«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

تزامناً مع تأجيل المفاوضات مع «الأوروبي» حول «اتفاق الشراكة»

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

بينما طلبت الجزائر تأجيل اجتماع مهم مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، كان سيبدأ الأحد الماضي لـ«أسباب فنية»، ستعود المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا هذا الشهر إلى ما كانت عليه، بعد قطيعة تجاوزت عامين، كان سببها اعتراف مدريد بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

صورة مركبة للرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإسبانية نشرتها الرئاسة الجزائرية بعد اتصال هاتفي بينهما 6 مارس 2022 (1)

وأفادت مصادر من أوساط المال والأعمال في الجزائر بأن المبادلات التجارية مع إسبانيا ستستأنف هذا الشهر، من خلال «غرفة التجارة بمدينة أليكانتي» (جنوب إسبانيا)، تطبيقاً لقرار صادر من أعلى سلطات البلاد، الأربعاء الماضي، يقضي برفع الحظر عن التجارة مع أهم الشركاء التجاريين في أوروبا وحوض المتوسط. وتكرس هذا القرار بإعلان «بنك الجزائر» إلغاء تجميد التوطين البنكي الخاص بالعمليات التجارية مع إسبانيا.

وكانت الجزائر قد علقت «معاهدة الصداقة وحُسن الجوار» مع إسبانيا، في يونيو (حزيران) 2022، كما سحبت سفيرها، في رد فعل على اعتراف الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز، بـ«مخطط الحكم الذاتي» المغربي للصحراء في مارس (آذار) من السنة نفسها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عاد السفير إلى منصبه، إيذاناً بانفراجة في الأزمة، لكن من دون أن تغير مدريد من موقفها، الذي أثار سخط الجزائر.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (صورة لميناء الجزائر العاصمة)

وتسبب تجميد التجارة في خسائر كبيرة للمؤسسات الإسبانية، وندرة حادة في الأسواق الجزائرية في عدة مواد وخدمات. ووفقاً للصحافة الإسبانية، فقد بلغت الصادرات نحو الجزائر 3.6 مليار يورو عام 2014، وانخفضت بسبب الأزمة إلى 332 مليون يورو في 2023.

في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية في الجزائر أن الاجتماع، الذي كان مقرراً أيام 10 و11 و12 من الشهر الحالي في الجزائر، بين بعثة من مفوضية «الأوروبي»، ومسؤولين جزائريين بوزارات التجارة والصناعة والخارجية، بغرض بحث إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، تم تأجيله لوقت غير معلوم، موضحة أن سبب التأجيل «فني»، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وتطالب الجزائر منذ عدة سنوات الاتحاد الأوروبي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإعادة النظر في «اتفاق الشراكة»، الذي أبرمه الطرفان عام 2002 وبدأ تنفيذه في 2005، بحجة أنه «جلب المنفعة لأوروبا أكثر من الجزائر»، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية على السلع والمنتجات الأوروبية المورَّدة إلى الشريك في شمال أفريقيا.

في المقابل، يقول مسؤولون بالاتحاد إن المنتج الجزائري عجز عن إيجاد مكان له في أسواق أوروبا، لعدم مواكبته معايير الجودة.

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي 2021، اتخذت الجزائر قرارات نتج عنها تجميد استيراد كثير من المواد والسلع والخدمات من أوروبا، تمثل ذلك في وضع نظام تراخيص استيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وقالت مفوضية «الأوروبي»، في يونيو الماضي إن هذه التدابير «مُخلّة ببنود اتفاق الشراكة». وكان الخلاف في الأصل حاداً بين الجانبين، منذ أن أوقفت الجزائر التجارة مع إسبانيا في 2022؛ احتجاجاً على انحياز إسبانيا للموقف المغربي من قضية الصحراء.

ولتفادي التوجه إلى «التحكيم» بغرض فض النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، جرت تفاهمات على عقد اجتماعات لبحث مطالب الجزائر بشأن معاودة التفاوض حول الوثيقة. وكان يفترض أن يتم الانطلاق هذا الشهر للتوصل إلى تسوية تُرضي الطرفين.

وصرّح سفير الاتحاد لدى الجزائر، دييغو ميلايدو، في مقابلة مع «وكالة الأنباء الإسبانية» الشهر الماضي، بأن المفاوضات «ستنطلق في الأسابيع المقبلة»، ولاحقاً أفادت وسائل إعلام مهتمة بالموضوع بأن الاجتماعات ستتم بين 10 و12 نوفمبر الحالي.


مقالات ذات صلة

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مراسيم التوقيع على اتفاق يخص الطاقات النظيفة بين «سوناطراك» الجزائرية و«سيبسا» الإسبانية (وزارة الطاقة الجزائرية)

الجزائر وإسبانيا تستثمران في الطاقات النظيفة لتجاوز خلافاتهما السياسية

أطلقت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك» وشركة «سيبسا» الإسبانية، مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية، الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سفارة الجزائر في باريس (متداولة)

الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا

قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قرار اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء قد يعيد التوتر مجدداً للعلاقات الفرنسية - الجزائرية (أ.ف.ب)

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء وتقول إنه نتيجة «حسابات سياسية مشبوهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)
مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)
مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)

تستمر المشاورات الدبلوماسية المصرية - التركية بشأن الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وليبيا، في إطار السعي للتوصل لتفاهمات وتعاون مشترك إزاءها، وسط تحديات كثيرة أبرزها الصراعات السياسية والمسلحة فيها.

