«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد

وسط سعي لتأكيد «الشرعية» وتوسيع النفوذ الجغرافي

الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)
الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)
TT

«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد

الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)
الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)

أظهر اجتماع نظمته حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس لعدد من عمداء المجالس البلديات «صراعاً محتدماً» مع نظيرتها بشرق ليبيا حول البلديات، وكيفية السيطرة عليها.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، التي تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب الليبي، قد أمر بوقف عدد من عمداء بلديات تلك المناطق عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بعد مشاركتهم في اجتماع عقده الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالعاصمة طرابلس.

رئيس حكومة «الوحدة» خلال اجتماع بعدد من عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)

وعدّت أصوات سياسية هذا القرار «نتيجةً متوقعة» في ظل إعلان البرلمان قبل أكثر من شهرين «انتهاء ولاية» حكومة الدبيبة، فضلاً عن إصدار حكومة حماد الكثير من القرارات بعدم التعامل مع سلطات طرابلس أو تنفيذ قراراتها.

ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيف عمداء البلديات «نتيجة طبيعية» لاستمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي بالبلاد منذ سنوات عدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حكومتَي حماد والدبيبة «تسعيان لتأكيد شرعيتهما عبر وسائل عدة، ومنها إظهار تبعية أكبر عدد من البلديات في عموم البلاد لسيطرتها». مبرزاً أن قرار إيقاف بعض العمداء «جاء في إطار الانزعاج من توظيف حكومة الدبيبة للاجتماع دعايةً سياسيةً لها، بعد أن ضم مسؤولين محليين بالشرق والجنوب، وهي مناطق نفوذ حكومة حماد، للاجتماع معها بالعاصمة».

وتوقع البرلماني أن تقوم حكومة حماد بالتحقّق من أسباب اجتماع هؤلاء العمداء مع الدبيبة؛ وهل كان ذلك لطلب الأموال اللازمة منها لمعالجة مشكلات وأزمات خانقة، تؤثر على معيشة المواطنين ببلدياتهم في ظل ضعف الموارد المخصصة لها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يمكن التفاهم حوله على اعتبار أن أموال أي حكومة هي ملك لعموم الليبيين».

وأضاف الزرقاء موضحاً: «إذا كان اجتماع هؤلاء العمداء من قبيل دعم الدبيبة وحكومته وتسيس بلدياتهم؛ فإن ذلك قد يستوجب عقاباً ما، في ظل القرارات المعلنة من البرلمان بانتهاء ولاية تلك الحكومة».

رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان ومدنها انتقد حظر حكومة حماد على عمداء بلديات المنطقة التعامل مع حكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وفي إدراج له على موقع «فيسبوك»، انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان ومدنها، علي أبو سبيحة، حظر حكومة حماد على عمداء بلديات فزان التعامل مع حكومة الدبيبة؛ «رغم عدم قدرتها (أي حكومة حماد) على توفير متطلبات الجنوب».

أما رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، فسلّط الضوء على ظاهرة توظيف بعض عمداء البلديات وضعية الانقسام السياسي «عبر التنقل بالولاء والتبعية بين حكومتَي الدبيبة وحماد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم توافق حكومة حماد على المطالب المادية للمجالس البلدية، فقد لا يتردد هؤلاء في التوجه للاجتماع مع الدبيبة والعكس صحيح». مشيراً إلى أن الدبيبة «يسارع بالاستجابة لأي مطالب تصدر عن أي مجلس بلدي يتبع جغرافياً لحكومة حماد، وذلك نوعاً من المناكفة السياسية، خصوصاً خلال الفترة التي حظي خلالها بدعم محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير». كما أشار إلى أن «السيناريو ذاته يتكرر أيضاً عند مطالبة بعض الشخصيات في منطقة ما بإنشاء بلدية جديدة؛ نظراً لاتساع مساحة البلاد، فإذا رفضت حكومة حماد قام الدبيبة بإصدار قرار بإنشائها».

ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143 بلدية، وفق مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إلا أن الانتخابات لن تجري إلا في (106) منها، ممن انتهت مدة مجالسها الانتخابية.

أسامة حماد أمر عمداء بلديات بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة (الاستقرار)

وترجم بعض المراقبين قرار حماد، قبل أيام عدة، بسحب قرارات سابقة له باعتماد قرابة 17 بلدية مستحدثة في المنطقة الغربية بتوصله إلى اتفاق غير معلن مع حكومة الدبيبة، يقضي بألا يتدخل أي منهما في مناطق نفوذه خصمه.

