الجزائر: رحيل آخر قادة الولاية الأولى التاريخية

كان من أوائل مفجري الثورة وتقلد عدة مناصب بعد الاستقلال

العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)
العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: رحيل آخر قادة الولاية الأولى التاريخية

العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)
العقيد الطاهر زبيري (الشرق الأوسط)

توفي العقيد الطاهر زبيري، آخر قائد للولاية التاريخية الأولى وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم (الأربعاء)، عن عمر ناهز 95 عاماً، إثر إصابته بمرض عضال ألزمه الفراش.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة في وفاة الزبيري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية وعدة صحف محلية. كما تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة زبيري، وأكد ربيقة، الذي تنقل إلى منزل الفقيد لتقديم واجب العزاء، أن المجاهد الراحل «كان وسيظل رمزاً من رموز الوطنية، وقامة من قامات الثورة التحريرية المباركة»، كما أشاد الوزير بخصال الفقيد الذي تميز بـ«العزة والشموخ والمناقب الثورية الراقية، وروح الإخلاص للجزائر، والحرص على رقيها وازدهارها»، داعياً إلى «الحفاظ على ذاكرته، والعمل على أن يبقى نضاله وكفاحه راسخاً لدى الأجيال».

بدوره، تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم (الأربعاء)، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الزبيري، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقال إن الفقيد قدم دروساً في التضحية والوفاء للوطن.

وكان الفقيد قد انخرط مبكراً في صفوف الحركة الوطنية، وكان من أوائل مفجري الثورة بها، وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات بعد الاستقلال، ويعد الراحل من أبرز قادة الثورة الجزائرية، وآخر قائد للولاية التاريخية الأولى، كما شغل منصب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

مسيرة نضالية حافلة

ولد الزبيري عام 1929 في سدراتة بمنطقة السوابع التابعة لبلدية أم العضائم بولاية سوق أهراس، ثم انتقل مع عائلته للعيش في مدينة الونزة بولاية تبسة، حيث عمل في المنجم، ثم انخرط مبكراً في النضال الوطني من خلال حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم المنظمة الخاصة عام 1947؛ حيث اعتقل وحكم عليه بالإعدام قبل أن يفر من السجن رفقة القائد التاريخي مصطفى بن بولعيد سنة 1955، ليتم تعيينه بعدها قائداً للفيلق الثالث بالقاعدة الشرقية، ثم قائداً للولاية التاريخية الأولى سنة 1960.

صورة التقطت للعقيد الطاهر زبيري قبل وفاته (متداولة على مواقع التواصل)

كان الفقيد من الرعيل الأول الذين فجروا الثورة في منطقة الونزة، حيث خاض معارك عدة، أشهرها معركة جبل أحمد في يناير 1955، التي أُسر فيها وأودع سجن الكدية بقسنطينة، وبعد عودته إلى صفوف جيش التحرير، تولى مسؤوليات متعددة في القاعدة الشرقية، حتى تعيينه قائداً للولاية الأولى التاريخية (1960-1962).

كما تقلد الراحل عدة مناصب رفيعة بعد الاستقلال، منها قائد الناحية العسكرية الخامسة (1962-1963)، وقائد الأكاديمية العسكرية بشرشال (1963)، ثم قائد أركان الجيش (1964-1967)، كما كان عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وعضو مجلس الثورة (1965)، إضافة إلى عضويته في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي (2004).

وتكريماً لمسيرته النضالية؛ حاز الفقيد على وسام الاستحقاق الوطني برتبة أثير في أكتوبر 2018.

ترك الفقيد عدة مساهمات في كتابة تاريخ الثورة التحريرية، من بينها مذكراته التي حملت عنوان «مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين 1929-1962»، التي جمع فيها بين السيرة الذاتية والوقائع التاريخية.


مقالات ذات صلة

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».