مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً

«شعبة المحمول» دعت «تنظيم الاتصالات» لاجتماع... ومطالب بـ«آلية» للتطبيق

جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً

جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت أنباء عن اتجاه الحكومة المصرية لفرض رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة من الخارج جدلاً في مصر، وسط مخاوف من تسبب القرار في رفع الأسعار، أو الحد من استيراد ماركات محددة.

وفي حين لم يصدر توضيح رسمي حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم استيراد الهواتف، فإن مختصين ومسؤولين في الغرف التجارية المصرية نفوا «صدور أي قرارات بفرض رسوم جديدة على استيراد الهواتف»، وأشاروا إلى أن «حالة الجدل متكررة، في ظل الضوابط التي تتخذها الحكومة المصرية، مع عمليات استيراد الهواتف بطرق غير رسمية».

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع من بينها الهواتف الجوالة؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) هواتف جوالة سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

رئيس الوزراء المصري داخل أحد مصانع إنتاج الهواتف الجوالة بمصر (مجلس الوزراء المصري)

واستبعد نائب رئيس «شعبة المحمول» باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض رسوم على الهواتف التي يستقدمها أصحابها من الخارج مقابل تشغيلها، وأكد على «عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «ممثلي الغرفة أرسلوا دعوة لاجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)؛ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه».

ويرى الحداد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوق المصرية ليست في حاجة إلى هذا الإجراء، بعد تراجع حجم الاستيراد من الهواتف؛ نتيجة للتوسع في التصنيع المحلي»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 6 شركات متخصصة في صناعة الهواتف الجوالة بدأت إنتاجها في مصر»، وقال إن «ذلك أسهم في خفض أسعار الهواتف، بالمقارنة بأسعارها في دول المنطقة والخليج».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للهاتف الجوال في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من هواتف الجوال بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار في مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في أغسطس الماضي.

وقال نائب رئيس «شعبة المحمول» بغرفة القاهرة التجارية، وليد رمضان، إن «ما تردد عن رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة أثار حالة من القلق لدى التجار في مصر»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن «قرار فرض رسوم جديدة سيشكل عبئاً على المستهلكين، خصوصاً الأجهزة التي يتم استقدامها بشكل شخصي بوصفها هدايا، أو للاستخدام الشخصي»، مشيراً إلى أنه «في حالة تطبيق رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج يجب وضع آلية للتطبيق».

وتفاعل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع أنباء الرسوم الجديدة على «الجوال»، وحذرت حسابات من تأثير مثل هذا القرار على «السياحة الوافدة إلى مصر».

غير أن سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، رجح أن تكون أنباء الرسوم الجديدة «مرتبطة بإجراءات (جهاز تنظيم الاتصالات) مع مستوردي الهواتف الجوالة بطرق غير رسمية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي إجراءات استثنائية بخصوص واردات أجهزة الاتصالات من الخارج».

وفي وقت سابق، أشارت تقارير لوسائل إعلام محلية إلى أن «(جهاز تنظيم الاتصالات) يدرس فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج؛ لحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلية».

وأوضح محمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك»، مشيراً إلى «وجود اشتراطات محددة من وزارة الاتصالات لاستيراد أجهزة الاتصالات، أهمها أن تكون الأجهزة معتمدة وتطابق المواصفات والمعايير الخاصة بمصر»، وكشف عن «اجتماع مرتقب دعا له (جهاز تنظيم الاتصالات) مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لشرح آليات ومعايير استيراد أجهزة الاتصالات، وإجراءات دعم الصناعة، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات».


مقالات ذات صلة

«ثورة الذكاء الاصطناعي» تطغى على «قمة الويب» في لشبونة

تكنولوجيا خلال جلسة في «قمة الويب» 2024 في لشبونة عاصمة البرتغال 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

«ثورة الذكاء الاصطناعي» تطغى على «قمة الويب» في لشبونة

يطغى الذكاء الاصطناعي والتحوّلات الناتجة عنه على المناقشات خلال «قمة الويب» التي تُعقَد في لشبونة هذا الأسبوع على خلفية إعادة انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
خاص يتطلب «واي فاي 7» بنية تحتية متقدمة ودعماً لمعدلات بيانات أعلى (أدوبي)

خاص كيف يدعم «واي فاي 7» التحول الرقمي وشبكات القطاعات الحيوية؟

يعزز «واي فاي 7» الاتصال عالي السرعة ويدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية مع تحسين الأمان وكفاءة استهلاك الطاقة لتحقيق الاستدامة.

