مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

رئيس الوزراء أكد التمسك بـ«حقوق» بلاده المائية وقدرتها على حمايتها

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
TT

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة» لتلافي «تأثير ضار» قال إنه حدث جراء بناء السد الإثيوبي.

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».

وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد) لم نكن مكتوفي الأيدي؛ بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».

تأثير ضار

وتساءل مدبولي: هل هناك تأثير ضار حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد) عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء»، مشدداً على أنه «لا يجوز لدولة تنفيذ مشروع منفردةً بعيداً عن وجود توافق».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

تعهدات بإمدادات

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

وعلق مدبولي، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن «مصر لم تتضرر، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً إلى أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول» كلٍّ منها أمام الأخرى.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وقال مدبولي إن «نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبَرة ومعرَّفة من أكثر دول العالم جفافاً من حيث سقوط الأمطار، ولم نعترض أبداً على أي مشروعات، لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفَّذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، وما زال هذا موقف مصر الثابت».

الأعباء المالية

في سياق آخر، أكد مدبولي أن هناك «توجيهات رئاسية» خلال المحادثات مع «صندوق النقد» بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين، منوهاً بأنه كان هناك تفهم من «الصندوق» لهذا الأمر.

كما أوضح مدبولي أن العجز الكلي للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.1 مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان 3.2.

وقال إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أن تقديرات «الصندوق» والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم في مصر في سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل سيكون التضخم في حدود 16 أو 17 في المائة مقارنةً بالوضع الآن أو الوضع السابق.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الشائعات

الشائعات كانت حاضرة خلال حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أشار إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ في الاعتبار الطريقة التي يجري من خلالها النَّيْل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك في كل ما يجري إنجازه، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ويُذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

كما تحدث مدبولي عن أمرين مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما «قناة السويس وقطاع البترول»، موضحاً أن الدولة بدأت في أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه إلى تحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وأشار رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أخيراً، إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي»، (الدولار يساوي 49.3 جنيه في البنوك المصرية).


مقالات ذات صلة

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
TT

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

في إطار الجهود المصرية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، تنظم وزارة الخارجية والهجرة جولات ميدانية في المحافظات بهدف «تجفيف منابع الظاهرة».

وأجرى نائب وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير نبيل حبشي، ورئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر»، السفيرة نائلة جبر، زيارة إلى محافظة أسيوط (صعيد مصر)، الخميس والجمعة، بغرض «التوعية بمخاطر الظاهرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة».

وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

ووفق إفادة لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، فإن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تستهدف الوزارة خلالها المحافظات الأكثر تصديراً لـ«الهجرة غير المشروعة» في ربوع البلاد.

جانب من لقاءات وزارة الخارجية والهجرة المصرية مع قيادات محافظة أسيوط (الخارجية والهجرة المصرية)

والتقى حبشي وجبر، الخميس، محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المؤثرة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية، فضلاً عن لقاء 1500 شخص من الشباب والأسر، حيث تم مناقشة أبعاد الظاهرة كافة.

وقال حبشي خلال ندوة بجامعة أسيوط، الجمعة، إن زيارة أسيوط تعد «أول زيارة ميدانية بعد ضم وزارتي الخارجية والهجرة، وتأتي لنشر التوعية بخطورة الظاهرة وعواقبها المأساوية على الأسر المصرية»، واستعرض أهم الأسباب التي تدعو الشباب إلى «الهجرة غير المشروعة»، التي من بينها «قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، وسيطرة العصابات المنظمة لـ(الهجرة) على عقول الشباب».

فيما أشارت جبر إلى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها حجر الأساس في التصدي للظاهرة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية نظراً لأهميتها في تخريج عمالة مُدربة ومؤهلة تدعم سوق العمل، والارتقاء بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز دورها التوجيهي.

وأكدت أن «مصر كانت من أوائل الدول التي جرّمت الظاهرة بوضع الأطر القانونية لمكافحتها؛ حفاظاً على أرواح الشباب»، مضيفة أن المساعي المصرية أسهمت في خفض معدلات «الهجرة غير النظامية»، ودفعت الشباب إلى البحث عن «بدائل آمنة» لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم.

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك» (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

حضور ندوة جامعة أسيوط عن «مخاطر الهجرة غير المشروعة» (المحافظة)

وحسب محافظ أسيوط، الجمعة، فإن المحافظة تسعى نحو تعزيز أطر التعاون مع الكثير من المؤسسات الصناعية لعقد ورش العمل والدورات التدريبية للشباب والفتيات للتدريب على المهن الحرفية والصناعات اليدوية لتكون مصدراً للدخل بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويقضي على أفكار «الهجرة غير المشروعة» لديهم.

ولفت إلى أن مكافحة الظاهرة هي أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والهادفة إلى توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجاً للتعريف بمخاطر الظاهرة وبدائلها الآمنة، وذلك وفق خطة موضوعة تشمل عدداً من المحافظات بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.