موريتانيا تحتضن مؤتمراً إقليمياً لتمكين المرأة في العالم العربي

ناقش التحديات التي تعوق وصول النساء إلى مراكز القرار

ما يزال دور المرأة في العديد من الدول العربية مقتصراً على المشاركة في الانتخابات بدل المشاركة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
ما يزال دور المرأة في العديد من الدول العربية مقتصراً على المشاركة في الانتخابات بدل المشاركة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا تحتضن مؤتمراً إقليمياً لتمكين المرأة في العالم العربي

ما يزال دور المرأة في العديد من الدول العربية مقتصراً على المشاركة في الانتخابات بدل المشاركة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
ما يزال دور المرأة في العديد من الدول العربية مقتصراً على المشاركة في الانتخابات بدل المشاركة في صنع القرار (الشرق الأوسط)

تختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة في الدول العربية، تحت شعار «المرأة في الوطن العربي وأفريقيا: التحديات الثقافية، الاستحقاقات والفرص».

وأشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، في نواكشوط، على انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة في الدول العربية، الذي استمر لثلاثة أيام، والذي نظم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم، بهدف تعزيز التضامن والتواصل بين النساء في أفريقيا والوطن العربي، وتكثيف الجهود والمناصرة لمواجهة التحديات المشتركة، التي تعوق وصول النساء إلى مراكز القرار.

وشملت محاور نقاشات المؤتمر دور النساء في بناء السلام، وتحقيق التنمية في سياقات التحولات الاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية الأفريقية، ومكانة المرأة في صناعة القرار والمشاركة في الفضاء الثقافي، والاستحقاقات والفرص، فضلاً عن الإدماج الاقتصادي، وتحديات سوق العمل، والصناعات الثقافية والإبداعية.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني أكد ضرورة تمكين النساء والشباب (أ.ب)

وأوضح الوزير الحسين ولد مدو، في كلمة له بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، أكد ضرورة تمكين النساء والشباب، منتهجاً سياسة نشطة تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة للشباب والنساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام.

وقال إن هذه الرؤية الاستشرافية لمستقبل دور المرأة «هي ما تعمل حكومة الوزير الأول على تجسيده»، مبيناً أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة مكنت من زيادة الوعي بحقوق المرأة، وتشخيص التحديات التي تواجهها، وتعزيز التشريعات الخاصة بحماية المرأة، والعمل الدؤوب على تقويم المسلكيات، وتصحيح الصور النمطية التي ظلت تعوق تقدم المرأة الموريتانية، نتيجة تضافر العديد من العوامل السوسيوثقافية والاقتصادية.

وأضاف الوزير موضحاً أن انعقاد هذا الحدث المهم في نواكشوط، عاصمة أفريقيا، وتحت هذا الشعار «هو تجسيد فعلي للإرادة المشتركة لتمكين للمرأة، وبالخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030»، مؤكداً «أننا بحاجة إلى تعزيز المكاسب التي تحققت، وفتح قنوات جديدة للتعاون العربي الأفريقي»، ومشيراً إلى أن موريتانيا هي الدولة الأقدر على ربط الصلات بين أفريقيا والعالم العربي.

وأضاف الوزير أن الاتحاد الإفريقي أكد منذ سنوات أن تمكين المرأة «هو العامل الأساسي في مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، ورغم ذلك ما زالت أفريقيا بحاجة إلى تعزيز الجهود، وتكثيف المناصرة لمواجهة التحديات المشتركة، وخلق بيئات داعمة تسهم في إدماج قضايا المرأة في الاستراتيجيات التنموية».



حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».