العطا: الأمة السودانية متماسكة في حربها ضد «الدعم السريع»

استمرار موجات النزوح من شرق الجزيرة

آثار المعارك في أحد شوارع مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة (أ.ف.ب)
آثار المعارك في أحد شوارع مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة (أ.ف.ب)
TT

العطا: الأمة السودانية متماسكة في حربها ضد «الدعم السريع»

آثار المعارك في أحد شوارع مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة (أ.ف.ب)
آثار المعارك في أحد شوارع مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة (أ.ف.ب)

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، إن «الأمة السودانية متماسكة» في حربها ضد «ميليشيا الدعم السريع»، بينما يتواصل تدفق آلاف النازحين من ولاية الجزيرة إلى مدن شرق البلاد.

وأضاف لدى مخاطبته، الأربعاء، القوات المشتركة للفصائل المسلحة التي تقاتل في صفوف الجيش السوداني: «نعرف حجم المؤامرة على البلاد، وهذه الحرب ليست بين الجيش و(قوات الدعم السريع)». وذكر وفقاً لما نقلته الصفحة الرسمية للجيش على موقع «فيسبوك»، أن ما تنتهجه هذه الميليشيا الإرهابية من فظائع وانتهاكات ليس غريباً عليها، وأكد أن «الشعب السوداني سيظل شامخاً وعصياً على الانكسار».

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، تفقد سير التدريب والإعداد للقوات المسلحة والقوة المشتركة وكتائب «المستنفرين» في جبهات القتال الأمامية بمدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وكثفت «قوات الدعم السريع» خلال الأيام الماضية هجماتها على بلدات وقرى شرق الجزيرة؛ ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى والمفقودين. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاتلين «اقتحموا بلدات جديدة بالمنطقة، وأجبروا السكان على مغادرتها قسراً»، وإن «القتل العشوائي مستمر بحق المدنيين العزل، وكذلك عمليات نهب السيارات والأموال والذهب».

بدوره، قال المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في أفريقيا، باتريك يوسف: «نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة من شرق الجزيرة (وسط السودان) حول تأثير العنف على حياة المدنيين». وأضاف في تصريح صحافي، الخميس: «نحن بحاجة إلى رؤية أفعال ملموسة الآن لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات».

وحضّ أطراف القتال على «احترام وحماية السكان المدنيين طبقاً للقانون الإنساني الدولي». وذكر أن الاحتياجات الإنسانية تستمر في الزيادة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدعم 5 مستشفيات في مدن: حلفا الجديدة، والقضارف، وكسلا (شرق البلاد)، بمستلزمات جراحية وأدوية.

وقال يوسف: «ساعدنا 12 ألف شخص فار من العنف، ونواصل عملنا على الأرض مع استمرار مغادرة المزيد من العائلات من المناطق المتضررة في شرق الجزيرة».

نازحون من الجزيرة (أ.ف.ب)

وورد في أحدث تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، ليل الأربعاء - الخميس، أن حصيلة القتلى في شرق الجزيرة بلغت أكثر من 124 مدنياً، وعشرات الجرحى.

وأوضح التقرير أن نحو 119 ألف شخص نزحوا من أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة خلال الأيام العشرة الماضية، بعد موجة من العنف المسلح والهجمات. وأشار إلى «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ تعرضت أكثر من 27 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و60 عاماً للاغتصاب والاعتداء الجنسي»، وفقاً لوزارة الصحة بالولاية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية إن 6 مرافق صحية على الأقل تعرضت للهجوم، كما أفاد بمقتل اثنين من العاملين الصحيين. وأضاف أن الاحتياجات الرئيسية للنازحين حديثاً من الجزيرة تتمثل في الغذاء والمأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية، والوصول إلى المياه الآمنة والصرف الصحي والصحة وخدمات الحماية.

وبحسب التقرير «توفر الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون، وجبات ساخنة وحصصاً غذائية وخدمات صحية وإمدادات لآلاف النازحين في ولايتي القضارف وكسلا».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».