توافق مصري - ماليزي على العمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

السيسي وإبراهيم بحثا تطوير العلاقات لـ«شراكة استراتيجية شاملة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - ماليزي على العمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، توافقه مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بجانب تكثيف إدخال المساعدات. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا، الذي يزور القاهرة: «أكدنا أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بكافة المجالات».

وبدا تفاهم كبير بين مصر وماليزيا حول أهمية تطوير العلاقات للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون بكافة المجالات، خلال المباحثات الثنائية، أو على المستوى الموسع، كما أشار السيسي.

مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس المصري ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

وأشار الرئيس المصري إلى أنه ناقش مع رئيس وزراء ماليزيا الموضوعات الإقليمية والدولية، وكان هناك توافق كبير جداً على بذل الجهود خلال المرحلة الحالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإدخال المساعدات. وقال السيسي: «مصر كانت حريصةً على مدار عام كامل على بذل كافة الجهود بجانب إصرارنا على الاستمرار فيه؛ للتخفيف ما أمكن من حجم القتل والجوع في غزة، تحسباً لأن يؤدي هذا الأمر إلى انزلاق المنطقة لمخاطر أوسع من غزة ولبنان... وهذا الأمر أيضاً توافقنا عليه».

وأكد السيسي أنه لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات والمشاكل في المنطقة إلا بحل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، موضحاً أن ذلك أصل المشكلة، وعلى امتداد أكثر من 40 أو 50 سنة لم تنجح المنطقة في ذلك؛ نظراً لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل.

ونوه إلى أنه تم التوافق على أهمية إيجاد حلول للقضايا والصراعات الموجودة في المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن أو لبنان، وصولاً لاستعادة الاستقرار في المنطقة، موضحاً أن لها تأثيراً كبيراً ليس فقط على الأمن الإقليمي ولكن على العالم كله.

مباحثات موسعة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (الرئاسة المصرية)

من جانبه، أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أنه اتفق مع الرئيس السيسي على العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي.

وقال رئيس وزراء ماليزيا، في المؤتمر الصحافي: «سندعم مساعي مصر لتعزيز الاقتصاد، ونقترح مجالات كثيرة للتعاون كالتعليم في الأزهر وكذلك الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة»، معرباً عن التقدير لجهود شيخ الأزهر في تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية في كوالالمبور وزيادة أعداد الطلاب في العلوم الإسلامية والتعليم، وكذلك العلوم الطبية والتكنولوجيا الهندسية.

وقال رئيس وزراء ماليزيا: «نتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة بما فيها الطاقة والتحوّل نحو الطاقة والتحوّل الرقمي وأشباه الموصلات»، موضحاً أن مصر لها دور في توفير المنح الدراسية. وأكد رئيس وزراء ماليزيا أن مصر دولة أساسية وفاعلة في المنطقة، معرباً عن الأمل في أن تستفيد «الآسيان» من علاقتها بمصر، لأن مصر من مؤسسي الاتحاد الأفريقي وصوت مهم في هذه المنطقة.

ووجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر إلى مصر لدعمها في تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأضاف: «هذا لم يكن أمراً سهلاً نتيجة للحظر من جانب إسرائيل». وأشاد بمساعي مصر لإيجاد حل لهذا الموقف الصعب والمعقد في قطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة والجامعة العربية، مؤكداً أن ماليزيا تدعم كل القرارات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد.

وكانت مصر وماليزيا أكدت في بيان مشترك في ختام المباحثات «الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة». وأكد البيان المشترك أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تأتي تتويجاً للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين، وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين.

مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وماليزيا (الرئاسة المصرية)

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين، وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

ومن المقرر، وفق البيان، أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ونوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات، بما يشمل إجراء حوار ومشاورات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.


مقالات ذات صلة

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار بالإخلاء

المشرق العربي دخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قصف إسرائيلي اليوم (ا,ف,ب)

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار بالإخلاء

استهدفت غارة إسرائيلية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار اسرائيلي بالإخلاء في أحد أحياء المنطقة، كما أظهرت لقطات بثّ مباشر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تندد بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية» في قطاع غزة

ندّدت مسؤولة أممية رفيعة، الثلاثاء، بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة المحاصر، الذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: بلينكن أكد لإسرائيل أهمية تحسين الوضع الإنساني بغزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي سائق يقوم بفحص البضائع عند الحدود أثناء مرور شاحنات مساعدات عبر معبر إيريز على الحدود مع شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

غزة: فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا مائدة تجمع مصريين وغزيين داخل شقة في القناطر الخيرية (الشرق الأوسط)

«غزيو مصر» لم يحملوا الغربة في حقائبهم

بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».