أثبتت المشاورات، بتأكيد مصري، وجود «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»، عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، استكمالاً لعلاقات تنمو بين مصر وتركيا، خصوصاً بعد زيارتين رئاسيتين هذا العام، ويعزز مسار التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً أن لهما وجوداً قوياً بهذه المناطق، متوقعين: «قدرة التنسيق المصري التركي على فرض فرص تعاون بتلك المناطق، رغم التحديات التي تشهدها، في ظل تقارب إزاء مختلف الملفات».

واستضافت القاهرة الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، وقد ركزت على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، السفير إيهاب عوض، وترأس الوفد التركي مدير عام إدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية، السفيرة إليف أولغن، بمشاركة السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن.

واستعرض الجانبان خلال المباحثات «رؤيتيهما للتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر»، و«عكست المشاورات وجود مساحة كبيرة من التفاهم حول سبل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، ما قد يسمح باستعادة معدلات مرور السفن التجارية الدولية عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها».

واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي في هذا المجال، واستمرار التشاور الدوري بينهما حول الملفات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة سبتمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

تلك المحادثات تأتي امتداداً لتفاهمات مستمرة طوال السنتين الماضيتين، عززتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) 2024، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. والمناطق المعنية بالتنسيق والتفاهم تمثل نقاط تماس مشتركة لمصر وتركيا، وفق نائب مدير تحرير «مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام»، الباحث في الشؤون الإقليمية، الدكتور كرم سعيد.

ويعتقد سعيد بأن «الصومال أمن استراتيجي للأمن القومي المصري، وتركيا لديها أكبر قاعدة عسكرية بمقديشو، وأمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر يمثل أمناً استراتيجياً للبلدين بصفته شرياناً حيوياً للتجارة الإقليمية، وتجارة مصر وتركيا».

ووفق الباحث في الشؤون الإقليمية، فإن هناك مساحة أكبر للتقارب بين البلدين في المنطقة، خصوصاً مع وجود «موقف مصري تركي رافض لمحاولات إثيوبيا الاقتطاع من السواحل البحرية من أرض الصومال» الإقليم الانفصالي غير المعترف به، ومتوافق على «دعم الصومال، وضرورة محاربة الجماعات الإرهابية».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي تخشى من وجود إثيوبي في البحر الأحمر، ولديها خلافات مع أديس أبابا بشأن ملف «سد النهضة».

وتبع الرفض، توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت الماضي، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

ومنطقة القرن الأفريقي، وفق الباحث بالعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو: «تحمل أهمية استراتيجية في السياسة الإقليمية والدولية، وفتحت شهية عدد كبير من دول المنطقة، وعززت تركيا دورها فيها بشكل كبير وكذلك مصر»، لافتاً إلى أن «التفاهمات التركية المصرية تأتي في ظل وجود تحديات تعترض تقدم وحضور البلدين بتلك المنطقة».

وأضاف: «تسهم المشاورات والتفاهمات في تحقيق تعاون وتنمية مشتركة لصالح البلدين في ظل تلك التحديات الصعبة»، متوقعاً أن «تسهم العلاقات المتنامية بين مصر وتركيا في عرقلة أي محاولة لزيادة التصعيد بين مصر والصومال وإثيوبيا، ولعب أنقرة دور وساطة في ضوء حضورها الكبير لإنهاء التوترات»، في إشارة إلى عقد تركيا محادثات بين مقديشو وأديس أبابا في الفترة الأخيرة.

السفير إيهاب عوض خلال لقائه مدير عام إدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية (الخارجية المصرية)

كما استضافت القاهرة أيضاً، وفق بيان «الخارجية المصرية»، الجولة الثانية من المشاورات مع الجانب التركي حول ليبيا، وترأس الوفد المصري فيها مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، السفير طارق دحروج، ومن الجانب التركي مدير عام إدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، السفيرة إليف أولغن.

وجاءت المشاورات «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية باستمرار التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين حول ليبيا، بما يحقق مصالح الشعب الليبي»، وفق البيان المصري، دون الكشف عن مخرجات الاجتماع.

ووفق كرم سعيد، فإن مصر وتركيا «قطعتا شوطاً معتبراً من التفاهمات في الشأن الليبي، وفي الصدارة منها إجراء انتخابات، وبناء مؤسسة عسكرية، وتوحيد شرق وغرب ليبيا، وهذه أرضية مشتركة تنطلق بها الدولتان».

وجاءت تلك التفاهمات «بعد التحول والانفتاح التركيين على شرق ليبيا، وزيارة السفير التركي في طرابلس لبنغازي (قبل نحو عامين)، وزيارة عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب الليبي) لتركيا (بنهاية 2023)، والموقف الداعم لوحدة الأراضي الليبية»، متوقعاً أن «تدفع تلك الركائز التعاون المصري والتركي لمزيد من التطور الفترة المقبلة».

ويكشف التفاهم المصري - التركي المتواصل في الشأن الليبي، وفق طه عودة أوغلو، عن «حالة تفاهم وتجاوز للتباينات السابقة، وقناعة البلدين بضرورة إعادة الاستقرار لليبيا، وإجراء انتخابات قريباً».