​ماكرون يؤكد عقد «شراكة أقوى» مع المغرب لمكافحة «الهجرة السرية»

يشمل ذلك كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة

الرئيس الفرنسي يلقي كلمته أمام الجالية الفرنسية في المغرب (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي يلقي كلمته أمام الجالية الفرنسية في المغرب (أ.ف.ب)
TT

​ماكرون يؤكد عقد «شراكة أقوى» مع المغرب لمكافحة «الهجرة السرية»

الرئيس الفرنسي يلقي كلمته أمام الجالية الفرنسية في المغرب (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي يلقي كلمته أمام الجالية الفرنسية في المغرب (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في الرباط أن باريس عقدت «شراكة أقوى» مع المغرب لمكافحة «الهجرة السرية»، و«كل أشكال التهريب»، تتضمن «التزاماً بتحقيق نتائج». وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية في المغرب، في ختام زيارة الدولة التي بدأها الاثنين إلى المملكة: «نريد نحن والمغرب معاً أن نكافح ضد جميع أشكال التهريب... وأن نحارب الهجرة السرية والشبكات التي تستغلها، والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات (...) إننا نعقد شراكة قوية، بالتزام قوي، وثقة واحترام قواعد كل طرف، والتزام بتحقيق نتائج».

العاهل المغربي في حديث مع الرئيس الفرنسي وعقيلته (أ.ف.ب)

وحظيت قضية الهجرة باهتمام كبير من الجانب الفرنسي خلال زيارة ماكرون، إذ يريد وزيره الجديد في الداخلية، برونو روتايو، الذي يعتمد نهجاً صارماً بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا. وشدّد ماكرون في مؤتمر صحافي على الإرادة المشتركة «لتحديد هوية الأشخاص الذين لا تتوافر وثائق حول أصولهم»؛ بغية «تقليص آجال» ترحيلهم. من جهته، أكد نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن «مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين». وشدّد نصّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية، الذي وقعه قائدا البلدين الاثنين، على مبادئ «العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة».

بدوره، أكد السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المصير المشترك للمغرب وفرنسا يملي عليهما مواصلة بناء المستقبل، بكل ثبات وثقة، بما يرقى إلى ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من وشائج وروابط قوية.

وأبرز ولد الرشيد في كلمة له خلال الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان أن هذه الروابط «تزداد متانة وتماسكاً بالإرادة الصادقة لدى القيادتين في البلدين، وعملهما الدؤوب، وحرصهما الأكيد والمتواصل من أجل توطيد الشراكة البناءة، وروابط الإخاء والصداقة، والتعاون المتعدد في ظل الاحترام والتقدير المتبادلين». معرباً عن الاستعداد الدائم لإيلاء البُعد البرلماني ما يستحقه من عناية، والانخراط في مواكبة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا سيما عبر دبلوماسية برلمانية، قوامها المبادرات والحوارات البرلمانية البناءة، بما يعزز التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة.

واستأثرت زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، باهتمام الصحف الفرنسية، حيث أشادت بشراكة فرنسية - مغربية متجددة قادرة على رفع التحديات المقبلة.

عدد من الضيوف المغاربة والأجانب الذين حضروا حفل العشاء الذي أقامه العاهل المغربي على شرف الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له بالقصر الملكي بالرباط (أ.ف.ب)

في هذا السياق، أشارت يومية «لوفيغارو» إلى أن المغرب «بلد ما فتئ يتطور. ومن دواعي السرور أن يواصل هذا التقدم جنباً إلى جنب مع الصديق القديم، فرنسا، سواء في مجال السياحة، أو في التعليم والفلاحة والصناعة والدفاع، وكذلك في دبلوماسية متوازنة وواقعية في أفريقيا والشرق الأوسط».

وخصصت «لوفيغارو» مقالاً آخر للمغرب بصفته «قطباً للجاذبية في أفريقيا»، وأشارت إلى أن «المغرب، البلد المستقر جداً سياسياً واقتصادياً، والغني بموارد الصيد البحري والطاقة الشمسية والرياح والفوسفاط، يفرض اليوم نفسه بوصفه منصة اقتصادية رئيسية على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط».

وأضافت اليومية الفرنسية: «كونه الحدود الأفريقية الأولى لأوروبا، فالمغرب يتمتع أيضا بواجهتين بحريتين تمنحانه ميزة استراتيجية»، مشيرة إلى ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة 19 عالمياً، وأول خط قطار فائق السرعة في أفريقيا، ومحطة ورزازات للطاقة الشمسية، من بين المؤهلات التي جعلت من المملكة رائداً على الصعيد القاري.

الرئيس ماكرون وزوجته يستقلان الطائرة لمغادرة المغرب بعد توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين (أ.ف.ب)

من جانبها، سلطت «إذاعة فرنسا الدولية» (آر إف إي) الضوء على أهمية الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين المغرب وفرنسا في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون للمملكة، مشيرة في هذا السياق إلى الاتفاقيات الموقعة مع «ألستوم» و«إيجيس» في قطاع السكك الحديدية، والاتفاقية مع شركة «طوطال إينيرجي» بشأن الهيدروجين الأخضر: «وهو قطاع استراتيجي آخر».

وقالت «آر إف إي» إنه تم تحديد الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بوصفهما قطاعين واعدين للتعاون بين فرنسا والمغرب، مشيرة إلى العقد الذي حصلت عليه شركة «سافران» الفرنسية لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات في الدار البيضاء، في حين أن شركة النقل البحري العالمية «CMA CGM» ستتعاون مع (مرسى المغرب) لتطوير محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اهتمت يومية «لوموند» بتلك المتعلقة بقطاع السكك الحديدية، والطاقات المتجددة «التي يعتزم المغرب أن يصبح رائداً فيها»، والانتقال الطاقي والتعاون في مجال الربط الطاقي.



الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».