ماكرون يقدم اعترافاً بقتل فرنسا أحد كبار ثورة الجزائر

مُفَنّداً الرواية الرسمية السائدة بأنه «انتحر»

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)
صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)
TT

ماكرون يقدم اعترافاً بقتل فرنسا أحد كبار ثورة الجزائر

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)
صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)

في حين تمر العلاقات الجزائرية - الفرنسية بحالة جمود تام؛ بسبب خلافات مرتبطة جزئياً بالاستعمار، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن، اليوم (الجمعة)، اعتراف فرنسا بقتل العربي بن مهيدي، أحد كبار ثورة الجزائر (1954-1962)، بعد أن كانت الرواية الرسمية السائدة منذ عشرات السنين أنه «انتحر» بعد اعتقاله سنة 1957.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن رئيس الجمهورية «اعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني بالنسبة للجزائر، وأحد القادة الستة لجبهة التحرير الوطني الذين فجروا ثورة (فاتح نوفمبر 1954)، قتل من طرف عسكريين فرنسيين كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس».

وكان العربي بن مهيدي أحد 6 مناضلين فجَّروا الثورة، بسبب قناعتهم الراسخة يومها بأن «فرنسا لا تفهم إلا لغة السلاح».

وقال عنه الجنرال الفرنسي، مارسيل بيجار: «لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم»، وكان يشير يومها إلى صموده أثناء التعذيب، الذي تعرض له قبل إعدامه شنقاً.

وضمن سلسلة «الاعترافات» بجرائم الاستعمار، قدم الرئيس إيمانويل ماكرون، في 13 سبتمبر (أيلول) 2018، اعترافاً مهماً من «أجل الحقيقة التاريخية»، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل -تحت التعذيب- الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان، عام 1957.

وفي الثالث من مارس (آذار) 2021، قدم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين أن بومنجل «مات بعد أن قفز من طابق مرتفع»، حيث كانت الشرطة الفرنسية تستجوبه في مكاتبها بالعاصمة.

وندد ماكرون في 16 أكتوبر(تشرين الأول) 2021 بحملة دموية شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، ووصفها بأنها «جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية»، وكان ذلك أقوى اعتراف من رئيس فرنسي بمذبحة ألقيت خلالها جثث كثيرة في نهر السين.

وتعد هذه الخطوة الجديدة من جانب الرئاسة الفرنسية في «مسألة الذاكرة»، بمثابة دعوة للتهدئة مع الجزائر، بعد «العاصفة» التي ضربت العلاقات الثنائية، نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما احتجت الجزائر بشدة على إعلان «الإليزيه» دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وزادت على ذلك بسحب سفيرها، وأوقفت استيراد القمح من فرنسا.



الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.