السودان يرفض اتهامات أميركية بعرقلة المساعدات الإنسانية
النازحة سلوى عبد الله تحتضن طفلها في مخيم للنازحين من الجزيرة إلى ولاية كسلا (رويترز)
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
السودان يرفض اتهامات أميركية بعرقلة المساعدات الإنسانية
النازحة سلوى عبد الله تحتضن طفلها في مخيم للنازحين من الجزيرة إلى ولاية كسلا (رويترز)
رفضت «مفوضية العون الإنساني في السودان»، اتهامات مبعوث الولايات المتحدة توم بيرييلو الخاصة بعرقلة وصول الإغاثة، وقالت إنها «جزء من حملة تستهدف جهودها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».
وكان بيرييلو المبعوث الأميركي الخاص بالسودان، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن مفوضية العون الإنساني «منعت 520 من أصل 550 شاحنة إغاثة إنسانية من مغادرة بورتسودان لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى ولايات السودان».
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)
وقالت المفوضية، في بيان تلقته صحيفة «سودان تربيون»، إن مزاعم بيرييلو «تأتي في إطار الحملة المنظمة التي تستهدف جهوداً تقودها المفوضية لتسهيل توصيل المساعدات انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المحتاجين والمتأثرين بسبب الحرب».
ورفضت المفوضية اتهامات بيرييلو، مشددة على أنه «كان من الأجدى له أن يكون واقعياً وشجاعاً بتوجيه الهجوم والإدانة لـ(ميليشيا الدعم السريع)، وهي تنهب وتحتجز وتعوق وصول المساعدات الإنسانية، وتحاصر المحتاجين والمتأثرين، وتمنع عنهم الغذاء والعلاج».
وقالت المفوضية إنها منحت، منذ مطلع يناير (كانون الثاني) حتى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الوكالات والمنظمات، 12 ألفاً و170 إذن تحرك،
وأدخلت 1073 شاحنة عبر معبري «أدري» و«الطينة» اللذين يربطان السودان بتشاد.
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف بشرق البلاد في 31 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
وأفادت بأنها وافقت، خلال هذه الفترة، على تحرك 10 آلاف و705 شاحنات عبر المعابر والمسارات الداخلية، علاوة على الموافقة على 2985 تأشيرة
دخول للعاملين الأجانب في الحقل الإنساني.
وتابعت: «بلغت جملة المبالغ التي قدمتها الحكومة، والمتمثلة في الإعفاءات الجمركية والضريبية وترحيل الإغاثة وشراء المواد، أكثر من 600
مليون دولار».
وعطل النزاع القائم سبل كسب العيش في الريف والحضر، ما جعل ملايين السودانيين في أعداد الجوعى، بينما يفاقم طول أمد الصراع الوضع
الإنساني، خصوصاً مع ازدياد أعداد النازحين الذين وصلوا إلى 11 مليون نازح.
ووفق إحصائية حديثة لمنظمة الهجرة الدولية، بلغ عدد النازحين واللاجئين في السودان أكثر من 14 مليون شخص.
ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً خلَّفت نحو 13 ألفاً و100 قتيل، حسب الأمم المتحدة.
انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
بعد أن تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل نهاية الأسبوع.
ويرى سياسيون ليبيون أن هذه الأزمة تتكرر باستمرار في البلاد، وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أنها «مشكلة باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية»، وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها «ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد».
الدبيبة وعد بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)
وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف. وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار. (الدولار يساوي 4.86 دينار في السوق الرسمية).
مرتبات عشوائية
أوضح عبد السلام نصية أن «التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
ويرى نصية أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد «سبباً إضافياً للأزمة»، وقال موضحاً: «بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها».
بات جل الليبيين يجدون صعوبة في شراء مستلزمات حياتهم بسبب تأخر الرواتب (أ.ف.ب)
وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في «ظهور سياسات غريبة للمالية العامة»، من أهمها ما يسمى بـ«الإفراجات» التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـ«الدورة المستندية» للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.
وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي «سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب».
أزمة قديمة
من جانبه، عبر عبد العزيز الحاج (اسم مستعار) عن استيائه من تأخر صرف الرواتب طوال السنوات الماضية، ورأى أن المسؤولين «لا يشعرون بتزايد الأعباء المعيشية» عليه، وعلى زملائه من العاملين بالقطاع الحكومي.
يقول الحاج، وهو من قاطني الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ليست جديدة، لكنها تضغط على كثير من الأسر، وخصوصاً مَن لا يملكون دخلاً إضافياً».
بدورها، حمَّلت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أزمة الرواتب «للصراع والانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي الراهن في البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل أجواء الخصومة ما بين حكومة الدبيبة والبرلمان، فإن هذا الأخير يعتمد الميزانية للحكومة المكلفة من قِبَله برئاسة أسامة حماد، ثم لا يتعامل المصرف المركزي المسؤول عن السياسة النقدية مع تلك الحكومة؛ بسبب عدم حصولها على الشرعية الأممية».
وتساءلت فيروز النعاس عن غياب اللجان والدراسات المتخصصة لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها البلاد، معربة عن قناعتها بأن كل «المشاريع التي ينفذها المسؤولون، شرقاً وغرباً، تأتي في إطار المنافسة بينهم في حصد إنجازات تنسب لهم، رغم تمويلها من الخزينة العامة».
واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)
ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن الآراء السابقة، حيث أوضح أن ليبيا هي «الدولة الوحيدة التي يعد فيها صرف الراتب إنجازاً تتباهى الحكومات بتحقيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معايشة الليبيين لأزمات اقتصادية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يشعرون بالاستياء تجاه عجز دولتهم النفطية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم فيما يتعلق بأبسط حقوقهم، أي الراتب يكون مضاعفاً».
وتحدث القماطي عن «سوء التنظيم بين المؤسسات المالية بالبلاد، وسوء الإدارة وكثرة تغيير السياسات، جراء تعاقب الحكومات بعد (ثورة فبراير)، ومعوقات البيروقراطية». وتساءل في هذا السياق عن «عدم انتباه المسؤولين لعدم وجود أموال في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تكفي لتغطية الرواتب، وهذا هو سبب الأزمة الشهر الحالي».
كما تساءل القماطي مستنكراً: «كيف يتم حرمان أغلب الموظفين البسطاء من رواتبهم، التي ربما لا ترتفع عن ألفي دينار، فيما سجلت تقارير المصرف المركزي إنفاق أكثر من ملياري دينار منذ بداية العام الحالي على وزارة الخارجية، التي يذهب أغلبها بوصفه رواتب تصرف بالعملة الأجنبية لموظفي البعثات والسفارات الليبية بالخارج».
أما الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، فيؤكد من جانبه، أن أزمة تأخر الرواتب عرفها المجتمع الليبي خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنها لم تتكرر كثيراً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتحديداً مع حدوث الانقسام السياسي والحكومي. وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الموظفين يلجأ للاستدانة للتغلب على معضلة تأخر الرواتب، فيما يضطر بعضهم للعمل في وظيفة إضافية بالقطاع الخاص».
