حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

سلطات بنغازي قررت تدريس «الكنوز الأثرية»... وطرابلس ترفضه

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
TT

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

وبدا أن حكومة أسامة حماد التي أدرجت كتاب «الكنوز الأثرية» في المناهج التعليمية على غير رغبة غريمتها في طرابلس، تتجه لاستكمال بحث المسائل الفنية والإطار الزمني لتطبيق القرار، وذلك من خلال لجنة شكلتها الأحد.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، موسى المقريف، سيعقد اجتماعاً هو الآخر، في غضون أيام، مع مدير مركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، للبحث في تداعيات قرار حكومة حماد.

وجاء قرار حماد الأسبوع الماضي إدراج كتاب «الكنوز الأثرية» ضمن المناهج التعليمية، وهو ما عده مراقبون أحد أعراض الانقسام السياسي.

الجدل حول الكتاب الذي يتضمن 100 سؤال وجواب في العقيدة والسيرة، وفق مراقبين، بدا لأنه يتخذ طابعاً دينياً مذهبياً؛ إذ يرى معارضوه، وأغلبهم من معسكر طرابلس، أنه «إقحام لمذهب ديني على آخر بفعل بعض الفقرات الموجودة بخصوص فقه الوضوء والصلاة»، في حين يقول مؤيدوه إنه «كتاب ديني قيّم لقي قبولاً بعد تدريسه لطلاب الدورات الصيفية في شرق البلاد».

ورغم وجود وزيرين للتعليم، أحدهما المقريف في غرب البلاد، والآخر هو جمعة خليفة الجديد في شرقها، فإن «أصابع الانقسام لم تطل المناهج التعليمية والامتحانات حتى اللحظة»، وفق الدكتور سيف النصر عبد السلام، مدير عام «مركز المناهج».

غلاف الكتاب المختلف على إدراجه بالمناهج الدراسية في ليبيا

وتخضع المناهج التعليمية الليبية لسلطة «مركز المناهج» في غرب البلاد، وفق قرار تأسيسه الصادر في عهد النظام السابق (2009)، ويقول عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز يشرف على توزيع 47 مليون نُسخة من الكتب المدرسية على 57 مخزناً فرعياً في كل أنحاء ليبيا».

وحتى اللحظة، يبدو أن تطبيق تدريس «الكنوز الأثرية» بالمدارس في شرق البلاد وفي المدارس الخاصة بغربها، سيكون بواقع حصة أسبوعية بداية من العام الدراسي الحالي، وفق عاطف العبيدي، وزير الأوقاف بحكومة حماد، لقناة محلية ليبية، في حين يهيمن الغموض على السيرة الذاتية لمؤلف الكتاب المثير للجدل الذي اكتفت الوزارة بتعريفه على أنه المهندس صلاح الدين عبد السلام العبيدي.

وسرعان ما دخل مفتي ليبيا المعزول في غرب ليبيا، الصادق الغرياني، على خط الجدل المتصاعد، رافضاً إدراج الكتاب ضمن المناهج.

ويستمر التنازع على السلطة في ليبيا بين حكومتين: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة «الوحدة»، فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسية والثانوية يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب.

ويصف مدير عام «مركز المناهج» قرار حكومة حماد بأنه «غير قانوني وغامض ويربك العملية التعليمية التي ما تزال متماسكة»، منوهاً بأن الكتاب لم يُعرض على المركز وخبرائه. وإذ يستبعد أي بوادر انقسام في التعليم بعد هذه الواقعة، فإنه يرجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة التي وصفها بـ«الأحادية»، هو «محاباة فئة بعينها»، دون توضيح هويتها.

وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، تواصل «مركز المناهج» في غرب البلاد مع لجنة التعليم بمجلس النواب لوقف هذا القرار، وفق عبد السلام، في حين قررت حكومة حماد تشكيل لجنة من 9 أعضاء تقرر مدى صلاحية المنهج في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وبدأ جدل موازٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع تداول نشطاء صورة صدام نجل المشير خليفة حفتر، متصفحاً كتاباً ضمن زيارة سابقة إلى دورة صيفية لحفظ القرآن الكريم بـ«مسجد بيعة الرضوان» في بنغازي.

ووصف الناشط عبر منصة «إكس» إبراهيم مطرود، الكتاب بأنه «أفضل من الطائرة والدبابة لاجتثاث الإرهاب والعودة إلى إسلامنا الحنيف».

وسط هذا الجدل، لا يجد الباحث والمحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، تفسيراً لهذا «الصراع» سوى أنه «أحد أعراض عدم الاستقرار في الدولة الليبية».

ويشير إلى أن «الانقسام يدفع الفاعلين في الحكومتين إلى إثبات أنفسهم في مواقع وعبر مواضيع بعيدة عن أولويات تمس المواطن»، مبدياً اندهاشه من «الإلهاء بتلك القضايا التي من المفترض أن تشغل مفكري وعلماء الأمة، في حين أن البلاد غارقة في المخدرات والحبوب المهلوسة والهجرة غير النظامية والسلاح المارق والتسرب من التعليم وغياب الخدمات».

أما المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، الذي يصف قرار حكومة حماد بأنه «خطوة غير مدروسة»، فإنه يشير إلى خطورة بعض الفقرات التي وردت في «الكنوز الأثرية»؛ إذ يراها قد تحمل «أثراً ضاراً على مستقبل البلاد».

ويحذر امطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما عدها «مخاطر أخرى على نسيج المجتمع من هذا الكتاب»، فحسب رؤيته قد «يخلق ثغرة فكرية وثقافية بين المواطنين في الغرب والشرق، وفجوة بين الأجيال»، مشيراً إلى أن ليبيا «في غنى عن مشاريع انقسام جانبية تضاف إلى الانقسامات الأمنية والسياسية».


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

تبدي الجماعة الحقوقية في بنغازي الليبية مخاوفها من توقيف الصحافي محمد قرقر، متحدثين عن ازدياد عمليات الاعتقالات بشرق البلاد، ما عدّوه «ممارسات تعسفية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

يتّهم قطاع من مرضى الأورام في ليبيا السلطات الحاكمة بـ«إهمالهم»، وعدم توفير العلاج لهم، لكن الحكومتين المتنازعتين في البلاد تشيران إلى بذل جهود في هذا الملف.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي

ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية «المجلس الرئاسي» بمحاولة «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

خالد محمود (القاهرة)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.