نسيم رمضان (دبي)
يوميات الشرق التلفزيون الذكي يراقبك: كيف تنتهك أجهزة المنازل الذكية خصوصيتنا؟

التلفزيون الذكي يراقبك: كيف تنتهك أجهزة المنازل الذكية خصوصيتنا؟

كشف تقرير حديث عن جمع التلفزيونات الذكية البيانات حول ما نشاهده، بل أحياناً حول تفاصيل حياتنا اليومية عبر تقنية «التعرف التلقائي على المحتوى» (ACR).

«الشرق الأوسط» (لندن)
علوم رسم للبروتينات الخاصة بمرض التليّف الكيسي (باللون الأزرق) على الخلايا الظهارية للرئة

طفرات جينية تضع البروتينات في مواقع خاطئة

توصل فريق بحثي دولي، إلى وضع خريطة رائدة واسعة النطاق توضح بالتفصيل كيف تؤثر الطفرات الجينية في موقع البروتينات داخل الخلايا.

د. وفا جاسم الرجب (لندن)
علوم باحثون بجامعة نورث كارولينا يعتمدون على روبوت لتنفيذ مهام بالمختبر (جامعة نورث كارولينا)

كيف يُسرّع الذكاء الاصطناعي مسار الاكتشافات العلمية؟

قد تشهد مختبرات العلوم في مجالات الكيمياء والكيمياء الحيوية وعلوم المواد، تحولاً جذرياً؛ بفضل التقدم في التشغيل الآلي للروبوتات والذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة في المختبرات؛ حيث تُمكّن الأتمتة، الروبوتات من إجراء التجارب بدقة وتناسق عالٍ دون تعب؛ ما يسرع من وتيرة البحث بشكل كبير ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المواد الخطرة.

محمد السيد علي (القاهرة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)
من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)
TT

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)
من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار في البشر، قبيل تهريبهم عبر البحر المتوسط إلى شواطئ أوروبا.

وتتكرر في ليبيا عملية اعتقال مهاجرين جرى إعدادهم للهرب عبر سواحل ليبيا، من بينها صبراتة (غرب)، كما يجري الكشف عن «تحرير» العشرات من المهاجرين، الذين كانوا مخطوفين في «مخازن وزنازين سرية» تديرها عصابات للاتجار بالبشر.

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

غير أن العمليات المتكررة لضبط واعتقال أعداد من المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، أو توقيفهم وإعادتهم من البحر المتوسط، تطرح أسئلة كثيرة تتعلق بمدى حقيقة الجهود المبذولة للحد من تسرّبهم إلى أوروبا، والأسباب التي تقف وراء استمرار تدفق المهاجرين عبر الحدود الليبية المترامية.

السلطات الأمنية في غرب ليبيا خلال إنقاذ مهاجرين ضلّوا بالصحراء (وزارة الداخلية)

في سياق ذلك، قالت مديرية أمن صبراتة، الثلاثاء، إن «دوريات التحري والقبض» بمديرية الأمن تمكنت من إحباط عملية تهريب لمهاجرين سريين من جنسيات مختلفة «إثر مداهمة الوكر المُعد لتجميعهم قبل الانطلاق بهم إلى شاطئ البحر». وأوضحت المديرية أن القوات ضبطت 90 شخصاً ينتمون إلى دول أفريقية عدة؛ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

وأمام كثرة عمليات التهريب، وازدياد نشاط الاتجار بالبشر، عبَّر مكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن صبراتة عن أمله من المواطنين كافة «التعاون التام، والوقوف مع الجهات الضبطية لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال تقديم المعلومة عبر الهاتف، أو الحضور الشخصي إلى قسم البحث الجنائي».

وتعاني ليبيا من التأثيرات السلبية لملف الهجرة غير النظامية، وتعمل مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم، وفق برنامج «الهجرة الطوعية». وقد رصدت المنظمة، في وقت سابق ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي، ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.

اعتقال مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

في شأن آخر، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن دورية أمنية تابعة للقاطع الأمني الصحراوي القريات تمكنت من إنقاذ 13 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرةً إلى أنهم كانوا تائهين في منطقة (الحمادة الحمراء)، بعد أن تقطّعت بهم السبل.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، ونقلهم إلى مقر القاطع الأمني بالقريات، حيث سيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسبق أن عثرت السلطات الليبية غير مرة على جثث لعابري الحدود تقطعت بهم السبل في الصحراء، بعد أن ضلوا طريقهم. ويمثل المهاجرون غير النظاميين العدد الأكبر في هؤلاء الضحايا، نظراً لإقدامهم على الهروب إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية.