الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

وصفت تصريحات السفير الفرنسي السابق بأنها «ادعاءات كاذبة»

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».



مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

بدأت السلطات القضائية في العاصمة الليبية التحقيق في انهيار بناية بمنطقة جنزور، الواقعة غرب طرابلس، والتي خلفت 7 قتلى على الأقل، جميعهم من العمالة الوافدة.

وعقب انهيار البناية المكونة من 3 طوابق في جنزور، مساء الخميس، سارعت الأجهزة المختلفة وعدد من المسؤولين، من بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى مكان الحادث لتفقد أحوال المصابين.

فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد انهيار بناية من 3 طوابق غرب طرابلس (الهلال الأحمر)

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، الجمعة، إن فريقه انتشل بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية 7 جثث، إضافة إلى إنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة من موقع العمارة السكنية؛ إذ تبيّن أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة.

وأشار المركز إلى أن هذه الإحصائية أولية، وسيتم تأكيد الأعداد النهائية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث حفاظاً على سلامتهم، ولتمكين فرق الطوارئ من أداء مهامها بشكل آمن وسريع.

بدوره، كلّف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئاسة حكومة «الوحدة» ووزارة داخليته بالتحقيق في الملابسات، التي أدت إلى انهيار العقار، الذي تُشير التقارير إلى أنه حديث الإنشاء.

وفيما طالب المنفي، الذي تقدّم بالتعازي لأسر الضحايا، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، دعا المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الجمعة، الجهات المختصة لإجراء تحقيق «شامل»، ومحاسبة «المقصرين»؛ من أجل «ضمان عدم تكرار هذه الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم».

من عمليات البحث عن ناجين بعد انهيار البناية (الهلال الأحمر)

من جانبه، قال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ التابعة له تُواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن المتطوعين يعملون على تقديم الدعم والمساعدة، و«نسعى جاهدين للوصول إلى أي شخص قد يكون بحاجة إلى المساعدة».

ودخلت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على خط الحادثة، وقالت إن البناية كانت تأوي مهاجرين أفارقة -لم تُحدد جنسياتهم- مشيرة إلى أن القتلى السبعة بينهم نساء وأطفال، كما تم إنقاذ آخرين.

وأعربت المنظمة الدولية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتقديرها لفرق البحث والإنقاذ (SAR)، والمتطوعين على «جهودهم الدؤوبة»، مبدية استعدادها «لتقديم المساعدة للمهاجرين المتضررين، ودعم السلطات والشركاء المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ».

وسبق أن أحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يُمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين بالبلاد، سواء أكانوا طلقاء أم مغيبين في سجون سرية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت منذ عام 2015 نحو 80 ألف مهاجر على «العودة الطوعية» من ليبيا إلى بلدانهم الأم بصورة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الطوعية الإنسانية، ورأت أن هذه المبادرة قدمت طوق نجاة بالغ الأهمية للمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل من أكثر من 49 جنسية مختلفة من أفريقيا وآسيا، والذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم، وإعادة بناء حياتهم من جديد.