الدبيبة وميلوني يفتتحان منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي في طرابلس

أعلنا استئناف رحلات الطيران بين البلدين

الدبيبة وميلوني على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي (الوحدة)
الدبيبة وميلوني على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي (الوحدة)
TT

الدبيبة وميلوني يفتتحان منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي في طرابلس

الدبيبة وميلوني على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي (الوحدة)
الدبيبة وميلوني على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي (الوحدة)

أعلنت رئيسة حكومة إيطاليا، جورجيا ميلوني، في زيارتها الرابعة إلى ليبيا خلال عام ونصف العام، الثلاثاء، استئناف رحلات شركة «إيتا إيرويس» الإيطالية إلى ليبيا، بدءاً من مطلع العام المقبل.

وعدت ميلوني لدى مشاركتها في افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي، العلاقات مع ليبيا «أولوية»، لافتة إلى أنها لم تصل بعد إلى أعلى مستوى، ومؤكدة أن حكومتها تهدف إلى استعادة بعض مشروعات التعاون المتوقفة مع ليبيا منذ مدة، واكتشاف مجالات أخرى للتعاون.

الدبيبة خلال استقبال رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني في طرابلس (الوحدة)

كما دشنت ميلوني مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي في نسخته الـ30 بأرض المعارض بالعاصمة طرابلس، وأكد الدبيبة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي المثمر مع إيطاليا، مشيراً إلى أنه شهد تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، ومعلناً من جانبه عودة الخطوط الجوية الإيطالية للعمل من المطارات الليبية، إضافة إلى قرب انطلاق أعمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلية الجديدة «مساعد - رأس جدير».

الدبيبة مستقبلاً رئيسة حكومة إيطاليا في طرابلس (الوحدة)

كما عبّر الدبيبة عن سعادته بما وصفه بالتقدم الإيجابي في مسار إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون المتوقفة منذ 14 عاماً، ورفع القيود عن سفر رجال الأعمال الإيطاليين إلى ليبيا.

ووقعت حكومة «الوحدة» ونظيرتها الإيطالية سبع اتفاقيات، شملت عدداً من أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وتعلقت الاتفاقيات التي وقعت على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي بالتجارة والطيران المدني والحكم المحلي، إلى جانب المالية والصحة.

بدورها، أكدت مليوني استمرار التزام إيطاليا بمساندة ليبيا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، التي شهدت خلال العامين الماضيين تضاعف حجم التجارة بين البلدين، وعدّت زيارتها الرابعة لطرابلس أنها «تمثل أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، والوصول لأعلى مستويات الشراكة الناجحة في المجالات كافة».

وتشهد النسخة 30 من المنتدى مشاركة واسعة لعدد من الشركات المحلية والإيطالية، بهدف تعزيز آفاق التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إقامة جلسات اقتصادية، بمشاركة رجال الأعمال الإيطاليين والليبيين في مجالات مختلفة.

يشار إلى أن ميلوني زارت طرابلس للمرة الرابعة على التوالي خلال نحو 18 شهراً.

من جانبه، أعلن محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، بدء تفعيل اتفاقية التعاون الليبية - الإيطالية، معلناً السماح بالتعاقد مع شركة «توديني» الإيطالية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع الطرق، حيث تضمنت الاتفاقية تطوير القطاعين الفرعيين (الخمس - العزيزية) بطول 134 كيلومتراً، و(العزيزية - رأس جدير) بطول 160 كيلومتراً.

في شأن آخر، رحبت البعثة الأممية إلى ليبيا بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية المرتقبة في 58 بلدية من جميع أنحاء البلاد، يوم 16 من الشهر المقبل، وعدّت في بيان لها، الثلاثاء، هذه الانتخابات «خطوة مهمة» نحو تعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية في ليبيا.

وبعدما أشادت بجهود المفوضية للوصول إلى هذا الاستحقاق المهم، حثت البعثة جميع السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة، وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات، ورأت أنه من الأهمية بمكان ضمان حق المواطنين المسجلين، وخاصة النساء، في التصويت بحرية لاختيار ممثليهم على المستوى المحلي، وتمكين المراقبين المحليين من الإشراف على سير العملية الانتخابية بحياد.

كما حثت البعثة جميع المرشحين على الانخراط بنزاهة في حملاتهم الانتخابية، والتقيد بمبادئ المنافسة الانتخابية الشريفة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح ومدونة قواعد السلوك، التي وضعتها المفوضية، وجددت التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي، ومساندة الجهود الرامية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.

ونقل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، عن سفير بريطانيا مارتن لونغدن، الذي التقاه مساء الاثنين بطرابلس، تقدير حكومة بلاده لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات، وجدّد استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز من جاهزيتها لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وكان سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، قد ناقش مساء الاثنين في طرابلس مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، القضايا السياسية والأمنية في ليبيا. وقال إنه رحب بالتقدم المحرز في حل أزمة المصرف المركزي، وأكد على الحاجة إلى تجديد الجهود، التي تيسرها الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة مجلس الدولة، على اعتبار ذلك أنه شرط مسبق لعملية سياسية متوازنة.

واتفقا على أنه يجب على جميع الأطراف المعنية تجنب الإجراءات الأحادية، والالتزام بالحوار، والتوافق لاستعادة شرعية ووحدة جميع المؤسسات، لافتاً إلى تأكيده مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي القوي لجهودها، الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية.

بدورها، قالت خوري إنهما ناقشا دفع العملية السياسية إلى الأمام، مشيرة إلى تجديد أورلاندو دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي. كما بحثا السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة الراهنة، وناقشا عمل فريق العمل الاقتصادي، والتطورات الأخيرة المتعلقة بالمصرف المركزي، وقالت إنها أكدت استمرار الأمم المتحدة في العمل لتيسير التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية، وشكرته على دعم الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

شمال افريقيا نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)

الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

وسط تزايد أعداد الأحزاب السياسية في ليبيا خلال العقد الماضي، تباينت آراء سياسيين وحزبيين ليبيين بشأن دوافع الاتجاه الكبير من هذه الكيانات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا استخراج الجثث من «مقبرة جماعية» بتاجوراء (الجمعية العامة للبحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تحقق لكشف لغز «مقبرة جماعية» بتاجوراء

ينتظر الليبيون نتائج التحقيقات الجارية في العثور على «مقبرة جماعية» في منطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء غربي البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)

بالقاسم حفتر يتهم السياسيين بـ«إرهاق» ليبيا

خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، اتهم بالقاسم حفتر السياسيين في بلده، بـ«إرهاق» ليبيا.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)

«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد

أظهر اجتماع نظّمته حكومة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس لعدد من عمداء المجالس البلديات «صراعاً محتدماً» مع نظيرتها بشرق ليبيا.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا

وسط استمرار تجاهل حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة الاحتجاجات، التي شهدتها بعض مناطق الأمازيغ.

خالد محمود (القاهرة )

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».