تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مكافحةَ الفساد في قطاع الصحة بحكومته، وعدَّ أن جهاز الإمداد الطبي كان لسنوات «محطةً استُغلت للفساد والاحتكار».
وشدد الدبيبة خلال انطلاق أعمال الملتقى والمعرض الدولي الأول لجهاز الإمداد الطبي، مساء السبت، على ضرورة «اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، وأهمية تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، بما يتيح متابعة سلسلة التوريدات بشكل فعّال ويحقق الشفافية المطلوبة في القطاع».
وأشار إلى أن «تفعيل نظام العطاء العام يعد خطوةً جوهريةً للقضاء على مظاهر الفساد في قطاع الصحة، ويعزز من نزاهة الإجراءات والرقابة عليها».
وقال إن الحكومة تواصل العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل الهدر في الموارد، موضحاً أن العمل جارٍ على تطوير استراتيجيات وقاعدة بيانات شاملة لقطاع الصحة لتحسين عمليات الإدارة والتنبؤ بالاحتياجات.
كما افتتح الدبيبة المعرض الأول للجهاز، الذي شهد مشاركةً واسعةً من الشركات الليبية المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية.
بدوره، استغل ناجي محمد عيسى، مُحافظ «مصرف ليبيا المركزي»، لقاءه مع خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، للتأكيد على خطة المصرف قصيرة الأجل لتقوية الدينار الليبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتوفير السيولة والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بأنواعها كافة.
كما تم الاتفاق على الاستمرار في عقد مُشاورات لتقييم وضع الاقتصاد الليبي وتحسين جودة البيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب إجراء تقييم لأطر الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي الليبي.
كان عيسى شارك مساء الجمعة، رفقة خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة «الوحدة» في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2024، بالعاصمة الأميركية واشنطن.
https://twitter.com/nicolaorlando/status/1850488624397095414
بدوره، عدَّ نيكولا أولاند سفير الاتحاد الأوروبي «أن تعزيز قدرة ليبيا على إدارة حدودها البرية ومكافحة تهريب البشر، وزيادة العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، هي أهداف رئيسية مشتركة مع الاتحاد»، لافتاً إلى أنه مع «ارتفاع نسبة العودة الطوعية بأكثر من 80 في المائة سنوياً، فإنه يتم إحراز تقدم كبير».
وأوضح أنه ناقش في طرابلس مع رئيس اللجنة الفنية المكلفة إعداد استراتيجية وطنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية لتأمين ومراقبة الحدود، اللواء محمد المرحاني، «فرص توسيع شراكتنا القائمة على حقوق الإنسان».
من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة» استئناف شركتي «إيني» الإيطالية و«بريتش بتروليوم» البريطانية أنشطتهما الاستكشافية في ليبيا بعد توقف استمر 10 سنوات منذ عام 2014، في حين تستعد شركتا «ريبسول» الإسبانية و«أو إم في» النمساوية أيضاً لاستئناف أنشطتهما في أحواض مرزق وسرت، خلال الأسابيع المقبلة.
https://twitter.com/UNinLibya/status/1850478703563682083
إلى ذلك، أكد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، والسفير الألماني رالف طراف، خلال اجتماعهما بطرابلس لمناقشة الأولويات المشتركة، على حاجة ليبيا «لتمويل وتعزيز التنمية المستدامة»، واعتبرا «أن التوزيع العادل والشفاف للموارد مهم لجميع الناس في ليبيا».
كما نظمت بعثة الأمم المتحدة لقاءً مع من وصفتهم بـ«قادة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني من مناطق ليبية مختلفة».
وقالت في بيان إن اللقاء الذي استمر على مدى ثلاثة أيام في طرابلس، وشمل وزارات الدفاع والعمل والشباب والسياحة والصناعة التقليدية «خُصص لتبادل الخبرات وتطوير طرق مبتكرة لمنع ومكافحة العنف في المجتمع من خلال المبادرات المحلية».
