دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

تمديد أوروبي لحظر الطيران المدني في الأجواء الليبية لأسباب أمنية

اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
TT

دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)

دخل سفيرا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدى ليبيا، على خط التصريحات المثيرة للجدل، التي أطلقها مؤخراً عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، حول الحريات الشخصية في البلاد.

وأعلن رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أنه بحث مع سفير اليونان نيكولا جار لدنيز، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين، إلى جانب التعاون في قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى التأكيد على أهمية عودة الرحلات الجوية المباشرة، بهدف تعزيز التواصل وتسهيل الحركة بين البلدين.

لكن وكالة السلامة الجوية الأوروبية، مددت في المقابل، حظر الطيران فوق الأجواء الليبية، حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، بسبب ما وصفته بـ«الأوضاع الأمنية الخطرة»، بما في ذلك «وجود منظمات إرهابية ونشاط عسكري مستمر في المنطقة»، ما يزيد من مخاطر تعرض الطيران المدني لهجمات متعمدة أو غير متعمدة، كما اعتبرت أن خدمة الملاحة الجوية قد تتدهور، ما قد يجعلها غير متاحة، و«تشكل خطراً على سلامة الرحلات المدنية في المجال الجوي الليبي».

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي للقائه مع الطرابلسي

في غضون ذلك، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مساء الأحد في طرابلس، مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون، مشيراً إلى تأكيده على أن «التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا لا يزال راسخاً، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية، والمبادئ الإنسانية، وكذلك السيادة والثقافة الليبية».

وقال السفير إنهما «استعرضا التقدم المتحقق منذ انعقاد منتدى الهجرة عبر المتوسط في يوليو (تموز) الماضي، وسبل تعميق التعاون، ولاحظا زيادة مذهلة بنسبة 87 في المائة على أساس سنوي في العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والتعاون القوي، واتفقا على مواصلة تعزيز إدارة الحدود البرية».

الطرابلسي ملتقياً سفير المملكة المتحدة إلى ليبيا (وزارة الداخلية)

بدوره، قال مارتن لونغدن، سفير بريطانيا، إنه أجرى «محادثة مفيدة وصريحة» مع الطرابلسي، حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس و«حقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين».

من جانبه، لم يتحدث الطرابلسي عن تناول اجتماعاته مع سفيري بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تصريحاته المثيرة للجدل، واكتفى بالقول إنه بحث مع أورلاندو، «سبل تعزيز التعاون الأمني، والتنسيق في البرامج المشتركة لدعم الاستقرار في البلاد، وجهود مكافحة الهجرة غير المشروعة وتداعياتها على ليبيا ودول الجوار ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى سبل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعدد من القضايا والملفات الأمنية المشتركة».

وكان الطرابلسي أثار موجة من الجدل في البلاد بحديثه عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل، والتوجه لمنع «صيحات» الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي «لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته».

كما قال إنه ناقش مع مارتن، «آفاق التعاون الأمني وتعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير المشروعة، ووضع استراتيجيات مشتركة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً أيضاً، إلى بحث «سبل تطوير برامج تدريب وتأهيل العناصر الأمنية الليبية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية».

تأمين مواد انتخابية من طرابلس (داخلية «الوحدة»)

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن أجهزتها المختصة قامت بتأمين نقل المواد الانتخابية من مخازن «المفوضية العليا للانتخابات» في العاصمة طرابلس، إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في مناطق غدامس، والساحل الغربي، وبنغازي، والنواحي الأربع، على مدى اليومين الماضيين.

وأدرجت هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية ضمن المجموعة الأولى.

في المقابل، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، الاستعداد «لتوفير بيئة آمنة لضمان سير الانتخابات البلدية بسلامة ونزاهة».

وشدد أبو زريبة خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات، على «أهمية التنسيق لضمان سلامة الناخبين والمراقبين والموظفين في المراكز الانتخابية»، مشيراً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال توجيه مديري الأمن في مختلف المناطق بضرورة تفعيل وحدات الاستجابة السريعة، ووضع نقاط تفتيش في مداخل ومخارج البلديات المستهدفة.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.