القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا يتوسط عادل جمعة وزير الدولة لشؤون حكومة «الوحدة» (يمين) وإبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة (السفارة)
التزمت السفارة الأميركية في ليبيا الصمت حيال اتهامات وجّهها لها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، «باستمرار تدخلاتها في الشأن الاقتصادي الليبي، وتقويض توحيد المصرف المركزي الليبي، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي بالبلاد».
ورأى النويري، في بيان رسمي، مساء الأربعاء، أن بعض اللقاءات والآراء التي تروجها السفارة الأميركية «تتعارض مع القوانين المالية السارية في ليبيا، مما يفرض واقعاً مخالفاً للقانون المحلي»، معتقداً أن هذه التدخلات «تهدف إلى تقويض نجاح المصرف، بعد توحيده وتشكيل مجلس إدارته، الأمر الذي يمكن أن يعرقل سير عمله، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي» برمته.
كانت السفارة قد ذكرت أن المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، استضاف، منتصف الأسبوع، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، ورحب بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤخراً.
وحذر النويري من أن استمرار هذه الأنشطة «قد يجعل المصرف المركزي طرفاً في المعادلة السياسية، ما يهدد استقرار الحوكمة في المصرف ويقوض شرعية إدارته»، داعياً إلى ضرورة «عدم تسييس» عمل المؤسسات المالية الوطنية.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المركز الصحافي لصالح)
وطالب النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا بأخذ دورها في الحد من هذه التدخلات، التي عدّها «مخالفة للقانون»، كما دعاها إلى توضيح موقفها أمام الشعب الليبي حول «مَن المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة؛ هل البعثة الأممية نفسها أم سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا؟».
وكان القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، قد التقى في مقر إقامته بتونس، عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس حكومة «الوحدة»، وإبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس الوزراء. وقال بهذا الخصوص: «ناقشنا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم التنمية الاقتصادية والازدهار في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الاقتصادية الليبية الأخرى».
وتتوسع السفارة الأميركية في لقاءاتها بالأطراف السياسية والاجتماعية في ليبيا؛ لمناقشة الأزمة الراهنة. وسبق أن قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن بلاده تعول على الدور الأميركي لحل أزمة الانقسام في ليبيا.
وجاءت تصريحات صالح خلال زيارته لواشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال إن الولايات المتحدة «تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية».
يشار إلى أن السفارة الأميركية رحبت بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وعدّتها «خطوة تعزز حوكمة المصرف ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي»، داعية في الوقت نفسه إلى «عدم تسييس المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا، أو إخضاعها للضغوط».
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية.
خالد محمود (القاهرة)
حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5083753-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
تقارير إسرائيلية جديدة عن خطط لحكومة بنيامين نتنياهو لـ«إدارة قطاع غزة عسكرياً»، في إعادة للاحتلال بعد نحو 20 عاماً من الانسحاب، تأتي وسط جمود في مفاوضات الهدنة بالقطاع، واستمرار هجمات الجيش الإسرائيلي، وترقب لدور أميركي مع تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة، التي تترقب تدخل ترمب للذهاب إلى هدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام».
ولفتوا إلى أنه «إذا كانت تلك الخطط حقيقية، فإنها ستقضي على آمال السلام بالمنطقة حالياً، وتعزز التصعيد»، أو أنها قد تكون «مجرد ضغوط وابتزاز لتعزيز المكاسب الإسرائيلية في أي مفاوضات وتسوية محتملة مستقبلاً».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن «هناك خططاً لإسرائيل لفرض إدارة عسكرية على قطاع غزة في ظل تحركات من قبل كثير من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعدّون هذه المرحلة فرصة تاريخية لا تتكرر».
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن «وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة بؤر استيطانية عسكرية، وباشرت التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة».
أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون وسط أنقاض مبنى مدمر في حي ناصر شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يعتقد أن تلك الخطط لبقاء الجيش الإسرائيلي بغزة «تهديد مباشر لجهود الهدنة، وتعقيد لفرص التهدئة بالمنطقة، خاصة أن (حماس) والوسيطين المصري والقطري لن يقبلوا بعدم الانسحاب وإعادة الاحتلال للقطاع»، لافتاً إلى أن ذلك الاحتمال «سيحدث تذمراً أيضاً داخل جيش الاحتلال الذي لا تتحمل قدراته البقاء فترة أطول، ولا سيما أن وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، كان مدركاً لهذا الأمر، في ظل أزمات ما بعد الحرب، وكان يرفضه بشدة».
