلى مركز للتحقيق، ووضعه في حجز الشرطة، وأحيل في اليوم نفسه على القضاء العسكري»، مؤكداً أن هذا القرار «اعتداء على الحرية الأكاديمية»، وأن «هناك تعبئة كاملة من قبل خدمات الدبلوماسية الفرنسية». كما تم اعتقال صديقة له فرنسية - تونسية، بعيد توقيفه، ووضعها قيد التوقيف من قبل القضاء العسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموين: «من الواضح أننا نرحب بهذه النتيجة بالنسبة له، والأهم من ذلك كله، أننا نرحب بأنه تمكن من لقاء أحبائه هنا في فرنسا». وأعلن المتحدث عن إطلاق سراحه في مؤتمر صحافي بالوزارة، الجمعة، قائلاً إنه «تم إطلاق سراح دوبون يوم الثلاثاء الماضي من السجن، وعاد الجمعة إلى فرنسا».

منظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيد بـ«تقييد الحريّات» (أ.ف.ب)

وتتهم منظمات حقوقية محلية الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ«تقييد الحريّات»، علماً بأنه أعيد انتخابه بغالبية ساحقة بلغت 90.7 في المائة في 6 من أكتوبر الماضي، وازدادت حدة هذه الانتقادات قبل أيام عندما قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية، تتراوح بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف العام في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وتوبع الناشطون الأربعة، من بينهم صانعة المحتوى لايدي سامارا، بتهم تتعلق بـ«التجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». كما حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة». وجاء القرار القضائي إثر بيان لوزارة العدل التونسية نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».

وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات».



الجزائر تطالب بـ«كثير من الشراكة» لمحاربة الإرهاب

وزير خارجية الجزائر في مؤتمر أفريقي حول الأمن ومحاربة الإرهاب في 2023 (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر في مؤتمر أفريقي حول الأمن ومحاربة الإرهاب في 2023 (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تطالب بـ«كثير من الشراكة» لمحاربة الإرهاب

وزير خارجية الجزائر في مؤتمر أفريقي حول الأمن ومحاربة الإرهاب في 2023 (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر في مؤتمر أفريقي حول الأمن ومحاربة الإرهاب في 2023 (الخارجية الجزائرية)

اقترحت الجزائر على خبراء الأمم المتحدة، العاملين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، تنظيم زيارات إلى مناطق معينة في أفريقيا، حيث تواجه المجتمعات المحلية هناك اضطرابات بسبب الانقلابات العسكرية، وضعف التنمية وهشاشة البنية التحتية، الأمر الذي جعل منها فريسة سهلة للمتطرفين، ومكاناً مفضلاً لإقامة قواعد خلفية للإرهاب.

جاء هذا المقترح، بمناسبة جلسة عامة عقدها مجلس الأمن، الخميس، خصّصها لتقديم تقارير أعدّها رؤساء اللجان الثلاث الرئيسية المكلفة مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة: «اللجنة 1267»، المعنية بتنظيم الدولة (داعش) وتنظيم «القاعدة»، و«اللجنة 1373»، لمكافحة الإرهاب التي ترأسها الجزائر، و«اللجنة 1540» الخاصة بمنع انتشار الأسلحة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

من عملية للجيش الجزائري تم خلالها اعتقال خلية إرهابية ومصادرة معداتهم بالجنوب (وزارة الدفاع)

وترأست الجلسة المملكة المتحدة، «وكانت لها أهمية خاصة في سياق يتسم بتوسع الجماعات الإرهابية في أفريقيا، وارتفاع التهديدات في أفغانستان وزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة لأغراض تخدم الإرهاب»، حسب الوكالة الإخبارية نفسها، التي أشارت إلى عروض قدّمها رؤساء اللجان الثلاث «تبرز تطور التهديدات بشكل مقلق، حيث شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة بشكل يحقق فاعلية أكبر».

مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع (الخارجية الجزائرية)

وبخصوص الوضع في أفريقيا، وجّه ممثل الجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، «نداء عاجلاً» إلى الخبراء التابعين للأمم المتحدة، جاء فيه: «اختاروا زيارة البلدان الأكثر ضعفاً والأكثر تأثراً بالإرهاب... توجهوا إلى منطقة الساحل وإلى بحيرة تشاد، وليس إلى البلدان التي لا تعاني من الإرهاب».

وتضمنت نبرة حديث بن جامع لوماً وجّهه إلى الأمم المتحدة وهياكلها، فهي في نظر الجزائر «لا تولي الأهمية اللازمة» للأوضاع جنوب الصحراء، بالنظر إلى الإرهاب، الذي استشرى فيها والانقلابات العسكرية، التي وقعت بها في السنوات الأخيرة، وهو ما زاد في تفاقم الوضع.

وقتل السبت الماضي 15 جندياً من الجيش التشادي، وأصيب 32 آخرون في هجوم لمقاتلي جماعة «بوكو حرام»، يعد الثاني في أقل من أسبوعين، حيث قتل 40 عسكرياً تشادياً على أيدي عناصر نفس التنظيم نهاية الشهر الماضي.

وقال بن جامع أيضاً: «في أفريقيا، نرى يوماً بعد يوم كيف يُستغل الفقر المدقع واليأس لتغذية التطرف، ونرى مؤسسات ضعيفة تتعرض للاختراق، وغياب فرص العيش الكريم، الأمر الذي حوّل المنطقة إلى أرض خصبة للتطرف». ودعا إلى مواجهة هذا «الوضع المقلق»، على حد تعبيره، وإلى «تقديم دعم ملموس للدول الأكثر ضعفاً، فلا وعود، بل موارد، ولا شروط، بل تعاون. من فضلكم، لا مزيد من الدروس، بل شراكة حقيقية في مكافحة الإرهاب».

آثار قصف معاقل لمتشددين بالحدود الجزائرية (الشرق الأوسط)

وتنتمي الجزائر إلى منطقة جنوب الصحراء، التي لها حدود مع مالي والنيجر حيث ينشط متطرفون. وفي الـ30 سنة الماضية، واجهت تنظيمات مسلحة كثيرة، أهمها «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، و«جند الخلافة» (يتبع داعش وتم القضاء على زعيمه نهاية 2014). وتقول الحكومة إن ما بقي حالياً من هذه الجماعات «لايعدو كونه بقايا مجرمين».

وحول هذا الموضوع تحديداً، قال بن جامع في كلمته منتقداً عمل الهياكل الدولية لمكافحة الإرهاب: «لقد حاربنا الإرهاب بمفردنا في تسعينات القرن الماضي، وهذه التجربة علمتنا أن نهج مجلس الأمن غير قابل للاستدامة»، داعياً إلى «إعادة هيكلة النظام الحالي». في إشارة إلى أن الخطة المتبعة من طرف مجلس الأمن، بخصوص محاربة الإرهاب، غير مجدية، في نظر الجزائر.

كما قدّم بن جامع، خلال الجلسة، تقريراً حول أنشطة «لجنة مكافحة الإرهاب»، مشيداً بـ«التقدم الكبير الذي حقّقته أعمالها خلال العام الماضي، خصوصاً من خلال تنفيذ 9 زيارات تقييم إلى دول أعضاء مختلفة». مشدداً على «تعزيز الحوار مع منسقي الأمم المتحدة المقيمين، واعتماد المبادئ التوجيهية حول التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيرة».