الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

قبل أيام مَعدودة، وتحديداً مع سلسلة ارتفاعات طفيفة في سِعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، قام صاحب شركة رخام في منطقة شق الثعبان بالقاهرة، المتخصصة في تصنيع الرخام والغرانيت، بوضع أسعار جديدة لرخام مُستورد من الهند، رغم إدراكه أنَّ «زيادة الأسعار تُسبب ركوداً حاداً».

ويضرب صاحب الشركة، الذي يدعى (م.أ)، المثل بسِعر متر الرخام المستورد من نوعية «غلاكسي» قبل زيادة الدولار في البنوك، الذي كان بنحو 2600 جنيه، لكن بعدَ أن تَخطي الدولار حاجز الـ49 جنيهاً، تمَّ رفع السعر إلى نحو 3000 جنيه دون إضافة تكاليف نقله وتركيبه.

وبلغ سعر صرف الدولار، الثلاثاء، لدى البنك المركزي المصري نحو 49.02 جنيه للشراء مقابل 49.15 جنيه للبيع. ويَأتي ارتفاع سعر الدولار في البنوك المِصرية وتخطيه حاجز الـ49 جنيهاً، غداة زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة التي تتعلق بالقرض المُقرر منحه إلى مصر.

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة.

يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، إنَّ «المواطن هو مَن يَتحمل فارق زيادة سعر الدولار في البنوك، لكون الشركات المستورِدة من القطاع الخاص تُضيف هذه الزيادة على جميع منتجاتها». ويضيف: «ارتفاع سعر الدولار يُعدّ صداعاً مزمناً للمصريين بطبقاتهم كافة، سواء كانت غنية أم متوسطة».

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي قبل أيام (الرئاسة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي، عقدته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، قالت غورغييفا، إن «مصر تحرَّكت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف». وأثنت على جهود البنك المركزي.

ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط».

يقول النحاس: «المواطن هو مَن سيكون ضحية تَحريك سعر الدولار مرة أخرى أمام الجنيه، لأنه سيكون هناك تقييم مرة أخرى لأسعار المحروقات والخدمات مثل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى زيادة فاتورة استيراد القمح، وما إلى ذلك».

ما يُقلق الاقتصادي وائل النحاس، هو أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة مدة بَرنامج الصندوق، على حساب زيادة أسعار الدولار في البنوك.

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، الثلاثاء.

وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

وتخوض الحكومة المصرية مشاورات مع الصندوق تسعى في الأساس لمراجعة «عملية المستهدفات»، حسبما صرَّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وستتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإصلاحية ومحاولة مُراجعة التوقيتات وتواريخ اتخاذها، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات تلفزيونية، منذ أيام مضت.

ويطالب ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بدعم الصناعة، وترشيد فاتورة الاستيراد من أجل وضع حدٍّ لارتفاعات الدولار، الذي يرى أن قيمته الحقيقية لا تُساوي هذا الرقم.

وحظيت الارتفاعات الطفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه على مدار الأيام الماضية، بتفاعلات رواد السوشيال ميديا عبر منصتَي «فيسبوك» و«إكس»، حيث أبدى البعض تخوفه من «تعويم جديد» وارتفاعات أخرى في الأسعار.

وعبَّر رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، عن قلقه إزاء زيادة سعر الدولار؛ لأن هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع، خصوصاً أن الدولة تستورد كمية ليست بالقليلة من احتياجاتها، وأنَّ هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع وجوانب المعيشة كافة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: عودة التوتر إلى يفرن إثر اعتقال عضو «مجلس حكماء»

اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)
اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: عودة التوتر إلى يفرن إثر اعتقال عضو «مجلس حكماء»

اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)
اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)

لاحت بوادر توتر في مدينة يفرن الأمازيغية، الواقعة في غرب ليبيا، إثر إعلان السلطات المحلية هناك عن اعتقال عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية، عريبي فرطاس (67 عاماً)، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً ضد ما سمي بـ«التشكيلات المسلحة».

ووسط حالة من الغضب، أبلغ عميد بلدية يفرن، حسين كافو، وسائل إعلام محلية، أنه تم اعتقال فرطاس، أمس الاثنين، من قبل قوات مديرية أمن وسط الجبل، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عقاباً على المظاهرة التي نظمتها يفرن ضد وجود «التشكيلات المسلحة» فيها.

واستغل كافو واقعة الاعتقال للتأكيد على أن سكان يفرن «لا يعترفون بمديرية أمن وسط الجبل؛ استناداً لقرار حكومة (الوحدة) بشأن إيقاف العمل بقرار إعادة تنظيم مديريات الأمن»، محملاً مسؤولية خطف فرطاس لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي.

وكان الطرابلسي قد اتخذ قراراً يقضي بدمج مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، لكن يفرن رفضت القرار، وعدّته «جهوياً، وسيتسبب في فتنة بين أهل الجبل»، ما دفع الدبيبة إلى إلغائه.

فرطاس عضو مجلس الحكماء والأعيان بمدينة يفرن خلال اجتماع سابق مع اللافي (المجلس الرئاسي)

وتصاعدت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمسارعة بالإفراج عن فرطاس، فيما أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن عملية اعتقاله بعد إنزاله من سيارته «تمت دون أي مسوغ قانوني، كما أنها تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وتعد يفرن الواقعة على بعد 130 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، ثاني أكبر مدن جبل نفوسة، التي يتكلم أغلبها اللغة الأمازيغية. وقد شهدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سلسلة من الاحتجاجات، تنديداً بتمركز مجموعة مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية بها، قبل أن يحتوي المجلس الرئاسي الوضع.

وتُطالب المؤسسة الوطنية بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الحكماء والأعيان بفرن، محملة مدير مديرية الأمن بوسط الجبل، ووزير الداخلية المكلف «كامل المسؤولية القانونية» حيال هذه الواقعة. كما دعت المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام لفتح «تحقيق شامل» في ملابسات الواقعة، والمسارعة بوقف أعمال العنف، والتوترات الأمنية التي تشهدها المدينة.

وشددت المؤسسة على ضرورة استناد عمليات الاحتجاز إلى أسس وقواعد قانونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائيّة الليبية، داعية أيضاً إلى ضرورة أن تضمن الحكومة ووزارة داخليتها حماية المواطنين من حوادث الاختطاف، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وسبق للنائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، زيارة يفرن في نهاية أكتوبر الماضي، والتقى عدداً من عمداء مدن الجبل الغربي بقصد احتواء التوتر.

وقال المجلس الرئاسي حينها إن الاجتماع، الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة»، الفريق صلاح الدين النمروش، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين بالمدينة، استعرض الأوضاع العامة في يفرن، في ظل التوترات التي شهدتها المدينة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنظيم الأمني في مدينة يفرن، والتأكيد على إنهاء المظاهر المسلحة، والإفراج عن الموقوفين، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لإنهاء حالة التوتر في المدينة، بما يعزز الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، اليوم الثلاثاء، إن «اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج» تتابع أوضاع الموقوفين في مالطا، بهدف تحسين أوضاعهم، ومتابعة مختلف المصاعب التي تواجههم، بالإضافة إلى بحث الآليات التي يمكن من خلالها متابعة شؤونهم لدى السلطات المختصة.