هل يُقدم «الرئاسي الليبي» على تنظيم «استفتاء» لحل مجلس النواب؟

تخوفات من ردود أفعال عكسية تعمق الأزمة السياسية

المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق (الرئاسي)
المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق (الرئاسي)
TT

هل يُقدم «الرئاسي الليبي» على تنظيم «استفتاء» لحل مجلس النواب؟

المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق (الرئاسي)
المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق (الرئاسي)

«إنها رسالة تهديد بإمكانية الاستفتاء على شرعية مجلس النواب الليبي»... هكذا وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، بشأن أحدث حلقات الصراع بينهما، والذي يتعلق هذه المرة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

خطاب المنفي أشار إلى أن مجلس النواب «سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدّد لنفسه دون استفتاء الشعب، كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها».

كما صعّد «الرئاسي» من نبرة التحدي في خطابه بالتأكيد على أن الظروف الأمنية «زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار، التي نشهدها في كل ليبيا»، في إشارة لزوال الأعذار أمام البرلمان لإجراء استفتاء على تجديد شرعيته.

من إحدى جلسات مجلس النواب الليبي (المجلس)

وعلى الفور طرحت التساؤلات حول ما هي خيارات البرلمان للرد على تهديد المجلس الرئاسي، إذا ما أقدم على تنظيم هذا الاستفتاء الشعبي؟ وما مدى جدية المنفي في المضي قدماً بهذا المسار؟ أم أن الأمر ليس أكثر من ورقة ضغط على عقيلة صالح لانتزاع «بعض المكاسب السياسية»؟ كما يعتقد البعض.

بداية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن البرلمان ومعه كل القوى والنخب بالمنطقة الشرقية «لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء أي إجراء من هذا القبيل يقدم عليه المجلس الرئاسي»، معتقداً أنهم «قد يقومون في المقابل بتنظيم استفتاء على شرعية واستمرار المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة الوطنية) لإزاحتهما من المشهد السياسي».

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي (رويترز)

وحذّر التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من تداعيات تلك الخطوة التصعيدية إذا ما وقعت، مؤكداً أنها «لا تنذر فقط بترسيخ الانقسام الراهن، بل قد تُهدد وحدة البلاد».

وترى بعض الأوساط السياسية أن البرلمان ربما يُفكر في الرد حينها على خطوة المجلس الرئاسي بإجراء استفتاء مماثل، قصد إقرار «النظام الفيدرالي» لتقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، ورسم خريطة جديدة لتوزيع الثروة النفطية، وفقاً لمناطق تمركزها في شرق البلاد وجنوبها.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية حكومة أسامة حماد، وهي مدعومة من «الجيش الوطني»، الذي يقوده خليفة حفتر.

من جانبه، عَدّ عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، في تصريحات إعلامية أن القرارات الأخيرة لمجلسه جعلت المجلس الرئاسي بمثابة «جسم ميت»، وفق قوله، ومن ثم تُعد دعوته لإجراء الاستفتاء «أمراً لا يرقى للرد عليه» في إشارة لتصويت البرلمان من قبل على إنهاء ولايته.

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الشرق الأوسط)

من جهته، يرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، أن البرلمان ربما يكتفي في المرحلة الراهنة بالبيان، الذي أصدرته حكومة حماد للرد على خطاب المجلس الرئاسي.

ويعتقد الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هدف الدبيبة والمنفي من الحديث عن الاستفتاء «عرقلة البعثة الأممية عن مباشرة أي حوار، أو عملية سياسية جديدة تقود لإجراء الانتخابات؛ وهو ما يؤذن بقرب رحيلهما عن السلطة».

وكان حماد قد أصدر بياناً انتقد فيه خطاب المنفي، وعَدّ مطالبته للبرلمان بإلغاء قانون المحكمة الدستورية «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية».

