أعاد انفجار لغمين أرضيين في متسابقِين بـ«رال للسيارات» في مدينة ودان ببلدية الجفرة الليبية، أزمة مخلّفات الحرب إلى واجهة الأحداث في البلد، الذي يعاني انقساماً سياسياً يعتقد بأنه أثّر على عملية التنمية، وعطّل تطهير ملايين الأمتار المزروعة بـ«قنابل الموت».
وأعلنت السلطات بشرق ليبيا مطلع الأسبوع الحالي، مقتل متسابق بعد انفجار لغم في سيارته، كما أُصيب 4 آخرون في انفجار لغم آخر خلال مشاركتهم في الرالي الصحراوي الذي انتهت نسخته العاشرة السبت، وأشرفت عليه الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وفتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي: «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الأعوام التي تلت رحيله «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والأراضي المهجورة والدروب الصحراوية، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وبدا أن الألغام الأرضية بمثابة كابوس يطارد الليبيين في «الحرب والسلم»، علماً بأن الحرب التي شنها «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 توقفت منذ أكثر من 4 أعوام.
وكان ديوان رئاسة الوزراء الليبية في المنطقة الجنوبية، سارع فور انفجار اللغم الأول، وقال إنه من مخلّفات الحرب ضد «تنظيم داعش» بالجفرة. وأرجع وقوع الحادث إلى «ازدحام المتسابقِين عند البوابة الرئيسية لـ(رالي ودان)، مما أدّى إلى انحراف أحدهم نحو طريق صحراوية أخرى تبعد نحو 20 كيلومتراً عن الميدان».
ومع وقوع الانفجار الثاني، سارع البعض إلى القول إنّ السيارة التي انفجر فيها اللغم اقتربت من «تحصينات عناصر (فاغنر) في قاعدة الجفرة التابعة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر»، لكنّ مصادر مقرَّبة من «الرالي» نفت ذلك.
وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو لخطورته، يتطلب، وفق الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل، من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا.
وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قالت فاطمة زُريق، مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا (أونماس) إن التخلص من الألغام في ليبيا يتطلب «عملاً جباراً»، وتتطلع إليه كل الأطراف، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 444 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالألغام ومخلفات الحروب.
ودخل فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية السابق، على خط الأزمة، وقال إن «البهجة التي أحدثها الرالي خيّمت عليها حادثة مؤلمة جراء انفجارات لألغام أرضية، أسفرت عن وفاة مواطن وإصابة آخرين، ما ألقى بظلال من الحزن على هذه الفعالية المميزة».
باشاغا، الذي ابتعد منذ إقالته عن العمل العام، عاد وكتب في إدراج على صفحته: «كان يفترض من اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) أن تلعب دوراً أكبر في تأمين المناطق المتأثرة بمخلفات الحروب».
ولجهة التعامل مع كابوس الألغام الذي يهدد حياة الليبيين، رأى الدبلوماسي الليبي أبو سريويل، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل الأمثل يكمن في التعامل مع هذا الملف عبر التدريب الحقيقي للكوادر الليبية، بجانب الدعم والمساندة الدولية بالخبرة والعنصر البشري المصاحب لهذه الكوادر، وكذلك برامج التوعية المستمرة».
وفي هذا الصدد، ذهب باشاغا إلى أن اللجنة العسكرية «تحظى بدعم دولي ورعاية أممية توفر لها فرصة فريدة لإنجاز مهامها بكفاءة». غير أنه وجه إليها انتقادات مبطنة، وقال إن «أداءها حتى الآن ظل محدوداً في إطار الاجتماعات والتصريحات، دون خطوات ملموسة تسهم في إزالة المخاطر الأمنية التي لا تزال تهدد حياة المواطنين».
وفي حوار مع «أخبار الأمم المتحدة»، قالت فاطمة، إنه وفقاً للخبراء: «سيستغرق تطهير ليبيا من مخلفات الحروب، في أفضل السيناريوهات 15 عاماً. وأفادت بمقتل 16 شخصاً، بينهم أطفال، منذ بداية عام 2024 بسبب الذخائر غير المنفجرة».
ورأت أن «المساحات التي لا تزال بحاجة إلى التنظيف تقدر بما يزيد عن 444 مليون متر مربع؛ وهذا يمثل أكثر من 64 في المائة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب»، منوهة إلى أن «عمليات المسح ما زالت جارية، بمعنى أن هذا الرقم ليس نهائياً، وقد يكون آخذاً في الازدياد».
ومن وقت إلى آخر، تعلن الأجهزة العسكرية في غرب وشرق ليبيا، عن رفع وتدمير عشرات الأطنان من المتفجرات التي يعثر عليها في مناطق كانت مسرحاً لأحداث دامية خلال السنوات الماضية.
وانتهت فاطمة متحدثة عن «الاستراتيجية الوطنية» لمكافحة الألغام التي طورها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتهدف إلى تنظيم القطاع، وتعزيز الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر الألغام، مشيرة إلى «أهمية التعاون بين جميع الأطراف، لضمان نجاح هذه الجهود».