وتلميحات ترمب بشأن توسيع مساحة إسرائيل أثناء حملاته الانتخابية «لن تجد طريقها، خاصة أن لها تعقيدات قانونية وتنفيذية وأمنية من الصعب المضي فيها مع توليه السلطة، ومساعيه لاستقرار مع بداية ولايته»، وفق ما يتوقعه أنور، الذي عدّها «حملات ضغط وابتزاز لجهود الوسيطين المصري والقطري لتعزيز المكاسب الإسرائيلية، لا غير».
ويعوّل أنور على تأثير قرارات جلسة مجلس الأمن الدولي، في التمهيد والتعجيل بوقف حرب لبنان وغزة، متوقعاً «وجود حلحلة قريبة في هذا المسار».
مواطنون فلسطينيون يتفقدون الأضرار في موقع غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
وبالفعل، هناك ترتيبات إسرائيلية على أرض الواقع في غزة توحي بأنه لا نية فعلياً للانسحاب من القطاع قريباً، ما سيعقد جهود التهدئة، وستبقى التحركات إعلامية، وفق تقديرات المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، الذي قال إن «الاحتلال وضع يده فعلياً على أكثر من نصف قطاع غزة، عبر إجراءات كثيرة، منها التوسع في سعة المحاور والحواجز العسكرية بمختلف أنحاء القطاع وبناء معسكرات، فضلاً على فشل الاحتلال في تأمين مسارات سير القوافل الإغاثية من النهب، وتواطؤه أحياناً كثيرة».
ويعتقد الرقب أن ترمب الذي تعهد بتوسعة إسرائيل انتخابياً سيعمل على السماح بالضم في الضفة للضغط على أي صفقة سياسية مقبلة، بمساومة ترتكز على أنه «إذا كنتم تودون انسحاباً من غزة، فوافقوا على ضم مزيد من الأراضي بالضفة لدولة الاحتلال»، مؤكداً أن «تشكيلة ترمب للسلطة تؤكد انحيازاتهم للضم وتوسعة الاحتلال».
وتتصدر ترشيحات أسماء المسؤولين بولاية ترمب: المرشح لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة المقبل لدى إسرائيل، مايك هوكابي، والنائبة الديمقراطية السابقة، تولسي غابارد، مديرة للاستخبارات الوطنية، الذين يملكون سجلاً حافلاً من التصريحات المنحازة بشدة لإسرائيل.
ويرى الرقب أن الديمقراطيين أمامهم فرصة في جلسة مجلس الأمن للوصول إلى قرار وقف الحرب، شريطة ألا يستخدموا الفيتو، وبذلك يكونون ردوا على تخريب نتنياهو لكل محاولاتهم السابقة للتوصل لاتفاق هدنة.
وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، غداة جلسة مماثلة لبحث الأوضاع في غزة، وخلالها أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن «الوقت قد حان لوقف هذه الحرب الضروس»، مطالباً بتبني قرار بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وفتح المعابر كافة، ومنع التهجير أو إجراء أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة.
عائلات نازحة فرّت من عمليات الجيش الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة عبر طريق صلاح الدين الرئيسي باتجاه مدينة غزة (أ.ف.ب)
وتمسك نتنياهو، في تصريحات، الثلاثاء، بأن «حماس» لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معلناً مكافاة 5 ملايين دولار لمن يعيد رهينة، وفقاً لـ«رويترز». فيما شدّد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، الثلاثاء، على أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات حال كانت هناك جدية من الأطراف، وذلك بعد حديث سابق هذا الشهر عن تعليق جهودها مؤقتاً بسبب عدم توفر إرادة لإنجاز اتفاق.
وباعتقاد أنور، فإن الدور المصري سيستمر ضاغطاً في المحافل كافة لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي وزيادة المساعدات، متوقعاً أن يستمر نتنياهو في سياسة المماطلة دفاعاً عن بقائه السياسي، وهو ما يجعل مسار الهدنة ينتظر قرار البيت الأبيض مع وصول ترمب.
الرقب يرى أيضاً أن «مساعي الوصول إلى هدنة لن تتوقف، وإن بدت حالياً صعبة مع تعنت نتنياهو»، لافتاً إلى أن «القاهرة ستواصل جهودها بالاتصالات والمشاورات ودعم جهود وقف الحرب، وأن قطر أُحبطت لعدم حسم صفقة في عهد الديمقراطيين، الأقرب لها من الجمهوريين، وستترقب مع مصر ماذا سيقدم ترمب».
