بريطانيا تمول ناشطين سودانيين لمنع نهب المتاحف والآثار

رصدت 2.3 مليون دولار لإخفاء الكنوز الوطنية من دمار الحرب

مشهد من داخل المتحف القومي السوداني في الخرطوم يبين حالته في 12 أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
مشهد من داخل المتحف القومي السوداني في الخرطوم يبين حالته في 12 أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تمول ناشطين سودانيين لمنع نهب المتاحف والآثار

مشهد من داخل المتحف القومي السوداني في الخرطوم يبين حالته في 12 أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
مشهد من داخل المتحف القومي السوداني في الخرطوم يبين حالته في 12 أغسطس 2020 (أ.ف.ب)

قالت مصادر بريطانية إن ناشطين سودانيين يتلقون تمويلاً بريطانياً، لإنقاذ الكنوز الثقافية من الميليشيات التي تقدم على النهب، إذ تعرضت المتاحف في مختلف أنحاء السودان للنهب منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2023، وتم بيع القطع الأثرية المسروقة من المواقع المهمة في السوق غير القانونية للفنون، حسب تقرير أوردته صحيفة «تلغراف» البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن المجلس الثقافي البريطاني، وهو هيئة ثقافية حكومية تهدف إلى تعزيز القوة الناعمة، كان يساعد نشطاء سودانيين على نقل وإخفاء كنوزهم الثقافية. وقد تم تخصيص منحة بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.3 مليون دولار) من الهيئة التي تمولها الضرائب البريطانية للحفاظ على كثير من مواقع التراث في السودان قبل اندلاع الحرب، ولكن تم تحويلها منذ ذلك الحين لمساعدة الجهود المدنية، لمنع نهب المتاحف الوطنية والمواقع التاريخية.

إخفاء القطع الأثرية

وتم نقل وإخفاء القطع الأثرية المرتبطة بالمدن القديمة والأهرامات خلال الحرب التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص.

ويأتي هذا التحرك بعد نهب وتدمير المتاحف الرئيسية في البلاد، بما في ذلك المواقع المرتبطة بالبعثات الاستعمارية البريطانية في السودان، التي كانت قد تلقت تمويلاً من المملكة المتحدة قبل الصراع.

تماثيل يصل ارتفاعها إلى عشرة أقدام لملوك نوبيين في عاصمة النوبة كرمة (غيتي)

ونقلت «تلغراف» في هذا السياق، عن ستيفاني غرانت، وهي مديرة المجلس الثقافي البريطاني في السودان قولها: «أولويتنا هي سلامة فرق المشروع والمشاركين فيه، ونراقب ذلك بعناية، لكننا نتحلى بقدر من المرونة حيثما يمكننا السماح للمشاريع بمواصلة أنشطتها لحماية التراث حينما يكون ذلك ممكناً وآمناً». وأضافت غرانت: «التراث الثقافي يواجه تهديدات خطيرة في أوقات الصراع، ومن الضروري أن تكون هناك جهود عالمية للدفاع عن الثقافة في أوقات الأزمات».

وكان المجلس الثقافي البريطاني يمول مشاريع في السودان قبل اندلاع الصراع في أبريل (نيسان) 2023، حيث تم توفير 997 ألف جنيه إسترليني لمواقع مثل «متحف الخليفة» في العاصمة الخرطوم، الذي كان مرتبطاً بالتاريخ الإمبراطوري البريطاني. وكان هذا المنزل هو مقر إقامة الخليفة عبد الله التعايشي، الذي خلف زعيم الثورة المهدية محمد أحمد، المعروف بالمهدي، الذي هزم القوات البريطانية في معركة شيكان وفي حصار الخرطوم، وهو ما أدى إلى مقتل الجنرال تشارلز جورج غوردون في عام 1885.

مشروع حماية التراث

وتشير الصحيفة إلى تخصيص مشروع بعنوان «حماية التراث الحي في السودان» بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في الحفاظ على التقاليد السودانية وتوثيقها، وكان هذا المشروع يعتمد على المتحف الإثنوغرافي في الخرطوم، الذي كان أيضاً سيجري تحديثه كجزء من المشروع.

منحوتة في المتحف الوطني للسودان (غيتي)

وبات هذا المتحف جزءاً من الخطوط الأمامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عام 2023، وتعرض لكثير من الأضرار والنهب. كما تعرض منزل الخليفة للنهب، إلى جانب المتحف الوطني السوداني، كما تم حرق المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، وتم تدمير متحف دارفور، حيث قدَّر الخبراء على الأرض عدد القطع المنهوبة بعشرات الآلاف.

وتشير الصحيفة أيضاً إلى تقرير صادر عن الهيئة القومية للمعالم الأثرية والمتاحف في السودان، كشف أن القطع الأثرية المرتبطة بمملكة كوش القديمة، والمعروضات المرتبطة بالجنرال البريطاني غوردون، قد تعرضت للنهب خلال الحرب. وحسب الصحيفة، لم يعد موظفو المجلس الثقافي البريطاني موجودين على الأرض في السودان، ولكن التمويل من صندوق التراث الحي الخاص به يوفر المساعدة للخبراء السودانيين والمجتمعات المحلية الذين نقلوا القطع الأثرية المتبقية في المتاحف وأخفوها من أجل الحفاظ على تراثهم الثقافي.

منحوتة في المتحف الوطني للسودان (غيتي)

وساعدت هذه الجهود حتى الآن في حماية مخازن المتاحف المرتبطة بالمواقع القديمة، مثل كرمة وجبل البركل، ومتحف بورتسودان على الساحل، والموقع المدرج ضمن التراث العالمي لليونيسكو في مروي، الذي يحتوي على أهرامات تعود إلى 2300 عام.

التراث الثقافي في زمن الصراع

وعلى الرغم من استمرار الحرب، فإن هناك مشاريع جارية لبناء وحماية المتاحف المجتمعية، بما في ذلك في مدينة «الأُبَيِّض»، وهو موقع آخر مرتبط بمعركة في الثورة المهدية التي جذبت بريطانيا إلى السودان في القرن التاسع عشر. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أماني بشير، مديرة متحف شيكان في مدينة الأُبيض، إن «التراث الثقافي المادي وغير المادي في السودان لا يزال ذا أهمية قصوى للمجتمعات في ظل الصراع المستمر».

وأضافت: «تفخر جميع المجتمعات بتراثها، وهو بمثابة الهوية والعلامة التي تميز كل مجموعة عن الأخرى، ولذلك فإن الآخر يعمل بجد للحفاظ عليه واستمراره وتملكه للأجيال الحالية والمستقبلية».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».