نائب البرهان يتهم أعضاء من «مجلس السيادة» بحماية «قوى التغيير» و«الدعم السريع»

تصريحاته تشير إلى خلافات داخل السلطة

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)
TT

نائب البرهان يتهم أعضاء من «مجلس السيادة» بحماية «قوى التغيير» و«الدعم السريع»

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

اتهم عضوُ «مجلس السيادة الانتقالي» مساعدُ القائد العام للجيش في السودان، ياسر العطا، أعضاء في «المجلس» بتوفير «حماية» لـ«قوات الدعم السريع» و«قوى الحرية والتغيير» (الائتلاف الحاكم سابقاً).

ورأى عدد من المحللين السياسيين أن تصريحات العطا هذه «تُخرج الصراع داخل السلطة إلى العلن».

وقال العطا، في كلمة له بالعاصمة الخرطوم السبت: «بيننا في (مجلس السيادة) من يحمي (قحت) و(الجنجويد)، وهذه مشكلة كبيرة، والدولة بهذه الطريقة ما بتمشي (لن تتقدم)، ولا بد من أن تتم إزاحتهم من مفاصل الدولة بالنقل والفصل والإبعاد عن المنشآت المهمة».

قائد الجيش السوداني البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ووفق العطا، فإن هناك وجوداً لـ«قوى التغيير» و«الدعم السريع» في وزارة الخارجية و«بنك السودان» و«ديوان الضرائب» والنيابة العامة، وإن «هذا يعقد الانتصار، ويعطل دولاب الدولة». وقال إن «النيابة العامة مكبلة بالدعامة (الدعم السريع)، والقحاتة (قوى الحرية والتغيير)، ولا تقوم بدورها في فتح البلاغات ضد الخونة والعملاء ومن يعملون على تدمير السودان ويدعمون ميليشيا الجنجويد».

وهذه ثاني مرة خلال أشهر يتهم فيها العطا السلطة بـ«التقصير في حسم الأمر».

وكُلف ياسر العطا في سبتمبر (إيلول) 2023 بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي و«بنك السودان المركزي» والنيابة العامة و«ديوان المراجع العام».

ورأى ماهر أبو الجوخ، القيادي في حزب «التحالف الوطني السوداني»، عضو «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، أن تصريحات العطا «تكشف بوضوح عن صراع داخل (مجلس السيادة)، قُصد له التمهيد لإضعاف أحد الأطراف لمصلحته، وفي الوقت نفسه يحاول تبرير فشل الجهات الحكومية وإخفاقاتها المتنامية». وقال: «رغم أن العطا لم يذكر الجهة المختلف معها بشكل مباشر، فإن تلك الاتهامات هي تفجير للصراع داخل السلطة و خروج به إلى العلن».

قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان يوم 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

وأكد أبو الجوخ أنه «لا وجود لـ(قوى الحرية والتغيير) في مؤسسات الدولة على كل المستويات الاتحادية والولائية، بعدما أُبعدت من السلطة بانقلاب الجيش نفسه على الحكومة المدنية قبل 3 سنوات».

وقال: «على الجنرال ياسر العطا الإقرار بالفشل؛ لأنه المسؤول المباشر عن القصور وعدم فاعلية هذه المؤسسات. عليه أن يعلن استقالته بسبب فشله الشخصي».

وأشار إلى أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح الحكم المدني، أجرى قادة الجيش عملية إحلال وإبدال، بإعادة كثير من عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير على رأس عدد من مؤسسات الدولة.

ورأى المحلل السياسي حاتم إلياس أن الانتقادات الحادة التي وجهها الجنرال عطا «تعطي مؤشرات واضحة على وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية، وتعبر عن حالة من الإحباط إزاء الوضع الميداني للجيش جراء عدم حسم المعركة رغم التعبئة الكبيرة التي قادها على المستوى الشعبي».

وقال إن «مسار العمليات العسكرية لا يمضي في مصلحة الجيش بعد أشهر من الاستعدادات الكبيرة وحديثه عن معارك فاصلة لإنهاء القتال لمصلحته».

دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، صلاح الدومة، إن «العطا دائماً ما يكرر حديثه هذا، من دون أن يفعل أي شيء. ولذلك؛ لا يأخذ كثيرون تصريحاته بجدية».

يذكر أن «المجلس الرئاسي» يتشكل من الرئيس؛ الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار، والفريق أول الركن شمس الدين كباشي، والفريق المهندس بحري المستشار إبراهيم جابر، والفريق أول الركن ياسر العطا، وصلاح الدين آدم تور.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».