مصر تؤكد أن أمنها المائي «قضية وجودية» تزامناً مع نزاع السد الإثيوبي

القاهرة شددت على رفض «الإجراءات الأحادية» في التعامل مع الأنهار الدولية

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أن أمنها المائي «قضية وجودية» تزامناً مع نزاع السد الإثيوبي

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)

تزامناً مع استمرار النزاع في قضية «سد النهضة» الإثيوبي، شددت مصر على أن أمنها المائي «قضية وجودية»، وجددت تأكيدها على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية». كما دعت القاهرة إلى «ضرورة أن يكون التعاون في ملف المياه على أساس القانون الدولي».

التأكيدات المصرية جاءت على هامش زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، لأوغندا، حيث بحث مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». كما أنها جاءت غداة إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد «اكتمال ملء (سد النهضة)».

ووفق خبراء فإن «الرفض المصري لأي تصرفات أحادية بنهر النيل، يأتي حفاظاً على مصالحها المائية». وأشاروا إلى أن «إعلان أديس أبابا انتهاء ملء السد الإثيوبي دون أضرار لمصر، لا يعني القبول بسياسة الأمر الواقع».

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجه المشروع باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الجمعة، «رغبة بلاده في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون مع دول حوض النيل»، وشدد خلال لقائه الرئيس الأوغندي في مدينة عنتيبي على «ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي»، حسب إفادة «الخارجية والهجرة المصرية».

وسلم عبد العاطي، خلال زيارته لأوغندا التي بدأها، الخميس، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الأوغندي، تؤكد على «أهمية الارتقاء بعلاقات البلدين»، مشيرة إلى «آلية الاستثمار الجديدة للمشروعات في دول حوض النيل، التي أعلنت عنها مصر أخيراً لتمويل مشروعات البنية التحتية ومنها المشروعات المائية بدول النيل الجنوبي».

وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.

وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء مع رجال أعمال أوغنديين (الخارجية المصرية)

وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء مع نظيره الأوغندي، هنرى أوكيلو أورييم، على أن «مسألة الأمن المائي تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر»، مؤكداً «ضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق». وناقش الوزيران «سبل تعزيز التعاون الثنائي، في إدارة وتنمية الموارد المائية، ودراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي».

وتزامنت زيارة عبد العاطي لأوغندا مع تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، أكد فيها أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وبحسب الأمين العام المساعد الأسبق لـ«منظمة الوحدة الأفريقية»، السفير أحمد حجاج، فإن «القاهرة لا تمانع من إقامة مشروعات تنموية في دول حوض النيل، لكن تطالب بالتنسيق والتشاور، بما لا يؤثر على حصتها المائية، وبما لا يضر بمصالح دول المصب على غرار ما يحدث في مشروع السد الإثيوبي».

ودلل حجاج على ذلك بالدعم المصري لمشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيراً إلى «قيام الشركات المصرية بتنفيذ سد (جوليوس نيريري) التنزاني، ومشروعات تطهير السواحل المائية الأوغندية من الحشائش»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة أقامت صندوقاً خاصاً لدعم إقامة مشروعات تنموية بحوض النيل».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» (أ.ف.ب)

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري، قد أكد في مقابلة تلفزيونية، منتصف الشهر الماضي، أن «بلاده تقدم مبادرات قوية لدول حوض النيل الجنوبي، للتأكيد على أنها تدعم التنمية، والمشروعات المائية لدول النيل، بما في ذلك إقامة السدود، طالما أنها توافقية، ولا تسبب الضرر لدولتي المصب مصر والسودان»، وأشار إلى أن «بلاده ليست لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل، باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن تشغيل وملء (سد النهضة)».

ووفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي: «لا يعني انتهاء ملء (سد النهضة) دون حدوث ضرر على مصر والسودان، القبول بالتصرفات (الأحادية)». وشكك القوصي في إعلان إثيوبيا «اكتمال مشروع السد»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية إنشاء (سد النهضة) لم تنته بدليل عدم اكتمال تشغيل توربينات توليد الكهرباء»، مشدداً على ضرورة «استمرار تصعيد مصر لدى مجلس الأمن الدولي حتى الوصول لاتفاق قانوني، ينظم عملية إدارة وتشغيل (السد)، ويحدد لجنة لفض المنازعات حال وجود خلاف».

آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن نزاع السد العام الماضي (وزارة الري المصرية)

وعدّت «الخارجية والهجرة المصرية» في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

في سياق ذلك، عدّ خبير المياه الدولي آليات التحرك المصري لتعزيز التعاون مع دول حوض نهر النيل الجنوبي «خطوة كان يجب أن تتم منذ فترة بعيدة»، وقال إن «مصر تقيم العديد من المشروعات التنموية والمائية في دول حوض النيل، ومن بينها أوغندا، بغرض الحفاظ على مصالحها المائية»، عادّاً أن «مسارات التعاون والتكامل المصرية مع دول حوض النيل، يجب أن تحقق أهدافاً استراتيجية لمصر مثل انسحاب تلك الدول من اتفاقية (عنتيبي)»، مطالباً بضرورة «تنفيذ مبدأ المصالح والمنافع المتبادلة، وليس الدعم في اتجاه واحد».

واتفاقية «عنتيبي» هي الاتفاق الإطاري، الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها، وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ، أخيراً، بعد تصديق ست دول عليها هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان)، وسط رفض مصري وسوداني.


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.