تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإدارية

تضم 20 برجاً أبرزها «الأيقوني» بارتفاع 400 متر

«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
TT

تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإدارية

«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)

تتعاون مصر مع الصين في إدارة «منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، وهي المنطقة التي تضم 20 برجاً أبرزها «الأيقوني» بارتفاع 400 متر.

وبحسب إفادة لوزارة الإسكان المصرية، الجمعة، وُقّعت في القاهرة اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة عن الدولة المصرية، وتحالف شركتَي «UMI» المملوكة لمجموعة «CSCEC» الصينية، وشركة «IGI» الدولية.

وتقسم منطقة «الأعمال المركزية» إلى 10 أبراج بأنشطة متنوعة، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، إلى جانب الأبراج الهلالية (المكونة من 4 أبراج متصلة) المخصصة للأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى البرج الأيقوني، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الإسكان.

وبحسب رئيس «لجنة الإسكان» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد الفيومي، فإن «الشراكة المصرية - الصينية تأتي في إطار السعي لتعزيز العلاقات بين البلدين»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «جهات التشغيل الصينية التي تم الاتفاق معها، هي شركات مهمة، ولها خبرة طويلة في إدارة مثل هذه المناطق، مما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات لتشغيل المنطقة».

ويؤيد هذا الرأي السفير المصري الأسبق لدى الصين، علي الحفني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركات الصينية كانت لديها رغبة في الوجود بالعاصمة الإدارية منذ وقت مبكر، وقد نفذت بالفعل عمليات البناء لمنطقة الأبراج المركزية خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «الشراكة التي عملت بها هذه الشركات أفادت القاهرة وبكين». وأضاف أن الاستعانة بالخبرات الصينية لبناء الأبراج وتنفيذها بأيدٍ مصرية ومنتجات غالبيتها تم تصنيعها في مصر، أمر حقق مكاسب للبلدين، ودعم التوجه نحو مزيد من التعاون، وهو ما ظهر في استعانة وزارة الإسكان المصرية بالشركات الصينية لتنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط.

ويُعد البرج الأيقوني في قلب «منطقة الأعمال المركزية» أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويضم أنشطة متعددة، منها أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية، ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفنادق بها 183 غرفة.

وقال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، خلال لقاء وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ني هونغ، عقب توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل «منطقة الأعمال المركزية»: «سوف يتم الاعتماد على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل»، مضيفاً أن «التحالف سيتولى أيضاً الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية».


مقالات ذات صلة

فيلم «الحريفة 2» يراهن على نجاح الجزء الأول بشباك التذاكر

يوميات الشرق جانب من العرض الخاص للفيلم بالقاهرة (الشركة المنتجة)

فيلم «الحريفة 2» يراهن على نجاح الجزء الأول بشباك التذاكر

احتفل صناع فيلم «الحريفة 2» بالعرض الخاص للفيلم في القاهرة مساء الثلاثاء، قبل أن يغادروا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور السعودي في جدة مساء الأربعاء.

أحمد عدلي (القاهرة )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مقاتلون من الفصائل السورية المسلحة يعتلون مدرعة تم الاستيلاء عليها جنوب إدلب 3 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مصر تجدد موقفها الداعم للدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها

جدّد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.