وتوقّع الصغير أن يستند المنفي في مطالبته للاستفتاء بحل البرلمان إلى المادة (31) من مخرجات «لجنة فبراير (شباط)»، المضمنة بالتعديل السابع للإعلان الدستوري، والتي تنص «على عدم جواز حل البرلمان إلا بناءً على استفتاء يُجرى بناءً على طلب من رئيس الدولة».

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أكد بدوره أن إجراء الاستفتاء على شرعية البرلمان بهدف إسقاطه بشكل منفرد أو مع «الأعلى للدولة» وتطبيق النتائج «يرتهن بالدرجة الأولى على موافقة القوى المسلحة بعموم ليبيا، خصوصاً المتمركزة في شرق البلاد وجنوبها».

ووصف محفوظ خطوات أطراف الصراع على السلطة في ليبيا بكونها «ضربات استباقية لإنهاء وجود الخصوم»، متوقعاً أن «يدشن المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الدبيبة استفتاءً على البنود الخلافية بالقوانين الانتخابية، التي أقرّها البرلمان قبل عام، والتي تجيز ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لرئاسة الدولة». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال تم حسم الخلاف على البنود شعبياً، فإنه لن يكون هناك عذر أمام مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستمرار عدم التوافق بينهما، حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات».

ويرى محفوظ أن المنفي والدبيبة يسعيان لتعزيز مواقفهما أمام الرأي العام المحلي والدولي حيال إجراء الاستحقاق الانتخابي، مبرزاً أن «خطوة الاستفتاء ستمكنهما من إزاحة خصمهم العنيد (البرلمان)»، رغم قناعته بأنهما، مثل باقي الأجسام السياسية في ليبيا، لا يرغبان في ذلك.


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مع سفير الجزائر في عمان عبد الكريم بحة، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وإعادة التأهيل وتبادل الخبرات العسكرية»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بالمملكة، حسب الوكالة نفسها، التي نقلت عن السفير الجزائري، «تقديره للدور المركزي الذي يلعبه الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مهنئاً القوات المسلحة الأردنية على «استمرارها على نهج التحديث والتطوير».

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية على «أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر»، مشيداً بـ«دورها في تعزيز مصالح القوات المسلحة في كلا البلدين».

وزار اللواء يوسف أحمد الحنيطي الجزائر في الثاني من مايو (أيار) 2023، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى؛ حيث بحث مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول، سعيد شنقريحة، «إدارة التهديدات المختلفة»، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان تناول مواضيع اللقاء.

ونقل البيان ذاته أن اجتماع كبار ضباط الجيش في الجزائر والمملكة الأردنية «تطرق إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية». كما نقل دعوة شنقريحة إلى إطلاق «تعاون عسكري وأمني متنوع ومفيد لجميع الأطراف الإقليمية، تطبعُه الموضوعية والصراحة، ويُغلّب المقاربات الوطنية والجهوية».

رئيس أركان الجيش الجزائري (يمين) مع نظيره الأردني بالجزائر في 2 مايو 2023 (وزارة الدفاع الجزائرية)

إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، بأن وحدات من الجيش اعتقلت 17 شخصاً بشبهة «تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وتم ذلك، حسب البيان ذاته، في إطار أعمال ميدانية للجيش جرت بين 6 و12 من الشهر الحالي.

وفي الفترة ذاتها، اعتقل الجيش في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت، بأقصى جنوب البلاد، 120 شخصاً بشبهة «التهريب بالحدود»، وصادر عتاداً تابعاً لهم، يتمثل في 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع.

كما تم اعتقال 20 شخصاً آخرين، وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين، وأكثر من 33 لتراً من الوقود، و63 طناً من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة. وخلال الفترة نفسها، منع خفر السواحل «محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية»، وتم إنقاذ 413 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف 314 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، حسبما ذكر البيان العسكري، الذي أضاف أن الجيش أوقف 32 تاجر مخدرات في الفترة نفسها، وأحبط محاولات إدخال 9 قناطير و81 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود، في حين صادر نحو 12 كيلوغراماً من مادة الكوكايين.