مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.


مقالات ذات صلة

مقتل 14 في جنوب ولاية الجزيرة السودانية

شمال افريقيا امرأة مريضة تستريح في حضن قريبتها في مستشفى الشهداء التعليمي في الخرطوم بالسودان في 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مقتل 14 في جنوب ولاية الجزيرة السودانية

اتهمت منظمة «مؤتمر الجزيرة» الحقوقية «قوات الدعم السريع» بالسودان، اليوم (الخميس)، بقتل 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان (الخارجية المصرية)

مصر قلقة من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان

أعربت مصر، الخميس، عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وأكدت حرصها على الانخراط بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جنديان من الجيش السوداني خلال تنفيذ دورية في الخرطوم (أ.ف.ب)

باحثون: قتلى حرب السودان أعلى بكثير من المسجَّل على الأرجح

أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفاً قُتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهراً من الحرب في السودان.

«الشرق الأوسط» (أم درمان )
شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات بمدينة أدري التشادية بعد فرارهن من دارفور (رويترز)

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ليبيا: معركة «توسيع النفوذ» تفاقم خلافات الدبيبة وقائد ميليشياوي

الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: معركة «توسيع النفوذ» تفاقم خلافات الدبيبة وقائد ميليشياوي

الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)

خرج خلاف مكتوم بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، والقائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنّيوة» إلى العلن، إثر ما وصفته مصادر مقربة منهما برغبة الأخير في «توسيع نفوذه داخل الحكومة»، فضلاً عن رفضه «الخضوع للترتيبات الأمنية» بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.

وفسّرت وسائل إعلام محلية لقاءً عقده الدبيبة مع قيادات تشكيلات مسلحة من مصراتة، منتصف الأسبوع، بتصاعد الأزمة مع «غنّيوة»، العائد من رحلة علاج بالخارج مؤخراً. وأرجعت مصادر ليبية أصل الخلاف إلى رغبة الأخير في تعيين شخصين مقرَّبيْن منه في منصبي وكيلي وزارتي الخارجية والاقتصاد بالحكومة، على غير رغبة الدبيبة.

ومع اندلاع كل خلاف في معركة «توسيع النفوذ الميليشياوي» في طرابلس، يتخوّف كثير من الليبيين من عودة التوترات الأمنية إلى العاصمة، بالنظر إلى القوة التي يمثلها «غنيوة» آمر «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسّس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ من أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وزير داخلية «الوحدة» اشتكى من رفض بعض الميليشيات اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس (أ.ف.ب)

وسبق أن اشتكى وزير الداخلية المُكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، من رفض بعض الميليشيات -لم يسمّها- اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وعودتها إلى ثكناتها. وقال في مؤتمر صحافي سابق: «أملك القوة لشنّ معركة، وفتح النار وسط طرابلس؛ (وتخرب على الكل) في حال قرر أحد ذلك»، وذلك في معرض ردّه على «تواصل خروج التشكيلات للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس».

ولم يُحدد الطرابلسي مَنِ الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكنّ متابعين أشاروا إلى أنه يقصد «غنيوة». ولم تؤكد حكومة الدبيبة أو تنفي وجود خلافات مع «غنيوة».

في غضون ذلك، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط أزمة «الحريات الشخصية» في ليبيا، بعد تصريحات الوزير الطرابلسي بفرض تدابير «آداب» واسعة النطاق، تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا.

«هيومن رايتس ووتش» انتقدت تصريحات الوزير الطرابلسي بفرض تدابير (آداب) تستهدف النساء والفتيات (أ.ف.ب)

وقالت حنان صلاح، الباحثة المختصة في الشؤون الليبية، إن القيود على اللباس والاختلاط والسفر «تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات». ومع ذلك التزم رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون الصمت بشكل مريب إزاء هذه المقترحات.

وكان الطرابلسي قد أعلن أنه «لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا»، وأنه سيُفعّل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدّد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. كما دعا أيضاً وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس، ابتداءً من الصف الرابع. علماً بأنه ليس هناك أي أساس قانوني لفرض «شرطة الآداب» ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.

ورأت المنظمة أن «ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، ويُشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة، التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن». وقالت إنه يتعين على الحكومة والمجتمع الدولي «عدم التسامح مع أي تدابير، من شأنها انتهاك الحقوق الأساسية للنساء». داعية السلطات الالتزام بواجبها باحترام حقوق الإنسان والكرامة، وحمايتها للجميع في ليبيا.

الدبيبة على هامش لقائه في طرابلس بأعيان الصيعان والحرارات (حكومة الوحدة)

إلى ذلك، التقى الدبيبة، مساء (الأربعاء)، وفداً من أعيان الصيعان والحرارات، وخصّص اللقاء لمناقشة عدد من قضايا الشأن العام الليبي، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للبلديات.

وأكد الدبيبة -في كلمته- أهمية «توحيد الجهود الوطنية من قبل الأعيان، والقيادات الاجتماعية والسياسية، والمجالس البلدية، وغيرها؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، والاستفتاء على الدستور، الذي سيُنظم إطار العلاقة بين الليبيين».

جانب من أعيان الصيعان والحرارات في اجتماعهم مع الدبيبة بطرابلس (حكومة الوحدة)

وبدأت السلطات الأمنية في بعض المدن الليبية وضع خطة لتأمين الانتخابات البلدية، المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية بوصفها مرحلة أولى. وقالت مديرية أمن غدامس إنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الدائرة الانتخابية بمكتب غدامس للتنسيق، ووضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تأمين البلديات الثلاث، الواقعة ضمن اختصاصها، وهي غدامس، وآوال، وسيناون.

وعبّرت قوى سياسية كثيرة عن أملها في عقد هذه الانتخابات المرتقبة «دون عراقيل»، وعدّ «حراك 17 فبراير (تشرين الثاني) للإصلاح ومقاومة الفساد» هذا الاستحقاق «بارقة أمل نحو تغيير إيجابي وشامل، ويُسهم في توحيد البلاد تحت حكومة جديدة واحدة». ودعا أهالي مصراتة إلى «استلهام العبر من التجارب السابقة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لاختيار شخصيات وطنية صادقة، تمثل القيم الديمقراطية التي كانت أساس (ثورة 17 فبراير «شباط»)، معوّلاً على الدور المحوري، الذي تقوم به مفوضية الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، بما يعزز النزاهة والشفافية».

وانتهى الحراك إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، «والعمل على إنهاء الانقسام السياسي، من خلال حوار وطني شامل، يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات على مستوى ليبيا».