إعلان الصومال رسمياً استبعاد قوات الجيش الإثيوبي من الوجود على أراضيه ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية المقرّرة في 2025، فصل جديد في علاقات البلدين التي تشهد خلافات، منذ توقيع أديس أبابا مذكرةَ تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية 2024، وسط دعوة حديثة من مقديشو لأديس أبابا للعودة إلى إجراء «محادثات بنّاءة» بشأن القضايا العالقة.
خبراء في الشأن الأفريقي أكّدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الاستبعاد الصومالي للقوات الإثيوبية سيقود لمسارَين؛ أولهما: «يرفع منسوب التوتر المتصاعد بين البلدين منذ مذكرة الإقليم الانفصالي»، والثاني سيكون «ورقة ضغط صومالية على أديس أبابا للتراجع عن تلك المذكرة، وبدء علاقات مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وتستمر حتى عام 2029.
وكان أكثر من 4 آلاف جندي إثيوبي انضموا رسمياً إلى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال في 2014؛ لحفظ الأمن في مناطق جنوب غربي الصومال، وفق ما أوضح الاتحاد وقتها؛ ليتواصل الوجود الإثيوبي بجارِه الصومال، الذي بدأ منذ 2006 بموافقة حكومة مقديشو على مساعدتها في محاربة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومنع تغلغل عناصر الحركة وتسلّلها داخل الأراضي الإثيوبية.
وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام الحالي»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وبحسب وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، فإن استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية جاء بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، مضيفاً أنه «سيتم الإعلان قريباً عن قائمة الدولة المشاركة ضمن عمليات قوات الاتحاد التي ستقدّم الدعم الفني للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب».
الإعلان الرسمي جاء بعد تلويح صومالي رسمي متكرّر، الأشهر الماضية باتخاذ القرار، وسط تمسّك إثيوبي بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.
وطالب وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، في يوليو (تموز) الماضي، بـ«مغادرة القوات الإثيوبية الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، وإلا سيُعدّ بعد ذلك احتلالاً عسكرياً، ويتم التعامل معه بكل الإمكانات المتاحة»، وأكّد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، في أغسطس (آب) الماضي، أن «القوات الإثيوبية لن تكون جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم التي وقّعتها مع (أرض الصومال) في وقت سابق من هذا العام».
وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، فإن «الصومال له حق السيادة على أراضيه، ومن حقه اختيار جنسية من يوجد على أرضه ضمن قوات حفظ السلام، وإثيوبيا انتهكت سيادته بالاتفاق مع (أرض الصومال)، وبالتالي فإن استبعادها كان متوقعاً، وأعلن عنه أكثر من مرة سابقاً».
وسينتظر قرار نشر قوات حفظ السلام بالصومال موافقة الاتحاد الأفريقي، بوصفه مُموّلاً لها، وفق عمر، التي أوضحت أن «موافقة الاتحاد مبنية بالأساس على موافقة الصومال، وهذا شيء متعارَف عليه بعمل المنظّمات الدولية، وستكون موافقة بروتوكولية فقط، ولن تحمل أي رفض لوجود مصر تحديداً؛ لأن الأمر بإرادة مقديشو لا أديس أبابا».
ولم تُعقّب إثيوبيا على قرار الاستبعاد الصومالي، إلا أنه بحسب مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله إبراهيم، «سيعزّز ذلك التوتر مع أديس أبابا، خصوصاً أن لها وجوداً عسكرياً قوياً في الصومال، لا سيما في إقليم جدوا بولاية جوبالاند، وكلها تحت سيطرة القوات الإثيوبية، وكذلك ولاية جنوب غربي الصومال بأكملها، وأجزاء كبيرة في ولاية هيرشبيلي، خصوصاً منطقة هيران، وجميعها لها حدود مع إثيوبيا».
وبتقدير إبراهيم فإن «نفوذ إثيوبيا أقوى من نفوذ الحكومة الصومالية، ومقديشو تتفهّم جيداً العوائق، وأن القرار قد يبدو مجرد ضغط لإرجاع أديس أبابا عن الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)، في ظل وجود مصري مُقلِق للحكومة الإثيوبية».
وتحدّث وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن «الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، ومطالبتها بألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة، ونؤكد أننا أصبحنا قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي، يعقوب أرسانو، قبل أيام، طلبه بـ«ضرورة تقييم دور مصر في الصومال، ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي».
وتُعارض مصر توقيع إثيوبيا الاتفاق المبدئي مع إقليم «أرض الصومال»، وأعلنت استعدادها للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو، ووقّعت اتفاقاً دفاعياً مع مقديشو، وأرسلت لها معدات وأسلحة عسكرية لدعمها في مواجهة الإرهاب، بينما يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تمسُّك بلاده بالسعي للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وفق تصريحات أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهذا يصطدم مع شروط الصومال التي جدّدها، السبت، بشأن الالتزام بالقوانين الدولية لحل القضايا العالقة بينهما.
ودعا وزير الخارجية الصومالي، السبت، المسؤولين الإثيوبيين، إلى «العودة إلى الصواب والحقيقة، حتى يتم التوصل إلى محادثات بنّاءة»، مُعرِباً عن أمله في نجاح جولة المحادثات الثالثة التي ترعاها تركيا، مؤكداً أن «الحكومة مستعدة لعقد اتفاق مع إثيوبيا بطريقة نظامية تتوافق مع القوانين الدولية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية.
وبتقدير الباحث في الشؤون الأفريقية، عبد الله إبراهيم، فإن «إثيوبيا قد تتراجع عن اتفاق إقليم (أرض الصومال)، وتبحث عن منفذ بحري آخر بمكان آخر»، لافتاً إلى أن «مشاركة مصر بالبعثة قد يحفز إثيوبيا على تلك الخطوة، لكن قد يقود لتوترات من دون صدام في المنطقة قريباً»، مضيفاً: «لكن ستنتهي هذه الأمور إلى تنازلات، بما فيها أن تستجيب إثيوبيا للمطالب المصرية في (سد النهضة)، بإبرام اتفاق مُلزِم، وإلغاء اتفاقيتها مع (أرض الصومال)».
وترى منى عمر أن مصر ملتزمة بالاستمرار في المشاركة بقوات حفظ السلام بناءً على موافقة الصومال، «وليس لمواجهة إثيوبيا أو استفزازها»، متوقعةً إمكانية أن تُسهم تركيا بحكم وجودها المؤثر بالصومال في إيجاد حل بين مقديشو وأديس أبابا يعالج اعتراضات الصومال.
بينما عدّت أن «أي حل لن يعني أن إثيوبيا ستكفّ عن نشر توتراتها بمنطقة القرن الأفريقي، فمن الواضح أن سياستها قائمة على التأثير سلباً على قوة مصر ودورها بأفريقيا، والقاهرة مُدرِكة لذلك، وسياستها حكيمة، وبات لها حضور قوي بالقارّة ومؤثر أيضاً».
