تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

سياسيون أرجعوا الأزمة للتضخم الوظيفي واعتماد البلاد على النفط

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
TT

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

بعد أن تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل نهاية الأسبوع.

ويرى سياسيون ليبيون أن هذه الأزمة تتكرر باستمرار في البلاد، وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أنها «مشكلة باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية»، وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها «ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد».

الدبيبة وعد بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف. وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار. (الدولار يساوي 4.86 دينار في السوق الرسمية).

مرتبات عشوائية

أوضح عبد السلام نصية أن «التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويرى نصية أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد «سبباً إضافياً للأزمة»، وقال موضحاً: «بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها».

بات جل الليبيين يجدون صعوبة في شراء مستلزمات حياتهم بسبب تأخر الرواتب (أ.ف.ب)

وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في «ظهور سياسات غريبة للمالية العامة»، من أهمها ما يسمى بـ«الإفراجات» التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـ«الدورة المستندية» للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.

وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي «سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب».

أزمة قديمة

من جانبه، عبر عبد العزيز الحاج (اسم مستعار) عن استيائه من تأخر صرف الرواتب طوال السنوات الماضية، ورأى أن المسؤولين «لا يشعرون بتزايد الأعباء المعيشية» عليه، وعلى زملائه من العاملين بالقطاع الحكومي.

يقول الحاج، وهو من قاطني الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ليست جديدة، لكنها تضغط على كثير من الأسر، وخصوصاً مَن لا يملكون دخلاً إضافياً».

بدورها، حمَّلت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أزمة الرواتب «للصراع والانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي الراهن في البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل أجواء الخصومة ما بين حكومة الدبيبة والبرلمان، فإن هذا الأخير يعتمد الميزانية للحكومة المكلفة من قِبَله برئاسة أسامة حماد، ثم لا يتعامل المصرف المركزي المسؤول عن السياسة النقدية مع تلك الحكومة؛ بسبب عدم حصولها على الشرعية الأممية».

وتساءلت فيروز النعاس عن غياب اللجان والدراسات المتخصصة لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها البلاد، معربة عن قناعتها بأن كل «المشاريع التي ينفذها المسؤولون، شرقاً وغرباً، تأتي في إطار المنافسة بينهم في حصد إنجازات تنسب لهم، رغم تمويلها من الخزينة العامة».

واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)

ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن الآراء السابقة، حيث أوضح أن ليبيا هي «الدولة الوحيدة التي يعد فيها صرف الراتب إنجازاً تتباهى الحكومات بتحقيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معايشة الليبيين لأزمات اقتصادية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يشعرون بالاستياء تجاه عجز دولتهم النفطية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم فيما يتعلق بأبسط حقوقهم، أي الراتب يكون مضاعفاً».

وتحدث القماطي عن «سوء التنظيم بين المؤسسات المالية بالبلاد، وسوء الإدارة وكثرة تغيير السياسات، جراء تعاقب الحكومات بعد (ثورة فبراير)، ومعوقات البيروقراطية». وتساءل في هذا السياق عن «عدم انتباه المسؤولين لعدم وجود أموال في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تكفي لتغطية الرواتب، وهذا هو سبب الأزمة الشهر الحالي».

كما تساءل القماطي مستنكراً: «كيف يتم حرمان أغلب الموظفين البسطاء من رواتبهم، التي ربما لا ترتفع عن ألفي دينار، فيما سجلت تقارير المصرف المركزي إنفاق أكثر من ملياري دينار منذ بداية العام الحالي على وزارة الخارجية، التي يذهب أغلبها بوصفه رواتب تصرف بالعملة الأجنبية لموظفي البعثات والسفارات الليبية بالخارج».

أما الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، فيؤكد من جانبه، أن أزمة تأخر الرواتب عرفها المجتمع الليبي خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنها لم تتكرر كثيراً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتحديداً مع حدوث الانقسام السياسي والحكومي. وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الموظفين يلجأ للاستدانة للتغلب على معضلة تأخر الرواتب، فيما يضطر بعضهم للعمل في وظيفة إضافية بالقطاع الخاص».


مقالات ذات صلة

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

أُعلن في الجزائر، الخميس، إطلاق متابعات قضائية ضد الروائي الجزائري الفرنسي الشهير كمال داود، الفائز حديثاً بجائزة «غونكور» الأدبية، وذلك باسم «جمعية ضحايا الإرهاب»، على أساس أنه «مسَّ بمحظور» يفرضه قانون صدر عام 2006، يخص فترة تسعينيات القرن الماضي، وما شهدته من مجازر على أيدي الجماعات الإرهابية.

