مصر في مرمى انتقادات «سوشيالية» بسبب حرب غزة

إثر عبور سفينة حربية إسرائيلية قناة السويس

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر في مرمى انتقادات «سوشيالية» بسبب حرب غزة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وضعت «حرب غزة»، المستمرة منذ أكثر من عام، مصرَ في مرمى انتقادات «سوشيالية» متصاعدة، كان آخرها ما صاحَب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عبور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس.

وبرغم تأكيد القاهرة أن «عبور السفن الحربية للقناة أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل ممرّات الملاحة العالمية»، تواصلت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعم لموقف مصر واحترامها لالتزاماتها الدولية، ورافض «مرور مدمرة إسرائيلية في ممرّ ملاحي مصري تزامُناً مع استمرار حرب غزة».

وتصدّرت الواقعة «الترند»، السبت، عبر وسومات عدة، من بينها «#السويس»، و«#علم_مصر»، و«#ممر_دولي»، و«#الاتفاقيات_الدولية»، تزامناً مع ظهور وسم باسم «#ماتصدقش_الأكاذيب»، في محاولة للرد على شائعات عدة طالت الدور المصري في «حرب غزة»، خلال الأيام الماضية.

وتداول روّاد مواقع «التواصل» مقطع فيديو يُظهر عبور سفينة حربية ترفع علمَي مصر وإسرائيل من قناة السويس، مصحوباً بـ«أصوات تُبيّن رفض عدد من الأشخاص كانوا حاضرين وقت مرور السفينة»، وانتقد عدد من روّاد مواقع التواصل مرور المدمرة الإسرائيلية في قناة السويس، متسائلين: «لماذا سمحت القاهرة بذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب عدوانها على غزة».

وأصدرت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الجمعة، توضيحاً رسمياً، رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، وأكّدت «التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواءً كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكّل ضمانةً أساسية للحفاظ على مكانة القناة، كأهم ممَرّ بحري في العالم».

وقالت الهيئة إن «عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة»، وأوضحت أن «اتفاقية القسطنطينية» وُقِّعت عام 1888، و«رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي»، وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص في مادتها الأولى على «أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواءً في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها».

سفينة تحمل حاويات خلال عبورها في وقت سابق قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

ولم يُهدّئ التوضيح الرسمي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد من روّادها «امتعاضاً» من مشهد عبور المدمرة الإسرائيلية، لا سيما مع رفعها العلم المصري، وفي المقابل دافع آخرون عن موقف قناة السويس، مؤكدين أن «ما حدث طبيعي، ويأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية».

وكتب الاقتصادي المصري، حسن هيكل، عبر حسابه على «إكس»، السبت، قائلاً إن «قانون البحار ينص على أن ترفع السفينة علم تسجيلها، وعلم البلد الذي تمرّ منه، ولا يمكن لقناة السويس منع مرور أي سفينة، إلا حال إعلان مصر الحرب».

أما المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية»، اللواء نصر سالم، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لا تملك منع مرور السفينة الحربية الإسرائيلية في قناة السويس، إلا في حالة إعلان الحرب، وهو أمر غير متوافر الآن في ظل وجود اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب»، مؤكداً أن «السفينة ترفع علمها وعلم الدولة التي تمر بها، وهذا أمر طبيعي».

واتفق معه مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مرور السفينة الحربية الإسرائيلية في قناة السويس بقدر ما يمثّله من ألم لكثيرين في ظل العدوان على قطاع غزة، لكن لا بد من إدراك أن القناة ممرّ دولي محمي بالقوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر».

وأضاف الشوبكي أن «منع السفينة الإسرائيلية من المرور لا يُعدّ فقط تصعيداً ضد تل أبيب؛ بل إخلالاً بالتزامات مصر الدولية والقانونية، وهو أمر من الصعب الإقدام عليه في الظروف الحالية».

جانب من الدمار جرّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتأتي واقعة مرور السفينة الحربية في قناة السويس، تزامناً مع استمرار حالة الجدل بشأن «اتهام مصر» بـ«استقبال سفينة تحمل شحنة متفجرات متجهة لإسرائيل»، وهي الاتهامات التي نفتها القاهرة، في إفادتين رسميتين، وعَدَّتها «أكاذيب وتشويهاً لدورها التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني».

وأشار الشوبكي إلى أن هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالسفينة «كاثرين» التي قيل إنها كانت «تحمل شحنة متفجرات لإسرائيل، ورست بميناء الإسكندرية»، وهو «غموض لم تحسمه الردود الرسمية المصرية، على الأقل بالنسبة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي».

وأرجع الشوبكي ذلك إلى «التعامل مع هذه الأمور بمنطق رد الفعل الذي يأتي متأخراً عادةً»، وقال: «منذ بدء حرب غزة تعرضت مصر لاتهامات وشائعات عدة، من بينها المزاعم الإسرائيلية بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع المساعدات من المرور عبر معبر رفح».

وأضاف أنه «برغم كذب هذه المزاعم، فإن القاهرة لم تردّ عليها رسمياً إلا بعد اتهام إسرائيل لها أمام محكمة العدل الدولية»، مشيراً إلى أن «الأمر يتكرّر مع وقائع عدة، كان آخرها السفينة (كاثرين) التي جاء التوضيح المصري الرسمي بشأنها بعد تداول الأمر إعلامياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي».

وتعليقاً على تصاعد الانتقادات، عدّ الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على «إكس»، السبت، ما وصفه بـ«حملات التشكيك والفبركة» في دور القاهرة، جزءاً من «مخطط للضغط على مصر؛ لرفضها السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

من جانبه، وصف المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية»، الانتقادات التي طالت دور مصر في «حرب غزة» بـ«المغرضة»، وعَدّها «محاولة لتشويه مصر، وزعزعة استقرار البلاد»، مطالِباً بزيادة الوعي لمواجهة مثل هذه الحملات.

وبينما يرى الشوبكي أن «بعض الانتقادات والوقائع يتم توظيفها من جانب أطراف لأغراض سياسية»، فإنه يقول إن «بعض الانتقادات نابع من حساسية شعبية وحالة تعاطُف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة»، وأكّد أن مواجهة «الانتقادات وحملات التشويه تكون بالوضوح والشفافية، واتباع سياسة الفعل وليس رد الفعل».


مقالات ذات صلة

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

شبح هجوم إسرائيلي يخيّم على بغداد

يخيّم شبح هجوم إسرائيلي واسع على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شن ضربات جوية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.