حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

سلطات بنغازي قررت تدريس «الكنوز الأثرية»... وطرابلس ترفضه

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
TT

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

وبدا أن حكومة أسامة حماد التي أدرجت كتاب «الكنوز الأثرية» في المناهج التعليمية على غير رغبة غريمتها في طرابلس، تتجه لاستكمال بحث المسائل الفنية والإطار الزمني لتطبيق القرار، وذلك من خلال لجنة شكلتها الأحد.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، موسى المقريف، سيعقد اجتماعاً هو الآخر، في غضون أيام، مع مدير مركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، للبحث في تداعيات قرار حكومة حماد.

وجاء قرار حماد الأسبوع الماضي إدراج كتاب «الكنوز الأثرية» ضمن المناهج التعليمية، وهو ما عده مراقبون أحد أعراض الانقسام السياسي.

الجدل حول الكتاب الذي يتضمن 100 سؤال وجواب في العقيدة والسيرة، وفق مراقبين، بدا لأنه يتخذ طابعاً دينياً مذهبياً؛ إذ يرى معارضوه، وأغلبهم من معسكر طرابلس، أنه «إقحام لمذهب ديني على آخر بفعل بعض الفقرات الموجودة بخصوص فقه الوضوء والصلاة»، في حين يقول مؤيدوه إنه «كتاب ديني قيّم لقي قبولاً بعد تدريسه لطلاب الدورات الصيفية في شرق البلاد».

ورغم وجود وزيرين للتعليم، أحدهما المقريف في غرب البلاد، والآخر هو جمعة خليفة الجديد في شرقها، فإن «أصابع الانقسام لم تطل المناهج التعليمية والامتحانات حتى اللحظة»، وفق الدكتور سيف النصر عبد السلام، مدير عام «مركز المناهج».

غلاف الكتاب المختلف على إدراجه بالمناهج الدراسية في ليبيا

وتخضع المناهج التعليمية الليبية لسلطة «مركز المناهج» في غرب البلاد، وفق قرار تأسيسه الصادر في عهد النظام السابق (2009)، ويقول عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز يشرف على توزيع 47 مليون نُسخة من الكتب المدرسية على 57 مخزناً فرعياً في كل أنحاء ليبيا».

وحتى اللحظة، يبدو أن تطبيق تدريس «الكنوز الأثرية» بالمدارس في شرق البلاد وفي المدارس الخاصة بغربها، سيكون بواقع حصة أسبوعية بداية من العام الدراسي الحالي، وفق عاطف العبيدي، وزير الأوقاف بحكومة حماد، لقناة محلية ليبية، في حين يهيمن الغموض على السيرة الذاتية لمؤلف الكتاب المثير للجدل الذي اكتفت الوزارة بتعريفه على أنه المهندس صلاح الدين عبد السلام العبيدي.

وسرعان ما دخل مفتي ليبيا المعزول في غرب ليبيا، الصادق الغرياني، على خط الجدل المتصاعد، رافضاً إدراج الكتاب ضمن المناهج.

ويستمر التنازع على السلطة في ليبيا بين حكومتين: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة «الوحدة»، فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسية والثانوية يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب.

ويصف مدير عام «مركز المناهج» قرار حكومة حماد بأنه «غير قانوني وغامض ويربك العملية التعليمية التي ما تزال متماسكة»، منوهاً بأن الكتاب لم يُعرض على المركز وخبرائه. وإذ يستبعد أي بوادر انقسام في التعليم بعد هذه الواقعة، فإنه يرجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة التي وصفها بـ«الأحادية»، هو «محاباة فئة بعينها»، دون توضيح هويتها.

وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، تواصل «مركز المناهج» في غرب البلاد مع لجنة التعليم بمجلس النواب لوقف هذا القرار، وفق عبد السلام، في حين قررت حكومة حماد تشكيل لجنة من 9 أعضاء تقرر مدى صلاحية المنهج في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وبدأ جدل موازٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع تداول نشطاء صورة صدام نجل المشير خليفة حفتر، متصفحاً كتاباً ضمن زيارة سابقة إلى دورة صيفية لحفظ القرآن الكريم بـ«مسجد بيعة الرضوان» في بنغازي.

ووصف الناشط عبر منصة «إكس» إبراهيم مطرود، الكتاب بأنه «أفضل من الطائرة والدبابة لاجتثاث الإرهاب والعودة إلى إسلامنا الحنيف».

وسط هذا الجدل، لا يجد الباحث والمحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، تفسيراً لهذا «الصراع» سوى أنه «أحد أعراض عدم الاستقرار في الدولة الليبية».

ويشير إلى أن «الانقسام يدفع الفاعلين في الحكومتين إلى إثبات أنفسهم في مواقع وعبر مواضيع بعيدة عن أولويات تمس المواطن»، مبدياً اندهاشه من «الإلهاء بتلك القضايا التي من المفترض أن تشغل مفكري وعلماء الأمة، في حين أن البلاد غارقة في المخدرات والحبوب المهلوسة والهجرة غير النظامية والسلاح المارق والتسرب من التعليم وغياب الخدمات».

أما المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، الذي يصف قرار حكومة حماد بأنه «خطوة غير مدروسة»، فإنه يشير إلى خطورة بعض الفقرات التي وردت في «الكنوز الأثرية»؛ إذ يراها قد تحمل «أثراً ضاراً على مستقبل البلاد».

ويحذر امطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما عدها «مخاطر أخرى على نسيج المجتمع من هذا الكتاب»، فحسب رؤيته قد «يخلق ثغرة فكرية وثقافية بين المواطنين في الغرب والشرق، وفجوة بين الأجيال»، مشيراً إلى أن ليبيا «في غنى عن مشاريع انقسام جانبية تضاف إلى الانقسامات الأمنية والسياسية».


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.