مباحثات موريتانية - إسبانية تناقش الوضع في منطقة الساحل

وزارة الدفاع الإسبانية أكدت تمسكها بدعم نواكشوط في «جهود تأمين الحدود»

وزيرة الدفاع الإسبانية خلال مباحثاتها مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
وزيرة الدفاع الإسبانية خلال مباحثاتها مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
TT

مباحثات موريتانية - إسبانية تناقش الوضع في منطقة الساحل

وزيرة الدفاع الإسبانية خلال مباحثاتها مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
وزيرة الدفاع الإسبانية خلال مباحثاتها مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

زارت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال اليومين الماضيين، وأجرت مباحثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الدفاع حنن ولد سيدي، ركزت على الوضع الأمني في منطقة الساحل، فيما عبرت الوزيرة الإسبانية عن قلقها من الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل.

الوزيرة الإسبانية خلال مباحثاتها مع مسؤولين عسكريين في نواكشوط (الشرق الأوسط)

وبحسب ما نشر الجيش الموريتاني عبر موقعه الإلكتروني، فقد أوضح وزير الدفاع الموريتاني خلال مباحثات مع نظيرته الإسبانية، أن زيارتها لنواكشوط «تأتي في إطار المشاورات الدورية ولقاءات التبادل بين البلدين».

وضع متدهور

قال وزير الدفاع الموريتاني إن «الوضع الأمني في منطقة الساحل مستمر في التدهور، وانعدام الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والتأزم الاقتصادي، مما يعرض الأمن والسلام للخطر على المستوى العالمي والإقليمي والقاري».

كما تحدث الوزير عن «تدفق اللاجئين على الأراضي الموريتانية»، وقال إنه «وصل إلى عتبة حرجة»، مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة «يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون البلاد نحو إسبانيا».

الوزيرة الإسبانية خلال زيارتها كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط (الشرق الأوسط)

وخلص الوزير الموريتاني إلى التأكيد على أن بلاده «حريصة على تعزيز برامج تعاونها مع إسبانيا، وهو ما يتطلب تعزيز جهود بلادنا لضبط وتأمين حدودها البحرية والنهرية»، فيما سبق أن دقت الحكومة الموريتانية ناقوس خطر تزايد أعداد المهاجرين الوافدين عليها، حيث وصل عددهم إلى قرابة نصف مليون مهاجر، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من سكان البلاد.

قلق إسباني

ونشرت وزارة الدفاع الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني برقية أكدت فيها أنها متمسكة بدعم موريتانيا في «جهود ضبط وتأمين الحدود»، وقالت إن الوزيرة الإسبانية «اجتمعت مع رئيس البلاد ونظيرها في لقاءين منفصلين، حيث أكدت الالتزامات في مجال الدفاع، التي تضمنها البيان المشترك الموقع في أغسطس (آب) الماضي، من قبل الرئيسين الإسباني والموريتاني».

وأضافت الوزارة أن روبليس «استعرضت إجراءات التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع، وزارت كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط». مشيرة إلى أن «الوضعية الجيوسياسية الدولية، وخطورة التهديدات العابرة للحدود في بعض مناطق العالم، تطرحان تحديات تتطلب مسؤولية جماعية وتعاوناً بين الدول لتحقيق السلام، والعمل من أجل الأمن».

الوزيرة الإسبانية خلال زيارتها كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط (الشرق الأوسط)

وبحسب المصدر نفسه، فإن الوزيرة روبليس وصفت موريتانيا بأنها «فاعل أساسي للتقدم نحو السلام، والدفاع عن القيم الديمقراطية في منطقة الساحل، حيث الوضع مقلق».

تعاون إسباني - موريتاني

أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية خلال مباحثاتها مع المسؤولين الموريتانيين أن الوضع الإقليمي والدولي هو ما يدفع بلادها «للحفاظ على علاقات ثنائية ممتازة وتعاون عسكري قوي مع موريتانيا». وقالت في ختام مباحثاتها مع وزير الدفاع الموريتاني: «تؤكد إسبانيا وموريتانيا التزامهما بنظام دولي أكثر عدالة وحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين لتحسين القدرات العسكرية والتدريب المتخصص».

وأوضحت وزارة الدفاع الإسبانية في برقيتها أن روبليس «سلطت الضوء على التعاون مع مركز الدراسات العليا للدفاع الوطني في موريتانيا، ومع كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط». كما تطرقت الوزيرة مع الموريتانيين إلى «الأنشطة الأمنية التعاونية التي تركز على تدريب الوحدات، وضمان الأمن في المنشآت العسكرية، دون إغفال نشر القوات المسلحة الإسبانية في خليج غينيا منذ عام 2010 للقيام بمهام المراقبة والاستقرار».

الوزيرة الإسبانية في حديث مع عدد من المسؤولين الأمنيين في موريتانيا (الشرق الأوسط)

الصحافي الموريتاني، المقيم في إسبانيا ورئيس المرصد الأطلسي الساحلي محمد الأمين ولد خطاري، قال إن زيارة وزيرة الدفاع الإسبانية لنواكشوط «تأتي ضمن سياق ديناميكية خريطة طريق التعاون والتنسيق، التي أسس لها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع نظيره رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز».

وكان البلدان قد وقعا اتفاقية تعاون وشراكة قبل سنوات، وجددت هذه الاتفاقية في شهر أغسطس (آب) الماضي خلال زيارة سانشيز إلى نواكشوط، وهو ما قال ولد خطاري إنه «أسفر عن وضع إطار استراتيجي للعلاقة الثنائية بين موريتانيا والمملكة الإسبانية على مختلف الصعد التنموية، والأمنية والاقتصادية والسياسية».

وأوضح ولد خطاري أن «إسبانيا دفعت بموريتانيا في قمة حلف (الناتو)، التي احتضنتها مدريد، لتكون شريكاً استراتيجياً وفعالاً، فيما اصطلح عليه الحلف بتعبير (الظهير الجنوبي)»، مؤكداً أن زيارة وزيرة الدفاع «تأتي في سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الإسبانية المؤسسة على أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين نواكشوط ومدريد في مختلف قضايا الساحل وأوروبا والمحيط المغاربي».

كما أشار الصحافي الموريتاني إلى أن هذه الزيارة «تأتي بعد أيام من زيارة مدير قيادة القوات الفرنسية في أفريقيا، الجنرال باسكال ياني، وزيارة رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة»، وهو ما علق عليه صحافي إسباني بالقول إنه يشير إلى «نجاح مقاربة موريتانيا، القائمة على الحوار مع كل الأطراف، وخفض التصعيد في منطقة الساحل، وفي المحيط المغاربي».



الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».