تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.
وبدا أن حكومة أسامة حماد التي أدرجت كتاب «الكنوز الأثرية» في المناهج التعليمية على غير رغبة غريمتها في طرابلس، تتجه لاستكمال بحث المسائل الفنية والإطار الزمني لتطبيق القرار، وذلك من خلال لجنة شكلتها الأحد.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، موسى المقريف، سيعقد اجتماعاً هو الآخر، في غضون أيام، مع مدير مركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، للبحث في تداعيات قرار حكومة حماد.
وجاء قرار حماد الأسبوع الماضي إدراج كتاب «الكنوز الأثرية» ضمن المناهج التعليمية، وهو ما عده مراقبون أحد أعراض الانقسام السياسي.
الجدل حول الكتاب الذي يتضمن 100 سؤال وجواب في العقيدة والسيرة، وفق مراقبين، بدا لأنه يتخذ طابعاً دينياً مذهبياً؛ إذ يرى معارضوه، وأغلبهم من معسكر طرابلس، أنه «إقحام لمذهب ديني على آخر بفعل بعض الفقرات الموجودة بخصوص فقه الوضوء والصلاة»، في حين يقول مؤيدوه إنه «كتاب ديني قيّم لقي قبولاً بعد تدريسه لطلاب الدورات الصيفية في شرق البلاد».
ورغم وجود وزيرين للتعليم، أحدهما المقريف في غرب البلاد، والآخر هو جمعة خليفة الجديد في شرقها، فإن «أصابع الانقسام لم تطل المناهج التعليمية والامتحانات حتى اللحظة»، وفق الدكتور سيف النصر عبد السلام، مدير عام «مركز المناهج».
وتخضع المناهج التعليمية الليبية لسلطة «مركز المناهج» في غرب البلاد، وفق قرار تأسيسه الصادر في عهد النظام السابق (2009)، ويقول عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز يشرف على توزيع 47 مليون نُسخة من الكتب المدرسية على 57 مخزناً فرعياً في كل أنحاء ليبيا».
وحتى اللحظة، يبدو أن تطبيق تدريس «الكنوز الأثرية» بالمدارس في شرق البلاد وفي المدارس الخاصة بغربها، سيكون بواقع حصة أسبوعية بداية من العام الدراسي الحالي، وفق عاطف العبيدي، وزير الأوقاف بحكومة حماد، لقناة محلية ليبية، في حين يهيمن الغموض على السيرة الذاتية لمؤلف الكتاب المثير للجدل الذي اكتفت الوزارة بتعريفه على أنه المهندس صلاح الدين عبد السلام العبيدي.
وسرعان ما دخل مفتي ليبيا المعزول في غرب ليبيا، الصادق الغرياني، على خط الجدل المتصاعد، رافضاً إدراج الكتاب ضمن المناهج.
ويستمر التنازع على السلطة في ليبيا بين حكومتين: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة «الوحدة»، فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسية والثانوية يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب.
ويصف مدير عام «مركز المناهج» قرار حكومة حماد بأنه «غير قانوني وغامض ويربك العملية التعليمية التي ما تزال متماسكة»، منوهاً بأن الكتاب لم يُعرض على المركز وخبرائه. وإذ يستبعد أي بوادر انقسام في التعليم بعد هذه الواقعة، فإنه يرجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة التي وصفها بـ«الأحادية»، هو «محاباة فئة بعينها»، دون توضيح هويتها.
وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، تواصل «مركز المناهج» في غرب البلاد مع لجنة التعليم بمجلس النواب لوقف هذا القرار، وفق عبد السلام، في حين قررت حكومة حماد تشكيل لجنة من 9 أعضاء تقرر مدى صلاحية المنهج في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وبدأ جدل موازٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع تداول نشطاء صورة صدام نجل المشير خليفة حفتر، متصفحاً كتاباً ضمن زيارة سابقة إلى دورة صيفية لحفظ القرآن الكريم بـ«مسجد بيعة الرضوان» في بنغازي.
ووصف الناشط عبر منصة «إكس» إبراهيم مطرود، الكتاب بأنه «أفضل من الطائرة والدبابة لاجتثاث الإرهاب والعودة إلى إسلامنا الحنيف».
وسط هذا الجدل، لا يجد الباحث والمحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، تفسيراً لهذا «الصراع» سوى أنه «أحد أعراض عدم الاستقرار في الدولة الليبية».
ويشير إلى أن «الانقسام يدفع الفاعلين في الحكومتين إلى إثبات أنفسهم في مواقع وعبر مواضيع بعيدة عن أولويات تمس المواطن»، مبدياً اندهاشه من «الإلهاء بتلك القضايا التي من المفترض أن تشغل مفكري وعلماء الأمة، في حين أن البلاد غارقة في المخدرات والحبوب المهلوسة والهجرة غير النظامية والسلاح المارق والتسرب من التعليم وغياب الخدمات».
أما المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، الذي يصف قرار حكومة حماد بأنه «خطوة غير مدروسة»، فإنه يشير إلى خطورة بعض الفقرات التي وردت في «الكنوز الأثرية»؛ إذ يراها قد تحمل «أثراً ضاراً على مستقبل البلاد».
ويحذر امطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما عدها «مخاطر أخرى على نسيج المجتمع من هذا الكتاب»، فحسب رؤيته قد «يخلق ثغرة فكرية وثقافية بين المواطنين في الغرب والشرق، وفجوة بين الأجيال»، مشيراً إلى أن ليبيا «في غنى عن مشاريع انقسام جانبية تضاف إلى الانقسامات الأمنية والسياسية».
