«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

تزامناً مع تأجيل المفاوضات مع «الأوروبي» حول «اتفاق الشراكة»

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

بينما طلبت الجزائر تأجيل اجتماع مهم مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، كان سيبدأ الأحد الماضي لـ«أسباب فنية»، ستعود المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا هذا الشهر إلى ما كانت عليه، بعد قطيعة تجاوزت عامين، كان سببها اعتراف مدريد بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

صورة مركبة للرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإسبانية نشرتها الرئاسة الجزائرية بعد اتصال هاتفي بينهما 6 مارس 2022 (1)

وأفادت مصادر من أوساط المال والأعمال في الجزائر بأن المبادلات التجارية مع إسبانيا ستستأنف هذا الشهر، من خلال «غرفة التجارة بمدينة أليكانتي» (جنوب إسبانيا)، تطبيقاً لقرار صادر من أعلى سلطات البلاد، الأربعاء الماضي، يقضي برفع الحظر عن التجارة مع أهم الشركاء التجاريين في أوروبا وحوض المتوسط. وتكرس هذا القرار بإعلان «بنك الجزائر» إلغاء تجميد التوطين البنكي الخاص بالعمليات التجارية مع إسبانيا.

وكانت الجزائر قد علقت «معاهدة الصداقة وحُسن الجوار» مع إسبانيا، في يونيو (حزيران) 2022، كما سحبت سفيرها، في رد فعل على اعتراف الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز، بـ«مخطط الحكم الذاتي» المغربي للصحراء في مارس (آذار) من السنة نفسها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عاد السفير إلى منصبه، إيذاناً بانفراجة في الأزمة، لكن من دون أن تغير مدريد من موقفها، الذي أثار سخط الجزائر.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (صورة لميناء الجزائر العاصمة)

وتسبب تجميد التجارة في خسائر كبيرة للمؤسسات الإسبانية، وندرة حادة في الأسواق الجزائرية في عدة مواد وخدمات. ووفقاً للصحافة الإسبانية، فقد بلغت الصادرات نحو الجزائر 3.6 مليار يورو عام 2014، وانخفضت بسبب الأزمة إلى 332 مليون يورو في 2023.

في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية في الجزائر أن الاجتماع، الذي كان مقرراً أيام 10 و11 و12 من الشهر الحالي في الجزائر، بين بعثة من مفوضية «الأوروبي»، ومسؤولين جزائريين بوزارات التجارة والصناعة والخارجية، بغرض بحث إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، تم تأجيله لوقت غير معلوم، موضحة أن سبب التأجيل «فني»، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وتطالب الجزائر منذ عدة سنوات الاتحاد الأوروبي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإعادة النظر في «اتفاق الشراكة»، الذي أبرمه الطرفان عام 2002 وبدأ تنفيذه في 2005، بحجة أنه «جلب المنفعة لأوروبا أكثر من الجزائر»، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية على السلع والمنتجات الأوروبية المورَّدة إلى الشريك في شمال أفريقيا.

في المقابل، يقول مسؤولون بالاتحاد إن المنتج الجزائري عجز عن إيجاد مكان له في أسواق أوروبا، لعدم مواكبته معايير الجودة.

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي 2021، اتخذت الجزائر قرارات نتج عنها تجميد استيراد كثير من المواد والسلع والخدمات من أوروبا، تمثل ذلك في وضع نظام تراخيص استيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وقالت مفوضية «الأوروبي»، في يونيو الماضي إن هذه التدابير «مُخلّة ببنود اتفاق الشراكة». وكان الخلاف في الأصل حاداً بين الجانبين، منذ أن أوقفت الجزائر التجارة مع إسبانيا في 2022؛ احتجاجاً على انحياز إسبانيا للموقف المغربي من قضية الصحراء.

ولتفادي التوجه إلى «التحكيم» بغرض فض النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، جرت تفاهمات على عقد اجتماعات لبحث مطالب الجزائر بشأن معاودة التفاوض حول الوثيقة. وكان يفترض أن يتم الانطلاق هذا الشهر للتوصل إلى تسوية تُرضي الطرفين.

وصرّح سفير الاتحاد لدى الجزائر، دييغو ميلايدو، في مقابلة مع «وكالة الأنباء الإسبانية» الشهر الماضي، بأن المفاوضات «ستنطلق في الأسابيع المقبلة»، ولاحقاً أفادت وسائل إعلام مهتمة بالموضوع بأن الاجتماعات ستتم بين 10 و12 نوفمبر الحالي.


مقالات ذات صلة

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مراسيم التوقيع على اتفاق يخص الطاقات النظيفة بين «سوناطراك» الجزائرية و«سيبسا» الإسبانية (وزارة الطاقة الجزائرية)

الجزائر وإسبانيا تستثمران في الطاقات النظيفة لتجاوز خلافاتهما السياسية

أطلقت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك» وشركة «سيبسا» الإسبانية، مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية، الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سفارة الجزائر في باريس (متداولة)

الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا

قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قرار اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء قد يعيد التوتر مجدداً للعلاقات الفرنسية - الجزائرية (أ.ف.ب)

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء وتقول إنه نتيجة «حسابات سياسية مشبوهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)
TT

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة الاقتراع، فيما واصل خالد المشري ممارسة مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، متحدياً إعلان الرئيس السابق للمجلس، محمد تكالة، عودته مجدداً إلى منصبه.

