مصر تؤكد أن أمنها المائي «قضية وجودية» تزامناً مع نزاع السد الإثيوبي

القاهرة شددت على رفض «الإجراءات الأحادية» في التعامل مع الأنهار الدولية

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أن أمنها المائي «قضية وجودية» تزامناً مع نزاع السد الإثيوبي

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)

تزامناً مع استمرار النزاع في قضية «سد النهضة» الإثيوبي، شددت مصر على أن أمنها المائي «قضية وجودية»، وجددت تأكيدها على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية». كما دعت القاهرة إلى «ضرورة أن يكون التعاون في ملف المياه على أساس القانون الدولي».

التأكيدات المصرية جاءت على هامش زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، لأوغندا، حيث بحث مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». كما أنها جاءت غداة إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد «اكتمال ملء (سد النهضة)».

ووفق خبراء فإن «الرفض المصري لأي تصرفات أحادية بنهر النيل، يأتي حفاظاً على مصالحها المائية». وأشاروا إلى أن «إعلان أديس أبابا انتهاء ملء السد الإثيوبي دون أضرار لمصر، لا يعني القبول بسياسة الأمر الواقع».

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجه المشروع باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الجمعة، «رغبة بلاده في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون مع دول حوض النيل»، وشدد خلال لقائه الرئيس الأوغندي في مدينة عنتيبي على «ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي»، حسب إفادة «الخارجية والهجرة المصرية».

وسلم عبد العاطي، خلال زيارته لأوغندا التي بدأها، الخميس، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الأوغندي، تؤكد على «أهمية الارتقاء بعلاقات البلدين»، مشيرة إلى «آلية الاستثمار الجديدة للمشروعات في دول حوض النيل، التي أعلنت عنها مصر أخيراً لتمويل مشروعات البنية التحتية ومنها المشروعات المائية بدول النيل الجنوبي».

وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.

وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء مع رجال أعمال أوغنديين (الخارجية المصرية)

وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء مع نظيره الأوغندي، هنرى أوكيلو أورييم، على أن «مسألة الأمن المائي تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر»، مؤكداً «ضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق». وناقش الوزيران «سبل تعزيز التعاون الثنائي، في إدارة وتنمية الموارد المائية، ودراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي».

وتزامنت زيارة عبد العاطي لأوغندا مع تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، أكد فيها أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وبحسب الأمين العام المساعد الأسبق لـ«منظمة الوحدة الأفريقية»، السفير أحمد حجاج، فإن «القاهرة لا تمانع من إقامة مشروعات تنموية في دول حوض النيل، لكن تطالب بالتنسيق والتشاور، بما لا يؤثر على حصتها المائية، وبما لا يضر بمصالح دول المصب على غرار ما يحدث في مشروع السد الإثيوبي».

ودلل حجاج على ذلك بالدعم المصري لمشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيراً إلى «قيام الشركات المصرية بتنفيذ سد (جوليوس نيريري) التنزاني، ومشروعات تطهير السواحل المائية الأوغندية من الحشائش»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة أقامت صندوقاً خاصاً لدعم إقامة مشروعات تنموية بحوض النيل».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» (أ.ف.ب)

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري، قد أكد في مقابلة تلفزيونية، منتصف الشهر الماضي، أن «بلاده تقدم مبادرات قوية لدول حوض النيل الجنوبي، للتأكيد على أنها تدعم التنمية، والمشروعات المائية لدول النيل، بما في ذلك إقامة السدود، طالما أنها توافقية، ولا تسبب الضرر لدولتي المصب مصر والسودان»، وأشار إلى أن «بلاده ليست لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل، باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن تشغيل وملء (سد النهضة)».

ووفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي: «لا يعني انتهاء ملء (سد النهضة) دون حدوث ضرر على مصر والسودان، القبول بالتصرفات (الأحادية)». وشكك القوصي في إعلان إثيوبيا «اكتمال مشروع السد»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية إنشاء (سد النهضة) لم تنته بدليل عدم اكتمال تشغيل توربينات توليد الكهرباء»، مشدداً على ضرورة «استمرار تصعيد مصر لدى مجلس الأمن الدولي حتى الوصول لاتفاق قانوني، ينظم عملية إدارة وتشغيل (السد)، ويحدد لجنة لفض المنازعات حال وجود خلاف».

آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن نزاع السد العام الماضي (وزارة الري المصرية)

وعدّت «الخارجية والهجرة المصرية» في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

في سياق ذلك، عدّ خبير المياه الدولي آليات التحرك المصري لتعزيز التعاون مع دول حوض نهر النيل الجنوبي «خطوة كان يجب أن تتم منذ فترة بعيدة»، وقال إن «مصر تقيم العديد من المشروعات التنموية والمائية في دول حوض النيل، ومن بينها أوغندا، بغرض الحفاظ على مصالحها المائية»، عادّاً أن «مسارات التعاون والتكامل المصرية مع دول حوض النيل، يجب أن تحقق أهدافاً استراتيجية لمصر مثل انسحاب تلك الدول من اتفاقية (عنتيبي)»، مطالباً بضرورة «تنفيذ مبدأ المصالح والمنافع المتبادلة، وليس الدعم في اتجاه واحد».

واتفاقية «عنتيبي» هي الاتفاق الإطاري، الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها، وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ، أخيراً، بعد تصديق ست دول عليها هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان)، وسط رفض مصري وسوداني.


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.