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، ورغم انضمامه إلى الآراء السابقة بأن كل حكومة تسعى لاستقطاب أكبر عدد من البلديات بهدف تعزيز نفوذها السياسي، فإنه رأى أن توجه عمداء البلديات لحكومة الدبيبة «يأتي في سياق طبيعي كونها الحكومة المتمركزة بالعاصمة»، مشيراً إلى أن وزارة المالية التابعة لها تصرف الرواتب والمخصصات المالية للأجهزة والمؤسسات كافة بعموم البلاد.

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن عدم التعامل مع حكومة الدبيبة «قد يشكل عائقاً وعبئاً مالياً وإدارياً على البلديات، التي تتعرض في الوقت نفسه لضغوط من حكومة حماد»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من كبر المساحة التي تسيطر عليها حكومة حماد، فإن عدد البلديات بها يعدّ أقل من الموجود بالمنطقة الغربية لتمركز الكثافة البشرية بالأخيرة».

ويعتقد محفوظ أن حكومة حماد «أُبلغت باجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات بالشرق والجنوب؛ لكنها كانت مضطرة إلى اتخاذ رد فعل قوي بإعلان إجراء عقابي لمنع أي لقاءات مستقبلية».

وخلافاً لآراء عدّة، يرى محفوظ أن المواطن قد يكون مستفيداً من هذا التنافس الحكومي على استقطاب البلديات، موضحاً أن «رغبة الحكومتين في جذب المجالس البلدية رافقها تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية داخل حدودها، خصوصاً وأن كل حكومة تربط اسمها بالمشروعات التي يتم إنجازها».

من جهته، قلّل الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، من العقوبات التي قد تتخذها أي الحكومتين لمعاقبة أي مجلس بلدي منتخب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر قد لا يتعدى التوقيف عن العمل لفترة ما، وليس الفصل، وربما عرقلة تمويل المشروعات بتلك البلدية، وبالطبع يمكن تعويض هذا بالاستنجاد بالحكومة المنافسة».


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، وقال خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا الاثنين: «المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية، التي تتضمن «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن «المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحضور سيشمل تمثيلاً إقليمياً، من دول المنطقة، ودولياً، من المجتمع الدولي»، إلى جانب «تمثيل المؤسسات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (الأونروا)».

وتجري القاهرة استعداداتها المكثفة لاستضافة المؤتمر، لضمان مشاركة واسعة فيه إقليمياً ودولياً، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن «مصر ما زالت تتلقى تأكيدات من الدول التي ستشارك»، وأوضحت أن «المؤتمر سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة»، وأن «دعم عمل وكالة (الأونروا)، سيكون من فعاليات المؤتمر».

ويعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتوقف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، عند عقد المؤتمر بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وقال إن «الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري، أملاً في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية، والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع»، مشيراً إلى أن «استمرار الوضع الحالي، مع حلول موسم الشتاء، يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة».

وتحدث عبد العاطي عن الأهداف التي يأمل الفلسطينيون أن يحققها المؤتمر، ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة أن يحقق المؤتمر استجابة إنسانية سريعة لسكان القطاع، كما حدث في التدخلات المصرية السابقة»، إلى جانب «ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر أمام المساعدات الإغاثية»، كما طالب بـ«تشكيل تحالف دولي إنساني لدعم الإغاثة الإنسانية لغزة».

وتقول الحكومة المصرية إنها قدمت نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وفق تصريحات لوزير التموين المصري في شهر مايو (أيار) الماضي.

واستضافت القاهرة، في أكتوبر من العام الماضي، «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة دولية واسعة، بهدف «دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «مؤتمر القاهرة الوزاري يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى، في ضوء التطورات الإقليمية»، وقال إن «توقيت ومستوى التمثيل في المؤتمر، يقدمان رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع، والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي».

وستتجاوز مناقشات المؤتمر حدود الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، وفقاً لفهمي، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سياسي بالدرجة الأولى، ويستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصاً من الدول العربية، لوقف الحرب في القطاع»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة، والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تولي إدارة دونالد ترمب مهامها الرسمية في أميركا».