وتفاعلت وسائل الإعلام باهتمام كبير مع المؤتمر الصحافي، الذي عقدته المحامية المعروفة فاطمة بن براهم، في العاصمة، للحديث عن رفع شكوى قضائية ضد كمال داود، في واقعتين، حسبها، إحداهما أنه «أفشى سراً طبياً» يخص سيدة اسمها سعادة عربان، بنى عليها روايته «حور العين»، المتوَّجة فرنسياً، لكن من دون ذكرها بالاسم. أما الواقعة الأخرى، فهي سياسية محضة، تخص «التعدي على قانون السلم والمصالحة الوطنية» الذي صدر في 2006، بهدف وضع حد للاقتتال الدامي مع المتطرفين.

الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وفي تقدير المحامية، التي اصطحبت الشاكية معها إلى المؤتمر الصحافي، فإن داود يقع تحت طائلة الخوض فيما تسمى «العشرية السوداء»، وبالتالي القانون، بحكم أنه ينص على عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ، ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية».

داود «سرق قصة حياتها واستخدمها في عمله الأدبي دون إذن منها»

سعادة عربان

وعند صدور القانون، فهم الصحافيون والأوساط السياسية، أن السلطات أرادت طي «صفحة التسعينيات» عن طريق تجريم اتهام، ولو تلميحاً، رجال الأمن والمتطرفين، بالضلوع في مقتل أكثر من 150 ألف شخص، في مجازر ومواجهات مسلحة.

المحامية وعلى يسارها الشاكية ضد الروائي (إعلام اجتماعي)

وتقول المحامية، نقلاً عن موكلتها سعادة عربان، إن داود «سرق قصة حياتها واستخدمها في عمله الأدبي، دون إذن منها». مبرزةً «وجود قرائن» تدل على ذلك، منها وشم في ظهرها ذكره الروائي في «حور العين»، التي بناها على شخصية مخيالية سماها «فجر»، وهي فتاة نجت من محاولة ذبح على أيدي إرهابيين مطلع تسعينيات القرن الماضي، غرب البلاد. وهي في الحقيقة قصة السيدة عربان لمَّا كانت طفلة، والتي ترك العمل الإرهابي آثاراً بليغة على حبالها الصوتية.

ولأن الرواية مصنَّفة ضمن «المحظورات القانونية» في الجزائر، فقد منعت الحكومة عرضها في «الصالون الدولي السنوي للكتاب بالجزائر العاصمة»، عندما نُظم بين 6 و16 من الشهر الجاري. كما رفضت حضور دار «غاليمار» الفرنسية التي نشرتها، بمؤلفات أخرى لها.

جانب من المؤتمر الصحفي (الإعلام الاجتماعي)

واستنكرت «غاليمار»، الاثنين الماضي، «قذفاً» بحق نجمها الروائي، عادَّةً أن «أهدافاً سياسية حرَّكت منتقديه»، فيما بدا أن للقضية أبعاداً ذات صلة بحالة الاستقطاب الحاد الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين، التي وصلت إلى شبهة قطيعة بعد أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس، نهاية يوليو (تموز)، لمَّا تلقت بلاغاً من «قصر الإليزيه» يفيد بأن فرنسا قررت دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

واندلعت «قضية كمال داود وسعادة عربان» منذ أسبوع، عندما بثت قناة «وان تي في» الجزائرية، مقابلةً مع المرأة الثلاثينية، اتهمت فيها داود بـ«استغلال قصتها وحالتها النفسية الصعبة»، في «حور العين» الصادرة بالفرنسية، وأن ذلك تم من دون موافقتها.

وأكدت أن داود كان قد استشارها بشأن سرد قصتها في عمل أدبي، ورفضت.

وقالت المحامية بن براهم إن زوجة داود، وهي طبيبة نفسية، «شريكة معه في إفشاء السر الطبي الخاص بسعادة عربان»، لأنها كانت تعالَج لديها من تبعات الحادثة، وذلك بين 2015 و2021 في عيادتها بوهران، كبرى مدن الغرب الجزائري.

جانب من حضور الصحافيين في المؤتمر (متداولة)

وحملت بن براهم بشدّة على داود، فهو في تقديرها «باع شعبه ووطنه وقبض الثمن»، في إشارة إلى أنه نال جائزة «غونكور» بـ«مقابل».

واشتهر الكاتب، منذ أن حصل على الجنسية الفرنسية عام 2020 بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، بكتابات تعارض مسعى جزائرياً لدفع فرنسا إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها خلال استعمار الجزائر (1830 - 1962)، عادّاً ما وقع «صفحة يجب طيّها، والنظر إلى المستقبل». ويثير هذا الموقف إزعاجاً في الجزائر.