مصر تكثّف دعمها الصحي للسودان

القاهرة أكدت العمل على توفير الأدوية وتدريب الأطباء

اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المصري مع وزير الصحة السوداني في القاهرة (الصحة المصرية)
اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المصري مع وزير الصحة السوداني في القاهرة (الصحة المصرية)
TT

مصر تكثّف دعمها الصحي للسودان

اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المصري مع وزير الصحة السوداني في القاهرة (الصحة المصرية)
اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المصري مع وزير الصحة السوداني في القاهرة (الصحة المصرية)

ناقش نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مع وزير الصحة السوداني، هيثم عوض الله، في القاهرة، اليوم (الخميس)، «التعاون المشترك في القطاع الصحي بالبلدين»، إلى جانب «تعزيز الدعم المصري المقدم إلى السودان واستمراره» في ظروف الحرب الحالية، حسب إفادة لـ«الصحة المصرية».

وتسبّبت الحرب في السودان التي بدأت في أبريل (نيسان) 2023 في توقف ما بين 70 في المائة و80 في المائة من المستشفيات في مناطق الصراع عن العمل، في حين يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى رعاية صحية عاجلة، بما في ذلك رعاية الأطفال، وعلاج سوء التغذية الحاد، والأمراض المزمنة، حسب منظمة الصحة العالمية.

وزير الصحة المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة (الصحة المصرية)

وبحث الوزيران، حسب البيان، «فرص زيادة تدريب الأطباء السودانيين بمصر، ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية»، إلى جانب «مواصلة المساعدات الصحية التي تقدمها القاهرة، تحت مظلة (الصندوق العربي للتنمية الصحية)». كما ناقشا «التعاون في مجال إنتاج الدواء والمستحضرات الحيوية بالسودان»، وتعهّد وزير الصحة المصري «بتقديم الرعاية الصحية إلى الجالية السودانية الموجودة داخل مصر».

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مصر استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني منذ الحرب، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

وثمّن وزير الصحة السوداني «الدعم المصري المقدم إلى المنظومة الصحية لبلاده»، إلى جانب «جهود ضيافة السودانيين الوافدين للأراضي المصرية واستقبالهم» بعد الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تنظيم قوافل طبية وتوجيهها إلى إقليم شمال السودان، للعمل في بعض المستشفيات السودانية»، وقالت إن «القوافل ستشمل عيادات متنقلة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم».

وتقديم الدعمَين الإنساني والصحي من المحددات الأساسية للتعاطي المصري مع الأزمة السودانية الحالية، وفقاً لرئيس «لجنة الشؤون الأفريقية» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، شريف الجبلي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة حريصة على دعم المتضررين من الحرب، بتقديم المساعدات والمستلزمات التي تحتاج إليها الحكومة السودانية، واستقبال آلاف الفارين من المواجهات العسكرية ومعاملتهم معاملة المصريين».

وعدّد الجبلي أوجه الدعم المصري للسودان في ظروف الحرب الحالية، قائلاً إن «القاهرة حريصة على الدعم السياسي لوقف الحرب الداخلية واستقرار الأوضاع»، إلى جانب «مسارات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني»، مشيراً إلى أن «مصلحة مصر الأساسية في استقرار السودان».

وباعتقاد الباحث السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «المساعدات الطبية المصرية ترفع المعاناة عن الشعب السوداني، خصوصاً المتضررين من الحرب»، وقال إن «الحرب دمّرت البنية الصحية السودانية، وهناك معاناة في توفير الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين».

وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية ولايات السودان تواجه شحاً في المستلزمات الطبية والأدوية»، مشيراً إلى أن «عمليات التدمير طالت أيضاً مصانع الأدوية واللقاحات».


مقالات ذات صلة

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيلَ إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد 19 شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا سودانيون فروا من العنف المتصاعد بولاية الجزيرة يستريحون في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

«الخارجية الفرنسية» تحث طرفي الحرب في السودان على وقف القتال

حثّ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي زار مخيمات لاجئين سودانيين في تشاد، الخميس، طرفي النزاع بالسودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات.

«الشرق الأوسط» (أدري (تشاد))

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.