توافق مصري - ماليزي على العمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

السيسي وإبراهيم بحثا تطوير العلاقات لـ«شراكة استراتيجية شاملة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - ماليزي على العمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، توافقه مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بجانب تكثيف إدخال المساعدات. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا، الذي يزور القاهرة: «أكدنا أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بكافة المجالات».

وبدا تفاهم كبير بين مصر وماليزيا حول أهمية تطوير العلاقات للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون بكافة المجالات، خلال المباحثات الثنائية، أو على المستوى الموسع، كما أشار السيسي.

مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس المصري ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

وأشار الرئيس المصري إلى أنه ناقش مع رئيس وزراء ماليزيا الموضوعات الإقليمية والدولية، وكان هناك توافق كبير جداً على بذل الجهود خلال المرحلة الحالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإدخال المساعدات. وقال السيسي: «مصر كانت حريصةً على مدار عام كامل على بذل كافة الجهود بجانب إصرارنا على الاستمرار فيه؛ للتخفيف ما أمكن من حجم القتل والجوع في غزة، تحسباً لأن يؤدي هذا الأمر إلى انزلاق المنطقة لمخاطر أوسع من غزة ولبنان... وهذا الأمر أيضاً توافقنا عليه».

وأكد السيسي أنه لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات والمشاكل في المنطقة إلا بحل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، موضحاً أن ذلك أصل المشكلة، وعلى امتداد أكثر من 40 أو 50 سنة لم تنجح المنطقة في ذلك؛ نظراً لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل.

ونوه إلى أنه تم التوافق على أهمية إيجاد حلول للقضايا والصراعات الموجودة في المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن أو لبنان، وصولاً لاستعادة الاستقرار في المنطقة، موضحاً أن لها تأثيراً كبيراً ليس فقط على الأمن الإقليمي ولكن على العالم كله.

مباحثات موسعة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (الرئاسة المصرية)

من جانبه، أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أنه اتفق مع الرئيس السيسي على العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي.

وقال رئيس وزراء ماليزيا، في المؤتمر الصحافي: «سندعم مساعي مصر لتعزيز الاقتصاد، ونقترح مجالات كثيرة للتعاون كالتعليم في الأزهر وكذلك الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة»، معرباً عن التقدير لجهود شيخ الأزهر في تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية في كوالالمبور وزيادة أعداد الطلاب في العلوم الإسلامية والتعليم، وكذلك العلوم الطبية والتكنولوجيا الهندسية.

وقال رئيس وزراء ماليزيا: «نتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة بما فيها الطاقة والتحوّل نحو الطاقة والتحوّل الرقمي وأشباه الموصلات»، موضحاً أن مصر لها دور في توفير المنح الدراسية. وأكد رئيس وزراء ماليزيا أن مصر دولة أساسية وفاعلة في المنطقة، معرباً عن الأمل في أن تستفيد «الآسيان» من علاقتها بمصر، لأن مصر من مؤسسي الاتحاد الأفريقي وصوت مهم في هذه المنطقة.

ووجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر إلى مصر لدعمها في تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأضاف: «هذا لم يكن أمراً سهلاً نتيجة للحظر من جانب إسرائيل». وأشاد بمساعي مصر لإيجاد حل لهذا الموقف الصعب والمعقد في قطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة والجامعة العربية، مؤكداً أن ماليزيا تدعم كل القرارات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد.

وكانت مصر وماليزيا أكدت في بيان مشترك في ختام المباحثات «الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة». وأكد البيان المشترك أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تأتي تتويجاً للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين، وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين.

مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وماليزيا (الرئاسة المصرية)

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين، وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

ومن المقرر، وفق البيان، أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ونوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات، بما يشمل إجراء حوار ومشاورات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.


مقالات ذات صلة

«مجموعة السبع» لـ«حل دبلوماسي» في لبنان

أوروبا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني في مؤتمر صحافي بختام أعمال اجتماع وزراء «مجموعة السبع» في فيوجي الثلاثاء (أ.ف.ب)

«مجموعة السبع» لـ«حل دبلوماسي» في لبنان

أنهى وزراء خارجية «مجموعة السبع» اجتماعها الذي استمر يومين في فيوجي بإيطاليا، وقد بحثوا خلاله القضايا الساخنة في العالم.

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي ضربات إسرائيلية تستهدف جسوراً في منطقة القصير قرب الحدود السورية - اللبنانية (المرصد السوري)

إسرائيل تقصف طرق إمداد لـ«حزب الله» في القصير السورية

اختارت إسرائيل وقت الذروة في منطقة القصير عند الحدود مع لبنان، لتعيد قصف المعابر التي سبق أن دمرتها بغارات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي طفل ضحية غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة (أ.ف.ب)

مقتل 10 على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

قال مسعفون، الثلاثاء، إن 10 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

قد يتوقف قريباً إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء أكثر من عام من قتال أشعلته حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.