وناقش رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة طرابلس مع الأجهزة الأمنية ملف تأمين الانتخابات بالمنطقة الغربية، ومستويات التنسيق الأمني لتذليل الصعوبات، التي قد تواجه الاقتراع المقرر السبت المقبل.

عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في لقاء سابق مع المبعوث الأميركي (البعثة)

وكان السايح قد أعلن أن مجلس مشروع «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي»، الذي اجتمع، مساء الثلاثاء، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، وسفراء الاتحاد الأوروبي الممثلين للدول المانحة عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، استعرض سبل دعم الانتخابات العامة، وانتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى مراجعة خطط المشروع وتقييم خطة هذا العام، ومناقشة آخر الترتيبات الانتخابية، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة. ونقل عن الحضور إشادتهم بالجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاح مراحل تنفيذ العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجموعة الأولى للمجالس البلدية، ونجاحها في الوصول بالناخبين إلى صناديق الاقتراع.

أعربت دول غربية كثيرة عن دعمها لإجراء الانتخابات البلدية (المفوضية)

من جهتها، عدّت البعثة الأوروبية أن هذا المشروع أمر أساسي لدعم الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مساهميه، وهنّأت المفوضية على التقدم الذي أحرزته. معتبرة الانتخابات المقبلة «خطوة حاسمة نحو الانتخابات الوطنية المستقبلية في ليبيا».

من جانبه، أكد سفير هولندا، أوست كلارينبيك، الذي شارك في الاجتماع الذي خصص لمناقشة تعزيز العملية الانتخابية، دعم بلاده الكامل لضمان انتخابات «بلدية نزيهة وشفافة». كما أكدت الولايات المتحدة على لسان سفارتها دعمها بشكل كامل لجهود المفوضية لإجراء «انتخابات بلدية ناجحة، تتيح لليبيين في 58 مجتمعاً في الشرق والغرب والجنوب، اختيار قادتهم المحليين». وقالت إن القائم بأعمالها، جيريمي برنت، ناقش هاتفياً مع السايح استعدادات المفوضية الفنية للانتخابات البلدية.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورندو، عقب اجتماعه، مساء الثلاثاء، في تونس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، اشتراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في رؤية موحدة «من أجل استقرار ووحدة وازدهار ليبيا، حيث يمكن للبلاد، بمساعدة تسهيلات البعثة الأممية، أن تتجاوز انقساماتها، وتوفر فرص النمو لجميع مواطنيها». وأعرب أولاندو عن تقديره للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية، وجدّد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل بتنسيق وثيق لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

المشري واصل ممارسة مهامه رئيساً لـ«الأعلى» للدولة معلناً تحديه لتكالة (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، أعلن المشري، الذي ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدول، اليوم (الأربعاء)، إحالته رسالة رسمية، تلقاها من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، تتضمن التقرير السنوي للديوان للعام الماضي، إلى اللجان المختصة بالمجلس لإبداء الرأي فيه.

وكان المشري قد جدّد تمسكه بحقّه في منصبه، واتهم غريمه تكالة، الذي أعلن فوزه برئاسة المجلس، باغتصاب السلطة. واستنكر تأمين القوات التابعة لحكومة «الوحدة» للجلسة بكثافة، مشيراً إلى أنه ممنوع من عقد جلسات، واتهم السلطات الحكومية في طرابلس بالوقوف وراء ذلك، معتبراً أن الجلسة «مخالفة للنظام الداخلي، وفرض أمر واقع».

كما ادّعى النائب الثاني للمشري، عمر العبيدي، أن البعثة الأممية «أبلغت تكالة رسمياً بالتوقف عن هذا العبث»، والذهاب مباشرة إلى جلسة توافقية، كما أعلنت رفضها مسبقاً أي مخرجات لهذه الجلسة، كونها جاءت تحت ضغط وعدم توافق.

اجتماع حماد بمقر المصرف المركزي في بنغازي (حكومة الاستقرار)

في غضون ذلك، ترأس رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، أسامة حماد، اجتماعاً موسعاً بمقر المصرف المركزي في بنغازي لمنح الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام بشكل عاجل، وعدم السماح بتأخيرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام الحالي، الصادر عن مجلس النواب، ومناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، الذي يقضي بوقف نفاذ قرار حكومة الوحدة، التي وصفها بـ«منتهية الولاية». وأوضح أن الاجتماع استعرض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف على الصرف بناء على هذا القرار.

إلى ذلك، أكد جهاز المخابرات الليبية، وعائلة مصطفى الوحيشي، مدير الأمن المركزي بالجهاز، الإفراج عنه بعد أسبوع من خطفه وسط العاصمة طرابلس، من قبل مسلحين مجهولين. وأعلن الجهاز عودة الوحيشي إلى أهله سالماً، بعد جهود حثيثة بذلتها الأجهزة الأمنية، وقدّم الشكر لكل من ساهم بهذه العملية الناجحة.

وأكد الجهاز، الذي لم يكشف النقاب عن الجهة التي كانت تحتجز ضابطه، أنه سيظل صمام أمان الوطن، وحافظاً على أمنه واستقراره.

ورصدت وسائل إعلام محلية تجمعاً كبيراً من عائلته وأصدقائه لاستقبال الوحيشي أمام منزله في منطقة جنزور، عقب إطلاق سراحه مساء الثلاثاء، علماً أن أرتالاً عسكرية من مدينة الزنتان هدّدت بالتحرك صوب العاصمة لتحريره.