الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب وموريتانيا يستعرضان حصيلة تعاونهما العسكري
الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (الشرق الأوسط)
انعقدت بالعاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية، برئاسة مشتركة بين الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاجتماع، الذي يجسد متانة روابط التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الموريتانية، «شكّل فرصة للطرفين لاستعراض حصيلة سنة 2024، وتحديد الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن برنامج التعاون برسم سنة 2025».
وبهذه المناسبة، أشاد المسؤولان العسكريان بالتعاون المغربي – الموريتاني «المتميز وحصيلته الإيجابية في مختلف المجالات»، لا سيما الأمن والدفاع والتكوين، وكذا تبادل التجارب والخبرات.
كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون بشكل أكبر بين القوات المسلحة بكلا البلدين في مجال أمن الحدود ومكافحة الهجرة، والأعمال غير المشروعة العابرة للحدود، وبالتالي المساهمة في استقرار المنطقة من أجل رفع التحديات المشتركة.
وأضاف البلاغ أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، استقبل بمقر هذه الإدارة بالرباط، الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.
وخلال هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لمستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة، التي تجمع البلدين، مجددين التأكيد على طموحهما ورغبتهما المشتركين في ترسيخ هذه الروابط النموذجية في المستقبل.
يشار إلى أن التعاون العسكري بين المملكة المغربية وموريتانيا، الذي بدأ منذ سنة 1971، توج في يوليو (تموز) 2006 بالتوقيع في الرباط على مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث اللجنة العسكرية المختلطة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.
الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5094122-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.
وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».
تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)
وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.
ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».
وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.
الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)
ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».
وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».
ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.
رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)
ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.
وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.
وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.
