الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

تزامناً مع اعتقال 17 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب» في المدن الجزائرية

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مع سفير الجزائر في عمان عبد الكريم بحة، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وإعادة التأهيل وتبادل الخبرات العسكرية»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بالمملكة، حسب الوكالة نفسها، التي نقلت عن السفير الجزائري، «تقديره للدور المركزي الذي يلعبه الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مهنئاً القوات المسلحة الأردنية على «استمرارها على نهج التحديث والتطوير».

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية على «أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر»، مشيداً بـ«دورها في تعزيز مصالح القوات المسلحة في كلا البلدين».

وزار اللواء يوسف أحمد الحنيطي الجزائر في الثاني من مايو (أيار) 2023، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى؛ حيث بحث مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول، سعيد شنقريحة، «إدارة التهديدات المختلفة»، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان تناول مواضيع اللقاء.

ونقل البيان ذاته أن اجتماع كبار ضباط الجيش في الجزائر والمملكة الأردنية «تطرق إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية». كما نقل دعوة شنقريحة إلى إطلاق «تعاون عسكري وأمني متنوع ومفيد لجميع الأطراف الإقليمية، تطبعُه الموضوعية والصراحة، ويُغلّب المقاربات الوطنية والجهوية».

رئيس أركان الجيش الجزائري (يمين) مع نظيره الأردني بالجزائر في 2 مايو 2023 (وزارة الدفاع الجزائرية)

إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، بأن وحدات من الجيش اعتقلت 17 شخصاً بشبهة «تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وتم ذلك، حسب البيان ذاته، في إطار أعمال ميدانية للجيش جرت بين 6 و12 من الشهر الحالي.

وفي الفترة ذاتها، اعتقل الجيش في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت، بأقصى جنوب البلاد، 120 شخصاً بشبهة «التهريب بالحدود»، وصادر عتاداً تابعاً لهم، يتمثل في 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع.

كما تم اعتقال 20 شخصاً آخرين، وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين، وأكثر من 33 لتراً من الوقود، و63 طناً من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة. وخلال الفترة نفسها، منع خفر السواحل «محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية»، وتم إنقاذ 413 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف 314 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، حسبما ذكر البيان العسكري، الذي أضاف أن الجيش أوقف 32 تاجر مخدرات في الفترة نفسها، وأحبط محاولات إدخال 9 قناطير و81 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود، في حين صادر نحو 12 كيلوغراماً من مادة الكوكايين.



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».