الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

وصفت تصريحات السفير الفرنسي السابق بأنها «ادعاءات كاذبة»

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».



الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
TT

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حفيظة وغضب أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعدد من أطياف المجتمع الراغبين في السلطة، بعدما تعهّد «بعدم إعادتهم إلى حكم البلاد مرة ثانية».

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

وكان الدبيبة يلقي كلمة أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، مساء السبت، وتطرَّق فيها إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، مثل النظام السابق ومؤيدي «الملكية الدستورية»، بالإضافة إلى من يريد «العسكر»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».

ووجّه حديثه لليبيين، وقال: «هناك 4 مكونات هي أسباب المشكلة في ليبيا».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الدبيبة انتقادات لاذعة لكل هذه الأطراف مجتمعة، من منطلق أن «الحكم في ليبيا يحدَّد بالدستور وليس بخشم البندقية».

حفتر في لقاء سابق مع عدد من قادة قواته ببنغازي (الجيش الوطني)

ودون أن يذكر أسماء أشخاص، قال: «هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية؛ سواء الملكية أم نظام القذافي»؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وأنصار «الملكية الدستورية» الذين يستهدفون تنصيب الأمير محمد السنوسي ملكاً على البلاد.

واستطرد الدبيبة: «النظام العسكري لن يحكمنا مرة أخرى، ولا تفكروا فيمن تجاوز الثمانين أو التسعين عاماً وما زال يحلم بحكم ليبيا»؛ في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وخرجت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موالية للنظام السابق، تنتقد الدبيبة، وتتهم حكمه بـ«الفساد»، رافضة تلميحاته بشأن المشانق التي كانت تُعلَّق بالمدن الرياضية إبان عهد القذافي. وذلك في معرض تعليقه على هتاف مجموعة من الشباب للقذافي، بعد خسارة منتخبهم أمام بنين في تصفيات «أمم أفريقيا».

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وبجانب انتقاده النظم السابقة، التي قال إنها «تريد العودة لحكم ليبيا»، تطرّق الدبيبة أيضاً إلى من «يستخدمون الشعارات الدينية»، ومن «ينادون بحكم القبيلة».

وتحدّث الدبيبة أمام جموع الشباب في أمور مختلفة؛ من بينها المجموعات المسلَّحة، التي كرر رغبته في «دمجها في مؤسسات الدولة، ومنح عناصرها رواتب»، مذكّراً بأن عماد الطرابلسي «كان زعيم ميليشيا، والآن لديه مسؤوليات لحفظ الأمن والاستقرار بصفته وزيراً للداخلية في حكومتي الشرعية».

وللعلم، أتى الدبيبة إلى السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق مخرجات «حوار جنيف» في 5 فبراير (شباط) 2021 بولاية مؤقتة مدتها عام واحد فقط، للإشراف على الانتخابات العامة، لكنه يؤكد عدم تخليه عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

محمد السنوسي يتوسط شخصيات ليبية من المنطقة الغربية (حساب محمد السنوسي على «إكس»)

وكثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقاءاته بشخصيات ليبية في إسطنبول مؤخراً، ما طرح عدداً من الأسئلة حينها حول هدف الرجل المقيم في بريطانيا من مشاوراته الكثيرة مع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة.

ومحمد الحسن هو نجل الرضا السنوسي، الذي عيَّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتُوفي في 28 من أبريل (نيسان) 1992.

ولوحظ أن السنوسي، الذي لم يزرْ ليبيا منذ كان صبياً، يكثّف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق؛ وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ولا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا عائقاً أمام التوافق بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق المؤجل، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.